اعتبر الوزير اللبنانى السابق، أشرف ريفى، أن لبنان بدأ مرحلة إنهاء وضع اليد الإيرانية عليه، وأن استقالة رئيس الحكومة، سعد الحريرى، جاءت فى هذا الاتجاه.
وقال الوزير ريفى، بحسب ما نشرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، "استقالة رئيس الحكومة سعد الحريرى، جاءت كنتيجة حتمية لما سبق وحذرنا منه، لأن التسوية الرئاسية التى حصلت، قدمت لبنان على طبق من فضة للإيرانيين، وهو ما يناقض توجهاتنا ويناقض مصلحتنا العربية"، مضيفًا فى حديث صحفى، نشر اليوم الاثنين، "بدأنا مرحلة جديدة عنوانها فرملة نتائج التسوية الرئاسية، وصولا إلى إلغاء كل مفاعيل هذه التسوية، وبما ينهى وضع اليد الإيرانية على لبنان".
ورأى الوزير السابق - الذى كان من أتباع الحريرى قبل أن ينشق عنه - أن "الأزمة ستطول، لأن مواجهة المشروع الإيرانى تحتاج وقتا"، لافتا إلى أنه "لا يخشى من التوترات الأمنية، وإن كان حزب الله يلجأ إلى الاغتيالات والأعمال الأمنية كلما تعثر مشروعه، لكن الجميع يعلم أن الأمور تغيرت فى الوقت الحاضر".
وشدد ريفى، على أنه "لا يجوز أن يتم تطيير الانتخابات النيابية، بل يجب الضغط لإنجاز المحطات الدستورية، وعلينا كقوى سيادية وكقوى قانون ودستور أن نمارس الضغط الممكن لإجراء الاستحقاق النيابى فى وقته".
وقال ريفى، إن "من الأفضل تأليف حكومة تكنوقراط للإشراف على الانتخابات التشريعية المقبلة"، وختم الوزير السابق، تصريحاته، لا مرشّحين لرئاسة الحكومة فى لبنان، إلّا من الدرجة الرابعة وأكثر، لأن أحداً من الفريق السيادى لن يغطّى ما يجرى".
ومن جهته، قال النائب السابق، الدكتور فارس سعَيد، إن قوى " 14 مارس، تقوم على إرادة وطنية وليس على إرادة سعودية، والإرادة الوطنية غيرُ موجودة اليوم، وإلّا لَما اضطرّت السعودية للتدخّلِ مباشرةً لانتزاع ورقةِ الحكومة من يد إيران"، مضيفًا "السؤال اليوم، كيف ستردّ طهران على ذلك؟ ومِن هنا كنّا ولا نزال ننادى بمبادرة وطنية".
واعتبَر سعَيد، "أنّ الدوَل لا تتعامل بسياسة النكايات، فهناك أمرٌ حصَل فى المنطقة، سواء على المستوى المالى أو العسكري، وباستقالة الرئيس الحريرى رُسِمت حدود بين الدولة اللبنانية وحزب الله، وأى شئ يقوم به الحزب اليوم أو يتعرّض له الحزب، يتحمّل مسؤوليته هو وحده وليس كلّ لبنان".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة