ضحايا ضابط الشرطة النصاب يتجمهرون أمام نيابة الزرقا والأمن يعزز من تواجده

وكانت  وحدة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن دمياط، برئاسة العميد عبد اللطيف سعد قد تمكنت من ضبط المتهم بعد إعداد كمين بالاتفاق مع أحد الاشخاص على استدراج المتهم إلى الكمين المعد أمام بنك مصر على كورنيش النيل بدمياط بداعى تسليمه 40 مليون جنيها لاستثمارها وتم ترحيل المتهم الى مركز شرطة الزرقا لعرضه على نيابة الزرقا الجزئية  ومقرها نادى الزرقا الرياضى.

وطالب المتجمهرون وزيري العدل والداخلية بسرعة محاكمة المتهم بعد ان استولى على تحويشة عمرهم.

وأوهم الضابط العديد من المواطنين باستثمار أموالهم فى الاستيراد والتصدير وحصل منهم على الأموال وفر هاربا.

ونجح عدد من ضحايا الضابط فى عقد جلسة عرفية لإثبات حقهم لدى الضابط وأسرته، وتم تحرير محضر اتفاق بين الطرفين لإثبات حقوقهم وتحديد الطريقة التى سيستردون بها أموالهم وتم الاتفاق على رد 33 مليون جنيه على أقساط.

ومع تفاقم أزمة الضابط وتعدد البلاغات المقدمة ضده بمباحث الأموال العامة ونيابات دمياط، صدر قرار بوقف الضابط عن عمله وإحالته للاحتياط، وأصدرت النيابة العامة أمرا بسرعة ضبط وإحضار المتهم.

وكشفت تحريات مباحث الأموال العامة بمديرية أمن دمياط، عن أن ضابط الشرطة ووالده وزوج شقيقته نصبوا على المواطنين واستولوا على أموالهم بزعم تشغيلها فى أعمال تجارية تدر أرباحا تفوق عوائد البنوك.
 
كما كشفت التحريات السرية صحة ماجاء بالوقائع المنسوبة للمتهم وهى النصب والاستيلاء على أموال الشاكين بزعم تشغيلها في أعمال تجارية، وذلك على غير الحقيقة ولازالت المحاضر متداولة بالنيابة.
 
وحرر عدد من ضحايا المتهم 5 بلاغات ضده بمباحث الأموال العامة حيث اتهموه هو ووالده وزوج شقيقته بالنصب عليهم، وتحرر المحاضر بالأرقام "16457 جنح مركز الزرقا لسنة 2014و2616 جنح الزرقا لسنة 2015م، و17225جنح الزرقا لسنة 2014 ، و14699جنح الزرقا لسنة 2014، و15473جنح الزرقا لسنة 2014.
 
وصدر حكم بحبسه 3 سنوات مع الشغل وكفالة 2000 جنيه وتعويض 50 جنيه أتعاب محاماة لإصداره شيك بدون رصيد فى القضية رقم 2048 لسنة جنح مركز الزرقا 2015 كما صدر بحقه عدة أحكام اخرى.
 
يذكر أن المتهم، مواليد ميت الخولى عبد الله، مركز الزرقا،  وكان يعمل ضابطا برتبة ملازم أول، بمركز فارسكور.