الحكومة تعلن الحرب على الشيشة فى مشروع قانون جديد أمام البرلمان

وضعت الحكومة ضوابط صارمة فى مشروع قانون المحال العامة الجديد المقدم منها للبرلمان،  على تقديم النارجيلة (الشيشة) فى المقاهى والكافيهات والكافتيريات وما يماثلها، وصلت إلى شرط الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وأداء رسم بحد أقصى 10 آلاف جنيه، وتحديد عقوبة بالحبس والغرامة فى حالة المخالفة.

ونظم مشروع القانون استخدام الشيشة فى المحال العامة فى المادة (24) والتى تضمنت الآتى:

ـ لا يجوز للمحال العامة تقديم النارجيلة (الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهة المعنية بالبيئة، وفقا للشروط والأوضاع وأداء الرسوم التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه، وذلك كله بما لا يتعارض مع الشروط البيئية والصحية العامة.

ـ تؤول نسبة 10% من تلك الرسوم لموازنة وزارتى الصحة والبيئة مناصفة فيما بينهما.

ـ تصل عقوبة تقديم الشيشة بدون ترخيص إلى غلق المحال إداريا، وفقا لنص المادة (27) من مشروع القانون، التى حددت 11 حالة تعرض المحال للغلق الإدارى، من بينها:

ـ تقديم النارجيلة (الشيشة) دون الحصول على ترخيص بذلك.

ـ يستمر الغلق الإدارى حتى صدور قرار الجهة الإدارية المختصة بالفتح بعد توفيق الأوضاع، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.

بينما نص مشروع القانون على معاقبة كل من يخالف أحكام المادة (24) بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه.