بإعلان البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، ارتفاع حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى بنهاية أكتوبر 2017، إلى 36.7 مليار دولار مقارنة بنحو 36.5 مليار دولار فى نهاية سبتمبر 2017، بارتفاع قدره نحو 160 مليون دولار، يعطى دلالة جديدة على تحسن بيئة الاقتصاد المصرى وتعافيه.
وهو ما اعتبره عدد من نواب البرلمان خطوة على الطريق الصحيح، وتحتاج لمزيد من تحفيز الإنتاج المحلى ودعم المشروعات الصغير لرفع الاحتياطى النقدى أكثر، كما أكدوا على أن البرلمان يسعى لإتمام مهمته التشريعية ليكون هناك مناخ اقتصادى جيد، ومنها تشريعات الإفلاس وقانون الشركات وتعديل قانون سوق المال، وقانون العمل.
عمرو غلاب: ارتفاع الاحتياطى النقدى مؤشر جاذب للاستثمار الأجنبى
و أكد النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن ارتفاع حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى بنهاية أكتوبر 2017، إلى 36.7 مليار دولار مقارنة بنحو 36.5 مليار دولار فى نهاية سبتمبر 2017، بارتفاع قدره نحو 160 مليون دولار، يعنى وجود تحسن الاقتصاد المصرى ووجود استثمارات أكثر ضخت للدولة خلال الفترة الأخيرة.
و أوضح "غلاب"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الوضع الاقتصادى فى مصر أصبح مستقر ويتحسن للأفضل بجانب النجاح فى الحفاظ على ثبات سعر الدولار، معتبرا أن مؤشرات البنك المركزى إيجابية وتساعد على جذب الاستثمار أكثر، لافتا أن ارتفاع الاحتياطى وتحسين الوضع الاقتصادى هو هدف أساسى للدولة.
و شدد "غلاب" أن ما سيسهم فى رفع الاحتياطى النقدى أكثر سيكون بتحول الدولة من مستهلك إلى منتج بمعنى بداية الإنتاج، وهو ما يعمل عليه البرلمان فى الوقت الحالى من خلال حزمة تشريعات فى الإصلاح الاقتصادى، مشيرا أن اللجنة تعمل على عدة تشريعات تزيد من استقرار الاقتصاد والمتمثلة فى قانون الإفلاس والتعديلات فى قانون الشركات وقانون سوق المال.
ميرفت الكسان: البرلمان يعمل على زيادة الاحتياطى النقدى أكثر بتشريعات تحسين البيئة الاقتصادية
وتقول النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب بلجنة الخطة والموازنة، أن ارتفاع الاحتياطى النقدى خطوة جيدة لتأمين الدولة اقتصاديا، ويسهم فى سد احتياجاتها من كافة المتطلبات من السلع الأساسية أو ما نحتاجه من استيراد لاحتياجات استراتيجية.
وأضافت "الكسان" أن رفع الاحتياطى النقدى يساعد فى طمأنة المستثمرين على أموالهم داخليا، معتبرة أن عوامل رفعه أكثر من ذلك ترتبط يجذب السياحة والتى يعمل الرئيس عبد الفتاح السيسى بنفسه فى تزويدها آخرها منتدى شباب العالم والذى يبعث رسالة بأن مصر آمنة، إضافة إلى التصدير للخارج والمتمثل فى الإنتاج المحلى بجودة عالية والذى يساعد على التصدير، وتحويلات المصريين فى الخارج.
وأوضحت أن البرلمان يعمل دورا كبيرا فى رفع الاحتياطى من خلال إصدار تشريعات تحسن بيئة الاقتصاد المصرى والتى تمثلت فى إتمام قانون الاستثمار، بجانب العمل على إنهاء قانون الإفلاس والعمل ونظام الشركات.
مدحت الشريف: نحتاج لتحفير الإنتاج المحلى وجذب الاستثمارات الداخلية
ومن جانبه أكد مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن رفع الاحتياطى النقدى مؤشر إيحابى فى سبيل التمكن من سد الاحتياجات الأساسية للدولة، ولكن علينا الأخذ فى الاعتبار أن جزء من الاحتياطى يعتمد على قروض وودائع.
وطالب "الشريف" بضرورة تحفيز الإنتاج المحلى ومنظومة وقائية ضد الفساد وعدم الاعتماد على برنامج إصلاح اقتصادى مالى ونقدى فقط ترحل لأجيال قادمة، بل من الضرورة تفعيل منظومة تنمية اقتصادية واضحة.
وأشار إلى أن الحكومة عليها أن تعمل فى جذب استثمارات داخلية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
"المحافظين": رفع الاحتياطى النقدى إنجاز يحسب للبنك المركزى
ويقول خالد الشافعى، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المحافظين، إن ارتفاع حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى بنهاية أكتوبر 2017 إلى 36.7 مليار دولار، إنجاز كبير يُحسب للبنك المركزى وللسياسية النقدية المتبعة منذ بداية إجراءات الإصلاح الاقتصادى.
اعتبر، أن وصول الاحتياطى النقدى إلى هذا الحد لأول مرة منذ ثورة يناير 2011 يصب فى صالح دعم الاحتياطى الأجنبى، وله عدة دلالات على المستويين الداخلى والخارجى، أبرزها تأمين احتياجات السلع الغذائية لمدة 8 أشهر بأعلى من ضعف المتوسط العالمى، ويساهم فى تراجع سعر الدولار بالبنوك.
واستطرد الشافعى أن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى من العملة الصعبة يرفع من تصنيف مصر فى التقارير الدولية الأمر الذى يصب فى زيادة ثقة المستثمرين بالقطاع المصرفى بوجه الخصوص، وذلك لأن المستثمر حين يدخل سوق جديد لابد أن يتأكد أنه قادر على تحويل أرباحه للخارج، مما يزيد التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، كما تشهد الأيام المقبلة تطورات هامة خاصة مع مفاوضات مصر لجذب استثمارات جديدة مباشرة بعيدًا عن الاستثمار فى سندات وأذون الخزانة.
وأكد أن ارتفاع الاحتياطى عند هذا الحد دليل واضح على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادى التى تنتهجها الدولة منذ مطلع عام 2016، هذا إلى جانب حدوث تراجعات متوقعة فى أسعار الدولار بسبب التدفقات من النقد الأجنبى بالقطاع المصرفى إلى جانب تقليل البنوك من إجراءاتها لتوفير الدولار للمواطنين سواء لغرض الاستيراد أو السفر للخارج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة