قال المعهد الوطنى للإحصاء فى تونس اليوم الاثنين إن العجز التجارى للبلاد ارتفع بمقدار 23.5% على أساس سنوى فى الأحد عشر شهرا الأولى من 2017 إلى مستوى قياسى بلغ 14.362 مليار دينار (5.8 مليار دولار).
والعجز التجارى أحد المشكلات الرئيسية التى تواجه حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد، وساهم فى هبوط احتياطيات تونس من العملة الأجنبية والتى تكفى الآن لتغطية واردات البلاد 93 يوما فقط.
ووافق البرلمان منذ يومين على خطوات لمواجهة مشكلة العجز، من بينها زيادة الرسوم الجمركية على بعض السلع المستوردة مثل مستحضرات التجميل وبعض المنتجات الزراعية.
وأمر البنك المركزى أيضا البنوك المحلية بوقف تمويل استيراد نحو 220 منتجا.
وبلغ العجز 11.628 مليار دينار فى الفترة المماثلة من العام الماضي، و12.6 مليار دينار فى عام 2016 بأكمله. وارتفعت الواردات 19.2 % إلى 45.333 مليار دينار.
وتواجه تونس، التى حظيت بالإشادة لانتقالها الديمقراطى الناجح فى أعقاب انتفاضة 2011، صعوبات فى إجراء إصلاحات اقتصادية صعبة لخفض الإنفاق العام بالاتفاق مع مقرضيها الدوليين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة