شارك وفد من مجلس النواب، برئاسة النائب سليمان وهدان وكيل المجلس، فى الاجتماع الثانى للشبكة البرلمانية فرع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينا" حول البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، الذى عُقد فى مجلس المستشارين المغربى يومى 7 و8 نوفمبر الجارى، بمشاركة مصر والمغرب والجزائر وجيبوتى والعراق وإيران وتونس؛ وممثلين عن البنك الدولى وصندوق النقد الدولى.
ضم وفد مجلس النواب المصرى، النواب: مى البطران، وفيصل الشيبانى، وعلى أبو دولة وأحمد بدوى، وفى هذا الإطار قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، إن مكافحة الإرهاب أمر مهم وضرورى، باعتبار الإرهاب تحديا رئيسيا أمام تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وهو ما تقوم به مصر من خلال محاور عديدة، منها مكافحة التطرف، ونشر قيم الاعتدال وقبول الآخر والتنوع الثقافى، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادى الذى يشمل مختلف فئات المجتمع يمثل عنصرا أساسيا فى تحقيق الاستقرار بمفهومه الشامل.
واستعرضت النائبة مى بطران فى كلمتها كمتحدثة رئيسية بالاجتماع، السياسات التى طبقتها مصر فى مجال الإصلاح الاقتصادى، التى عالجت الاختلالات الهيكلية فى الاقتصاد المصرى، مؤكدة أنه رغم قسوة هذه الإصلاحات فى بعض أبعادها، فإن الواقع الاقتصادى كان يفرض هذا التوجه، والتجربة المصرية بشهادة المؤسسات الدولية تجربة رائدة فى الإصلاح الاقتصادى، إذ لم تغفل الفئات الأكثر تضررا من الإصلاحات الاقتصادية؛ من خلال برامج الرعاية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة".
وأوضحت مى البطران، أن الإصلاح الاقتصادى منظومة متكاملة، لا تقتصر على تحرير سعر صرف العملة، بل تشمل مكونات أخرى عديدة، منها تشجيع الصناعات الوطنية، إضافة إلى الدور التشريعى المتمثل فى وضع إطار قانونى لتهيئة مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار؛ وهو ما حققه قانون الاستثمار الجديد.
من جانبه، أشاد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى، بالإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها مصر، مؤكدا أنها اتّسمت بالجرأة، وأن الأوضاع المالية والنقدية فى مصر بدأت فى التحسن بشكل ملحوظ، وانعكس ذلك بصورة إيجابية فى حركة التدفقات النقدية المحلية والأجنبية، واختفاء السوق السوداء للعملة الأجنبية، وتحسن مستويات الصادرات المصرية.
وأشاد السفير المصرى بالرباط؛ أشرف إبراهيم؛ خلال استقباله وفد مجلس النواب المشارك فى الاجتماع، باختيار مصر لاستضافة الاجتماع المقبل للشبكة البرلمانية فرع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينا" حول البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، مؤكدا أن هذا الاختيار يعكس تقدير أعضاء الشبكة لمصر ومكانتها، وللإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التى تشهدها؛ التى واكبها حزمة تشريعات جديدة صادق عليها مجلس النواب؛ وتتوافق مع متطلبات التنمية الشاملة التى تشهدها البلاد.
وأشار "إبراهيم" إلى أن اجتماع الشبكة بالرباط؛ وهو الثانى بعد الإطلاق الرسمى لفرع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للشبكة البرلمانية فى تونس عام 2016، كان فرصة ملائمة للبرلمانيين لتبادل الخبرات الكفيلة بتحسين الرقابة البرلمانية؛ وتعزيز المسؤولية والشفافية فى مجال التعاون الإنمائى، وتبادل المعارف والخبرات حول أفضل السبل لأداء البرلمانيين لدورهم كممثلين للشعب وكعوامل للتغيير.
وأوضح السفير المصرى بالرباط، أن الشبكة البرلمانية منظمة مستقلة غير حكومية، توفر منصة للنقاش للبرلمانيين من أكثر من 140 دولة؛ مشيرا إلى أن التوصيات الصادرة عن الاجتماع تساهم فى تطوير التشريعات وتعزيز السياسات الكفيلة بتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة؛ والتصدى لتغير المناخ وآثاره؛ وحماية الموارد البحرية والطبيعية ومكافحة التصحر؛ إضافة لتوفير التعليم الجيد وتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين ونشر الاعتدال وغير ذلك من قضايا التنمية بالمنطقة.
