استمعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إلي طلبات المدعين بالحق المدني، فى أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل الطفل يوسف العربي بمدينة السادس من أكتوبر، المتهم فيها 4 متهمين بينهم ضابط شرطة ونجل عضو بالبرلمان.
وادعي مختار منير، محامي أسرة الطفل يوسف مدنياً بمبلغ مليون جنيه تعويض، كما التمس بضبط وإحضار المتهمين الهاربين في القضية.
وأضاف منير، أنه طالب المحكمة برفض حضور الدفاع بتوكيل عن المتهمين الهاربين.
وأحالت النيابة العامة، في 6 نوفمبر الماضي، قضية "الطفل يوسف"، الذي توفي نتيجة إصابته بطلق ناري في الرأس أثناء وقوفه في أحد المحلات بمنطقة السادس من أكتوبر قبل عدة أشهر غلى محكمة الجنايات.
وتضمن قرار الإحالة الذي أعدته نيابة أكتوبر الكلية بإشراف المستشار مدحت مكي المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، إحالة 4 متهمين بينهم اثنين محبوسين واثنين هاربين لم يتم إلقاء القبض عليهما على مدار فترة التحقيقات حتى الانتهاء منها والتصرف فيها بالإحالة لمحكمة الجنايات.
كانت تحقيقات النيابة أفادت عقب عدة أسابيع من البحث والتحقيق بعد وقوع الحادث أن من بين المتهمين في القضية ضابط هارب ونجل عضو بمجلس النواب وأن الرصاصة التي أصابت الطفل يوسف، انطلقت من أحد الأفراح المقامة بالقرب من مكان إصابته، وأن الفرح شهد إطلاق نار بشكل عشوائي من المتهمين الذين ألقي القبض على اثنين منهما وصدر قرار بضبط وإحضار الباقين لعرضهما على النيابة لكن لم تتمكن قوات الأمن من القبض عليهما حتى إحالة القضية لمحكمة الجنايات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة