قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، التى يطالب فيها بمنع نشر أى أخبار عن الجيش أو العمليات العسكرية، إلا بتصريح من الشئون المعنوية والإعلام بالقوات المسلحة، أو بصدور بيانات رسمية، للحكم بجلسة 14 يناير.
ذكرت الدعوى التى حملت رقم 66559 لسنة 69 ق، أن نشر الأخبار عن العمليات العسكرية يضر مصلحة الوطن، ولا بد من أخذ رأى الشئون المعنوية في ذلك.
