شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، التوقيع على اتفاقية إنشاء محطات الضبعة، لإعطاء إشارة البدء فى تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة وتزويد مصر بالوقود النووى، ووقع الاتفاقية الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء وعن الجانب الروسى المدير العام لشركة حكومة روسية للطاقة الروسية، وينشر "اليوم السابع" تفاصيل 30 شهر من المفاوضات بعد انتهاء مصر وروسيا من المفاوضات التى بدأت في مارس 2015 عندما وقعت مصر و روسيا برتوكول تعاون لإنشاء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات، واستمرت حتى يونيو 2017 بدون توقف على مدار الساعة.
وقال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن المفاوضات بين مصر و روسيا اعتمدت على العلاقة التاريخية المميزة بين البلدين على مر التاريخ، مؤكدًا أن المفاوضات تمت فى جو من التفاهم و التيسير من قبل الطرفين و لم تشهد خلافات جوهرية تعطل تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج النووى المصرى بقدرة 4800 ميجا وات بالضبعة.
صياغة عقود الضبعة لدى استشارى قانونى عالمى
وأضاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن عقود المحطة النووية الأربعة تم صياغتها من قبل استشارى قانونى عالمى لضمان عدم وجود أى ثغرات قانونية بالعقد تؤثر سلبا على مصلحة البلدين فى المستقبل.
فيما أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وعضو اللجنة التنسيقية بين مصر وروسيا أن المفاوضات الرسمية مع شركة روس آتوم الروسية بدأت في مارس عام 2015 بعد دراسة كافة العروض المتقدمة من كوريا وأمريكا والصين وفرنسا واليابان، كاشفاً أن العرض الروسى كان الأفضل من كافة النواحى لصالح مصر.
مفاوضات لمدة 16 ساعة يوميًا
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المفاوضات مع الخبراء الروس كانت تستمر لمدة 16 ساعة يوميا بدون توقف، لافتاً إلى أن الفريق التفاوضي المصري كان يجرى مفاوضات و اجتماعات مع الخبراء طوال الأسبوع بما فيهم الجمعة والسبت الذين يعتبروا إجازة رسمية للعاملين بوزارة الكهرباء ولم يحصل أى عضو باللجنة على إجازة واحدة.
وأوضح أن الفريق التفاوض المصرى اعتبر المشروع النووى المصرى تحدى يجب أن يكون الجانب المصرى هو الفائز من كافة النواحى الفنية و المالية و السياسية والاقتصادية، متابعًا أن الفريق التفاوضي لم يحسم اختيار العرض الروسى إلا بعد عام كامل من بحث و دراسة العروض المقدمة من الدول الـ5 الأخرى، مضيفاً أن المرحلة الثانية من المحطة الثانية من المتوقع أن تكون بالتعاون مع دولة أخرى بجانب روسيا.
معركة تفاوضية لحسم بند التكلفة
ويرى المصدر أن بند التكلفة كان الأصعب في التفاوض مع الخبراء الروس و تم حسمه لصالح مصر حيث تم الاتفاق على إنشاء 4 مفاعلات بقدرة 4800 ميجا وات بتكلفة من 20 إلى 25 مليار دولار، وهو الأقل مقارنة بالعروض الأخرى التى تلقتها مصر.
وأكد المصدر أن بند الأمان كان الأسهل في التفاوض، حيث إن الخبراء الروس لم يعترضوا على طلبات مصر في استخدام أحدث تكنولوجيا لتحقيق أعلى معايير الأمان و الجودة ووافقوا على كافة شروط الأمان بالمحطة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة