قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، برفض دعوى الإفراج الشرطى عن النائب البرلمانى السابق حمدى الفخرانى، المتهم فى قضية ابتزاز ورشوة،لزوال شرط مصلحته فى طلبات الدعوى.
كان حمدي الدسوقى الفخرانى، أقام دعوى حملت رقم 31850 لسنة 71 ق أكد فيها أن النيابة العامة اتهمته في الجنحة رقم ٦٢٢٩ لسنة ٢٠١٦ جنح أول ٦ أكتوبر، وصدر فيها حكماً بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ، لافتا إلى أنه مر على تنفيذ عقوبته أكثر من نصف مدة الحبس وكذلك فإنه حسن السلوك ولا يخشى من خروجه على الأمن العام ولم يحكم عليه بعقوبات مالية حتى يقوم بتسديدها".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة