قضت محكمة الأسرة بدمياط، اليوم الخميس، بثبوت نسب طفل لأبيه من زوجته العراقية وألزمت المدعى عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
كانت " كاظمة .ك.ح" عراقية الجنسية ومقيمة بدمياط قد تقدمت بدعوى إثبات نسب ضد " ن. ف" أمام محكمة بندر دمياط الجزئية حملت رقم 234 لسنة 2015.
وقالت المدعية فى دعواها إنها تزوجت من المدعى عليه بصحيح العقد العرفى المؤرخ فى 12 -2006 وأنجبت منه الطفل يوسف فى سبتمبر 2007 ، مضيفة أن العلاقة الزوجية استمرت هادئة ومستقرة بينهما دون أى مشكلات حتى بلوغ الطفل لسن 6 سنوات وعندما أقدمت على إلحاقه بالمدرسة فوجئت أن زوجها قد سرق عقد الزواج وجميع الأوراق الخاصة بها فقامت بتحرير المحضر رقم 1605 لسنة 2013 بقسم ثان دمياط لإثبات الحالة.
وأكدت فى دعواها أنها عراقية الجنسية وتجهل الإجراءات إذ أن زوجها أفهمها أنه وثق الزواج وقيد الطفل بالأحوال المدنية وهو مالم يحدث، ولجأت المدعية للجنة تسوية المنازعات الأسرية برقم 740 بندر دمياط لإثبات نسب طفلها لأبيه.
