نجحت وحدة قضايا الاستثمار برئاسة هيئة النيابة الإدارية فى التحقيقات التى باشرها المستشار إسلام نمٌر، بإشراف المستشار أيمن نبيل نائب رئيس الهيئة مدير الوحدة، فى إلزام هيئة التنمية السياحية بتحصيل المستحقات المالية للهيئة والتى قدٌرت قيمتها بمبلغ ( ثمانية ملايين جنيه وستمائة وثمانية ألف جنيه) وبما يعادل مبلغ (أربعمائة وستة وثمانون ألف دولار ) تم سدادهم بالفعل من قبل المستثمرين خلال التحقيقات، وهى مبالغ مستحقة للدولة نظير قرارات التخصيص لبعض الأراضى لعدد من شركات الاستثمار السياحى.
وكانت تحقيقات الوحدة قد كشفت عن وجود مبالغ مالية مستحقة على بعض شركات التنمية السياحية، وأن سبب استحقاق هذه المبالغ هو قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1026/2005، حيث أن حصة الدولة نظير تخصيص تلك الأراضى هو مبلغ 5 دولارات على كل متر مسطح فى حالة تصرف الشركات السياحية فى وحدات الإسكان السياحى، بالإضافة إلى بعض الأقساط وغرامات التأخير المستحقة على تلك الشركات والتى قدرٌت قيمتها بالمبلغ السالف الإشارة إليه، كما كشفت التحقيقات أيضًا عن صدور قرار من مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية فى شهر مارس عام 2011، بمطالبة تلك الشركات بسداد حصة الدولة ولكن لم يتضمن القرار الآلية اللازمة لقيام الشركات بالسداد للدولة.
وتبين من التحقيقات أن تلك الأراضى المخصصة للشركات السياحية مازالت مملوكة للهيئة العامة للتنمية السياحية ولم يتم نقل ملكيتها حتى الآن.
وبناءً على ذلك وعقب قيام المستثمرين بالسداد، فقد أمرت النيابة الإدارية وفور انتهاء التحقيقات وتحديد المسئوليات التأديبية إلى إلزام هيئة التنمية السياحية بتحصيل باقى المستحقات المالية للهيئة من تلك الشركات، مع وضع ضوابط وآليات تضمن إلتزام الشركات السياحية بسداد كامل حصة الدولة المستحقة ومتابعة السداد لعدد ثلاث شركات استثمار سياحى أخرى مع إبلاغ النيابة فى حالة عدم السداد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة