وتسلمت النيابة العامة بالسويس التحريات النهائية الصادرة من مباحث الأموال العامة الخاصة بقضية اتهام مسئولى البنك بالاستيلاء على أموال العملاء، والتى أكدت التحريات النهائية قيام المتهمين بالقضية عن عمد بارتكاب جريمة الاستيلاء على أموال العملاء من البنك عن طريق التلاعب فى حسابات العملاء، وأنهم نفذوا عمليات نهب الأموال بعد اتفاق كامل حدث بين " مجدى . م " مدير إدارة الشئون المالية بالبنك الزراعى بالسويس و" هانم . أ " مراقب العملية المصرفية بالبنك.
وكانت مباحث الأموال العامة لمدن القناة وسيناء سلمت النيابة العامة بالسويس تحريات أولية صدر بعدها قرار ضبط وإحضار المتهمين بالقضية، وطلبت النيابة بعد ضبطهم التحريات النهائية الخاصة بالقضية وأسماء الشركاء فى جريمة نهب أموال العملاء، وهو ما حدث بقيام مباحث الأموال العامة بتسليم النيابة التحريات التحريات النهائية.
وقامت النيابة العامة بالسويس باستدعاء المتهمين الأول والثانى بالقضية من محبسهم بسجن قسم شرطة السويس، وواجهت النيابة العامة المتهمين بالتحريات الصادرة من الأموال العامة، ورد عليها المتهم الأول بالقضية أنه لم يرتكب جرائم، فيما ردت المتهمة الثانية بالقضية بالبكاء والانهيار.
كما استمعت النيابة العامة بالسويس إلى شهادة اثنين من المسئولين بالبنك الزراعى بالمحافظة، والذين أكدوا أنهم اتخذوا كل الإجراءات القانونية ضد المتهمين بالقضية، وأن البنك لم يتستر على أحد وتم تقديم مذكرة من قبل للنيابة العامة وتحرير محاضر بقسم شرطة السويس، تؤكد حدوث تلاعب فى حسابات العملاء بالبنك.
وقدم مسئولى البنك الزراعى مستندات خاصة بحسابات العملاء الذى تم التلاعب فى حساباتهم وصورة من قاعدة البيانات بالبنك التى تم استخدمها المتهمين بالقضية فى التلاعب فى حسابات العملاء.
وكشفت شهادة مسئول بالبنك أمام النيابة، عن أن المتهم الأول بالقضية " مجدى . م" كان يظهر أمام العاملين بالبنك دائما أنه رجل متدين للغاية ويؤدى الصلاة فى أوقاتها وقام بأداء مناسك الحج والعمرة عدة مرات، بجانب أنه كان المسئول عن جمعية الحج والعمرة للعاملين بالبنك الزراعى بالمحافظة.
كما أصدرت النيابة العامة، قرار باستدعاء عدد من الأشخاص ممن قام المتهمين بالقضية بتحويل مبالغ مالية إلى حساباتهم البنكية التى أنشائها بالبنك الزرعى، ومن بينهم أقارب للمتهم الأول بالقضية والمتهمة الثانية بالقضية.
