وكيل "تشريعية النواب": مشروع قانون لحضور المتهم بتوكيل أمام الجنح أسوة بالجنايات

قال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن مشروع القانون الذى تقدم به والذى يسمح للمتهم فى الجنح بالحضور بتوكيل، يأتى أسوة بمحاكم الجنايات، والتى سُمِحَ فيها بذلك مؤخرا فى التعديلات التى وافق عليها البرلمان فى مايو الماضى، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف "الشريف" فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة التشريعية ستضع الصورة النهائية لمشروع القانون فى جلستها اليوم الأحد، تمهيدًا لإحالته للجلسة العامة، موضّحًا أن الغرض من مشروع القانون هو المواءمة ومساواة المراكز القانونية، وعدم وجود خلل بين موقف المتهم الذى يقف أمام الجنح والذى يقف أمام الجنايات، وقال: "إذا كان تم إقرار حضور المتهم بتوكيل أمام الجنايات، فمن باب أولى إقرار نفس الأمر أمام الجنح، خاصة وأن الجنح عقوبتها أخف دائما من الجنايات".

وعن سبب تقديم المشروع حاليا وعدم الانتظار لحين مناقشة التعديلات الشاملة على قانون الإجراءات الجنائية؛ قال الشريف، إن المشروع الشامل متوقع أن يستغرق الكثير من الوقت، فى حين مطلوب أن تكون هناك مساواة بين الجنح والجنايات فى هذا الأمر.

وكان الشريف قد تقدم بتعديل قانون الإجرءات الجنائية بأن يكون حضور المتهم فى الجنحة بنفسه أو بتوكيل.

ويتضمن التعديل استبدال المادة 237 من القانون لتكون " يجب على المتهم فى الجنحة أن يحضر بنفسه أو بتوكيل عنه محام وإذا لم يكن له محام وجب على المحكمة أن تندب له محاميا للدفاع عنه.. وعلى نقابة المحامين إعداد جدول بالمحامين المنتدبين يتم تحديثها دوريا وتخطر به النيابة العامة والمحاكم مع وضع ضوابط لتسهيل الاتصال بصاحب الدور منهم".