كشف مصدر فى هيئة التنمية الصناعية، أن 91 مستثمرا دخلوا للسوق المصرى، بعد إطلاق خريطة الاستثمار الصناعى نهاية أكتوبر الماضى، عقب إتاحة وتجميع الفرص الاستثمارية بكل محافظات مصر فى شكل تفاعلى عبر موقع إلكترونى دشنته وزارة الصناعة، ويتيح معلومات هامة جدًا عن أماكن الاستثمار بالمحافظات.
وقال المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه بعد إطلاق الخريطة بشكل رسمى استقبلنا وفود استثمارية وشركات من 20 دولة أبرزهم الصين ودول من شرق آسيا، وتم عقد 8 لجان وزارية مشتركة مع هؤلاء المستثمرين والشركات، بتنسيق بين جهاز التمثيل التجارى وقطاع الاتفاقيات الدولية التابع لهيئة التنمية الصناعية.
وأفاد المصدر الذى فضل عدم الكشف عن هويته، أن مستثمرين من الصين ودول جنوب شرق آسيا، جهزوا دراسات جدوى لمشروعات صناعية فى السوق المصرى، كاشفًا أن من ضمن الوفود وفد ضم 30 شركة صينية تفاوضت معنا للاستثمار فى قطاع الغزل والمنسوجات، للاستفادة من المميزات الجديدة التى يتيحها قانون التراخيص الصناعية، إلى جانب تسهيلات منح الأراضى فى قطاع الغزل والنسيج خاصة مع طرح مدينتين للنسيج فى بدر على مساحة مليونى فدان.
وحول حجم الاستثمارات المتوقعة من هذه الوفود والشركات، أشار المصدر إلى أن العدد الأكبر من المستثمرين يجرى حاليًا تصورات ودراسات جدوى للمشروعات التى يرغب الاستثمار فيها، لافتًا إلى أن الشركات التى دخلت للسوق بعد إقرار الخريطة الاستثمارية تمتلك تصورا كاملا للمشروعات بتكلفة واضحة واستثمارات بجدول زمنى، لكن لا نفضل الافصاح عنها فى الوقت الحالى.
وأكد المصدر، أن هيئة التنمية الصناعية، تسعى إلى تفعيل دور قطاع الاتفاقيات التابع للهيئة من خلال المشاركة فى المعارض الداخلية، لتوضيح المستجدات التى تشهدها الهيئة بعد إقرار قانون التراخيص الصناعية، وتحديدًا للمستثمرين الأجانب أو الشركات المشاركة فى الأجنحة المختلفة بالمعارض الداخلية، فى محاولة إلى توسيع نطاق الاستثمارات لتلك الشركات بالسوق المصرى.
وقال المصدر، "تلقينا عدد كبير جدا من الاستفسارات من مستثمرين أجانب حول الفرص الاستثمارية فى القطاع الصناعى، ونقدم لهم المتاح وفق خريطة الاستثمار الصناعى، ونستغل إجراءات منح التراخيص للمنشآت الصناعية، والتى تم من خلالها تقليص مدة منح الترخيص من 600 يوما إلى 7 أيام فقط وفق مصفوفة المخاطر لكل صناعة".
وتضم خريطة الاستثمار الصناعة 4136 فرصة استثمارية حقيقية فى 8 قطاعات صناعية رئيسية وهى الهندسى والكيماويات والصناعات الغذائية والصناعات الدوائية والقطاع المعدنى وصناعة الجلود والصناعات النسيجية، وتهدف إلى ربط ما يسمى سلاسل التوريد المحلية للصناعات القائمة من خلال تحديد الصناعات المغذية والتكميلية المطلوبة لتعميق القطاعات الصناعية بما يسهم فى سد الفجوات السوقية، فى محاولة إلى ترشيد الواردات من خلال زيادة السلع المصنعة محليًا.
وأعلن المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن خريطة الاستثمار الصناعى جذبت اهتمام ما يقرب من 400 مستثمر حتى الآن، لافتًا إلى أن الخريطة فتحت الباب لعصر جديد من الشفافية فى التعامل مع المستثمرين وتوفير البيئة المواتية للاستثمار الصناعى، كاشفا عن زيارة مئات الآلاف حول العالم لموقع الخريطة الإلكترونى منذ إطلاقها.
وقال فى تصريحات صحفية، إن الهيئة نجحت فى إنجاز إصلاحات تشريعية فيما يتعلق بقانون التراخيص الصناعية، والذى اختزل الفترة الزمنية اللازمة لإصدار التراخيص الصناعية للمستثمرين من 634 يوما إلى 7 أيام فقط بالنسبة للمشروعات منخفضة المخاطر، و30 يوم للصناعات عالية المخاطر، لافتًا إلى أن استراتيجية التنمية الصناعية 2020 تستهدف توفير 60 مليون م2 أراض صناعية كاملة المرافق خلال 4 سنوات ما يعادل ستة أضعاف ما تم طرحه خلال الثمانية أعوام السابقة لإطلاق الاستراتيجية، ما سيوفر ما يزيد عن 3 ملايين فرصة عمل دائمة وموزعة بتوازن على جميع محافظات الجمهورية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة