بعد رسائل الرئيس للمرأة.. آمنة نصير: القيادة تعرف معاناة السيدات بسبب التقاليد والمواريث وبعض رجال الدين.. وكيل حقوق الإنسان بالنواب: النساء استوعبن رسالة عام المرأة. ونحاول إصدار قانون لمكافحة العنف ضد المرأة

كلمات قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد فيها أنه يجب على الجميع أن ينحنى احتراما للمرأة، ولدورها العظيم فى تغيير المجتمعات، وتحريكها للإمام، بثت الطمأنينة فى قلوب آلاف السيدات، بأن عام المرأة لن يمضى إلا وقد تحقق مطلبها الرئيسى بالمساواة التى يعتبرها الرئيس ضرورة وليست رفاهية ليعطى بذلك إشارة البدء لتحقيقها، ورفع الظلم من كاهلها، ووضع اللبنة الأساسية لتمكينها سياسيا واقتصاديا فى كافة مؤسسات الدولة والمواقع القيادية.

"اليوم السابع" رصد أبزر التحديات التى تواجه نساء مصر، والتشريعات المقترحة بمجلس النواب التى تصب فى صالح المرأة المصرية، ومشاركتها فى الحياة السياسية بشكل قوى وفعال بعد الرسائل التى بثها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

أشادت الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب، برسالة الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى وجهها للمرأة، وتأكيده على اهتمامه بها بعد أن وضع يديه على مواطن العلل التى تعانى من المرأة المصرية منذ سنوات بسبب التقاليد والأعراف والمواريث البالية وتصريحات بعض رجال الدين، كما أشادت بتوجيه الرئيس حديثه ومطالبته بوضع الأمور فى نصابها الصحيحة بأن الوقت قد حان لتأخذ المرأة المصرية حقوقها.

وتابعت: الدولة الآن تصب كافة مؤسساتها وكوادرها حتى تأخذ المرأة الدور اللائق بها، فى المشاركة وصناعة القرار، بالإضافة إلى سعى الدولة لتعديل وإزالة كافة العوائق التى تقف فى طريق السيدات وتمنعها من المشاركة فى الحياة السياسية، وفق لنصوص الدستور المصرى الذى أكد فى مادته الحادية عشر على أهمية تكافؤ الفرص وضمان الحقوق الساسية، وحظر التمييز، وضمان الحماية للمرأة والفتاة.

وأشارت نصير إلى أن أهم العوائق التى تواجه المرأة أثناء العمل وتعوق خطط الدولة لتمكين المرأة، هى العرف الاجتماعى والتقاليد والتى تمنع السيدات من أخذ ميراثهن، وتسمى العادات والتقاليد العنف ضد النساء نوعا من التأديب، وبذلك تخالف الشرع الذى أقر المعاملة الحسنة وتلقى بالفتيات فى دوامة القهر وزواج القاصرات.

ومن جانبها قالت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المرأة فى عامها تثمن الجهد الذى يقوم به الرئيس وتستوعب الرسالة التى يبثها الرئيس لطمأنتها ببدء تمكينها وإتاحة الفرصة لها لتعوض السنوات التى عاشتها فى ظل تحكمات التيارات المتشددة، والتى كان لها دور كبير فى الخروج فى 30 يونيو لرفضها والتأكيد على رغبتها فى نزع كل الجهل والتخلف الذى أردوا أن يلبسوه لها.

وأشارت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أنه لا يوجد فرق بين رجل وامرأة والقانون يساوى فى الحقوق والواجبات بينهما، مشيرة إلى أنه لا يوجد دولة راقية وواعية لا تمنح نساءها حقوقهن، مؤكدة أنه عندما تتوافر للمرأة فرص الحصول على التعليم والتأهيل يمكن أن تساهم بشكل كبير فى تطور المجتمع، وهو ما يؤكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل خطاباته، وكذلك دور الجهات التشريعية والتنفيذية فى العمل على قوانين تحمى المرأة من القهر والعنف والمجتمع المدنى والحكومة.

وأكدت عازر أن المجلس يعكف على العمل على عدة قوانين لصالح المرأة، من بينها قانون لمكافحة العنف ضد المرأة وقوانين الأحوال الشخصية التى تكفل توفير مناخ جيد للنساء والأسر المصرية وقوانين المواريث لمنع الكثير من الرجال فى السطو على حقوقهن ومشروع تمكين المرأة اقتصاديا من خلال دعم المرأة فى القرى الأكثر احتياجاً وكذلك تمكين المرأة من خلال مشروعات صغيرة وإشراك المرأة فى القوى العاملة، والعمل على رفع نسبة بتمكين المرأة من تملك الاراضى.

وأشادت انتصار السعيد رئيس مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، بحديث الرئيس الذى يهدف إلى أن يتم النظر للنساء بأنها مواطنة لها إرادة حرة، ليؤكد على المكتسبات والحقوق التى حصلت عليها بفضل كفاحها والتى ينتظر أن تدعم من كافة الجهات التشريعية والتنفيذية وتترجم إلى واقع عملى من خلال الخطط التى تعمل عليها كافة الجهات المسئولة حتى تمكن ألاف النساء بصورة أكبر وتصل إلى أماكن صنع القرار.

وتابعت: مازالت المرأة تعانى من التهميش والعنف الذى يحتاج لكفاح، لإزالة تلك الضغوط من على كاهلها لتحقيق المساواة بينهما وبين الرجل، مشيرة إلى أن هذا لن يحدث إلا إذا تم أقرار قانون يجرم العنف ضد المرأة بالإضافة إلى مواجهة رفض بعض الجهات التى تمنع دخول المرأة لها ومنها مجلس الدولة.

وأضافت السعيد أن أبرز التحديات التى تواجه المرأة فى المجتمع المصرى أن العرف والعادات والتقاليد أصبح سيفها أقوى من القانون، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الأمية بنسبة أكثر فى النساء وتحدى تحسين دخل السيدات التى ترتفع بينهن البطالة بنسب مرتفعة، رغم مسئوليتهن على توليهن رعاية آلاف الأسر وتوفير مظلة النظام الاجتماعى والصحى حتى نحقق المساواة وتصبح المرأة المصرية قوية.

وأكدت أن خطة استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 لتكون خارطة تلبى احتياجات المرأة فى جميع المجالات، مع التركيز على تمكين المرأة اقتصاديا ستحقق الكثير للمرأة المصرية وتمنحها الحقوق التى طالبت بها منذ سنوات، مؤكدة أن أهم القوانين التى يجب أن تكون لها الأولوية هى تجريم العنف ضد النساء، وقانون الأحوال الشخصية لجعله أكثر إنصافا وعدالة للأسر المصرية، وقانون التأمينات الاجتماعية حتى نحمى الكثير من السيدات من قهر الحاجة والتنازل عن حقوقها بسبب الفقر.