قالت مصادر مصرفية لرويترز، اليوم الخميس، إن البنك المركزى وهيئة الأوراق المالية فى الإمارات العربية المتحدة طلبا من البنوك والشركات المالية فى الإمارات معلومات عن حسابات 19 مواطنا سعوديا.
ومن بين هؤلاء التسعة عشر بعض الأفراد الذين أكدت السلطات السعودية أنهم محتجزون فى تحقيق واسع فى فساد. وأحد هؤلاء هو الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة وهى شركة استثمار دولية.
وقالت المصادر المصرفية، إن طلب الهيئات التنظيمية ورد فى نشرة أرسلت فى وقت سابق هذا الأسبوع، وإن البنوك استجابت للطلب. وأضافت أن السلطات لم تطلب من البنوك تجميد الحسابات.
ولم يتسن الحصول على تعليق من البنك المركزى وهيئة الأوراق المالية فى الإمارات.
