فيسبوك
واتساب
قال منتصر العمدة، المحامى وأمين اللجان النوعية بحزب المصريين الأحرار، إن تعديل قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، أو إصدار قانون جديد، هو واجب والتزام دستورى حسب المادتين 243 و244 بالدستور، الملزمتين بتمثيل فئات محددة مرة واحدة فقط.
وأوضح "العمدة"، فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن القانون الجديد الذى سيُطرح للنقاش قريبا لن يتضمن تمثيل فئات معينة بصورة إلزامية، مثل الشباب والعمال والفلاحين والمصريين بالخارج وذوى الاحتياجات الخاصة والأقباط، بسبب تمثيلهم مرة واحدة فقط حسب نص الدستور.
وأشار أمين اللجان النوعية بحزب المصريين الأحرار، إلى أن تمثيل المرأة سيكون بصفة دائمة فى كل المجالس النيابية المقبلة، وفقا لنص المادة 11 من الدستور، مؤكدا أن الحزب سيعقد عددا من ورش العمل لمناقشة هذا القانون المهم مع كل القوى السياسية للوصول إلى نظام انتخابى دستورى.
