قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن عمال مصر يمثلون ثلث الشعب المصرى، وإنه فيما يخص الإعفاءات الواردة بمشروع قانون تنظم حقوق وضمانات ممارسة العمل النقابى، من البند 1 حتى البند 8، فإنها إلزامية ومنصوص عليها منذ 30 عاما.
وأضاف "سعفان"، فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون التنظيمات النقابية، أن هناك فرقا بين النقابات المهنية والنقابات العمالية، فالأخيرة فقيرة الموارد، وهذا ما راعته الحكومة خلال إعداد مشروع القانون، فهناك بعض النقابات لا يزيد دخلها الشهرى على 80 جنيها، وفى حالة عدم حذف البند الخاص بنفقات النشر فى الوقائع المصرية على ما يجب نشره وفقا لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، فإن هذا الأمر سيكلف هذه النقابات الفقيرة أكثر من 10 آلاف جنيه، فى حين أن دخلها الشهرى لا يتجاوز 80 جنيها، وبهذا يمثل هذا النص إعاقة لعمل النقابة.
وعلق الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "وافقنا على عدم حذف هذا البند من مادة الإعفاءات، وذلك بهدف مساعدة العمل النقابى والعمال، ولكن ما تم حذفه من إعفاءات هو ما قد يتعارض مع الدستور ويتضمن شبهة عدم دستورية"، مؤكدا أن البرلمان ينحاز للعمال بشكل عام، وسيتضح هذا بشكل جلى خلال مناقشة قانون العمل قريبا، مختتما بالقول: "أنا بعتبر نفسى عامل، وما زلت أعمل بيدى حتى الآن، ولن نخذل العمال أبدا".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة