حذرت دبى تجار التجزئة اليوم الأحد، من أنهم سيتعرضون لغرامات إذا استغلوا تطبيق ضريبة القيمة المضافة فى دولة الإمارات العربية المتحدة الشهر القادم فى التلاعب بالأسعار، وذلك فى مؤشر على قلق فى الأوساط الرسمية من التأثير الاقتصادى لفرض الضريبة.
وسعيا لتعزيز الإيرادات الحكومية التى تضررت بفعل هبوط أسعار النفط، تخطط دولة الإمارات والسعودية لفرض ضريبة القيمة المضافة بواقع 5%اعتبارا من الشهر المقبل، فى تحول عن عقود من سياسات ضريبية تتضمن ضرائب متدنية للغاية. وتهدف دول الخليج العربية الأخرى لفرض تلك الضريبة فى وقت لاحق من 2018.
وقالت اقتصادية دبى التى تشرف على قطاع الأعمال فى الإمارة، إنها ستجرى حملات تفتيش ميدانية وستحقق فى شكاوى المستهلكين لمنع التلاعب فى الأسعار قبل أو أثناء عملية الانتقال.
وسيكون على تجار التجزئة إدراج ضريبة القيمة المضافة بشكل مستقل فى فواتيرهم.
وقال محمد على راشد لوتاه المدير التنفيذى لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك لدى اقتصادية دبى "تسعى اقتصادية دبى إلى حماية المستهلكين والتأكد من عدم وجود ظواهر سلبية أو تجاوزات من قبل أصحاب المنشآت ضد المستهلكين، والتأكد من عدم وجود استغلال ورفع مبالغ فيه، أو لا يتوافق مع السعر المعلن فى قوائم أسعار المنتجات. وسيتم فرض غرامات مالية إذا ثبت زيادة غير مبررة فى الأسعار من قبل المنشآت التجارية".
ويعتمد اقتصاد دبى بشدة على السياحة وإنفاق المستثمرين الأجانب فى قطاع التجزئة، الذى ربما يتباطأ إذا صعد التضخم.
ويتوقع صندوق النقد الدولى أن يرتفع معدل التضخم فى دولة الإمارات العربية بأكملها إلى 2.9 فى المئة العام القادم من 2.1 فى المئة فى 2017 لأسباب من بينها ضريبة القيمة.
