يجتمع وزراء مالية منطقة اليورو، اليوم الإثنين، فى بروكسل لمناقشة مستقبل الاتحاد الاقتصادى والنقدى والبحث فى الكواليس فى خلافة رئيسهم الهولندى يروين ديسلبلوم الوشيكة.
ورئاسة مجموعة اليورو هى منصب أساسى فى الاتحاد الأوروبى، وهى بالتالى محط الكثير من الأنظار، لكن أى مرشح لم يتقدم بعد بصورة رسمية قبل شهر من الانتخابات المقررة.
ويهدف اللقاء الاثنين بصورة أولية إلى التمهيد لقمة لوزراء دول وحكومات الاتحاد الأوروبى تعقد فى 15 ديسمبر فى العاصمة البلجيكية وتخصص تحديدا لمستقبل منطقة اليورو، وذلك ضمن جدول رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك الرامى إلى إعادة النهوض بأوروبا.
وقال مسئول كبير فى الاتحاد الأوروبى: "سوف نستمع إلى الوزراء"، مشددًا على أنه من غير المطلوب اتخاذ قرار بل فقط استعراض الوضع الراهن، فى ما يتعلق بالمواضيع الثلاثة المطروحة على جدول الأعمال، وهى تبسيط القواعد المالية للدول الأعضاء وميزانية منطقة اليورو وترسيخ الاتحاد المصرفى.
وعلى ضوء هذا البرنامج، تحول لقاء مجموعة اليورو الذى كان من المقرر أساسا أن يقتصر على وزراء مالية الدول الـ19 التى تعتمد العملة الموحدة، إلى مجموعة يورو "موسعة".
وسيضم الاجتماع بالتالى ممثلين عن الدول الـ25 الملتزمة منذ 2012 بـ"الميثاق المالى الأوروبى"، إضافة إلى الجمهورية التشيكية التى لم توقع الميثاق بعد وكرواتيا التى لم تكن عضوا فى الاتحاد عند توقيعه، وقد دعى البلدان بصفة مراقب.
وحدها المملكة المتحدة ستغيب عن الاجتماع، وهى غير موقعة على الميثاق ويفترض أن تكون خرجت من الاتحاد قبل البدء بتطبيق الإصلاحات التى سيتم بحثها الاثنين.
تضامن مالى
بين المشاريع قيد البحث تبسيط التنظيمات الأوروبية التى تحكم ميزانيات الدول.
وقال مسئول أوروبى كبير مازحا بهذا الشأن: "لا تطلبوا يوما الاطلاع على الكم الهائل من الوثائق المتعلقة بهذا الموضوع بالكامل، ستحتاجون إلى أسابيع لقراءتها". مضيفًا: "انتقلنا من مادة واحدة فى المعاهدة إلى 400 صفحة من الوثائق".
إن كان الأوروبيين متفقين على ضرورة إصلاح التنظيمات، فهم يختلفون على النهج الواجب اتباعه بهذا الصدد.
كما أن موضوع وضع ميزانية خاصة بمنطقة اليورو يطرح إشكالية من شدة ما تتباين الآراء حول هذه الفكرة القديمة التى أعاد طرحها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.
ويدعو ماكرون إلى تخصيص ميزانية كبيرة والالتزام بـ"تضامن" أوروبى من أجل "جمع الأموال بالتشارك والاستثمار وامتصاص والصدمات الاقتصادية التى قد تحل بأوروبا".
لكن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر يفضل حصر هذه الميزانية فى "خط مالى متناسب" ضمن ميزانية الاتحاد الأوروبى، فيما تعتمد ألمانيا موقفا أكثر تحفظا بعد.
وأخيرا يبحث الوزراء مسألة إنجاز الاتحاد المصرفى ويناقشون موضوعا حساسا يتعلق بإقامة نظام أوروبى لضمان الودائع بهدف تدارك موجات الذعر التى يمكن أن تعم النظام المصرفى.
ولطالما تتمنع برلين عن تشارك المخاطر المصرفية مع دول جنوب أوروبا التى تعتبر مصارفها هشة، ما لم يتم الحد منها مسبقا، وهذا ما يشل المناقشات.
شائعات
وستكون مواصفات الرئيس المقبل لمجموعة اليورو أساسية فى البحث عن تسوية حول هذه المواضيع التى تثير خلافات كبرى بين الأوروبيين، وهى مسألة ستكون موضع مباحثات مكثفة فى الكواليس.
ومن المتوقع أن يعرض الرئيس الحالى يروين ديسلبلوم الذى اضطر إلى التخلى عن منصبه بعد هزيمة حزبه فى الانتخابات الهولندية الأخيرة، الإثنين الآلية التى ستفضى إلى انتخاب خلفه فى اجتماع مجموعة اليورو المقبل فى 4 ديسمبر لولاية تستمر سنتين ونصف السنة.
ولم يتقدم أى مرشح حتى الآن. لكن الشائعات تنتشر ومن بين الأسماء المطروحة البرتغالى ماريو سينتينو والسلوفاكى بيتر كازيمير وبيار غرامينيا من لوكسمبورغ واللاتفية دانا رايزنيسى أوزولا والفرنسى برونو لومير.
وقد يبدى المفوض الأوروبى للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسى اهتماما بالمنصب، لكن الوزراء يبدون أفضلية لاختيار رئيس مقبل من صفوفهم.
وسيتم الأخذ بعدة معايير مثل التوجه السياسى والجنسية وحجم بلد المرشح، حفاظا على التوازن الدقيق الذى يحكم التعيينات فى المناصب الاستراتيجية الحساسة فى الاتحاد الأوروبى.
