حكم على سبعة من الحراس الشخصيين لنائب الرئيس الأفغانى عبد الرشيد دوستم بالسجن خمس سنوات، بعد إدانتهم باحتجاز أحد الولاة من خصومه السياسيين وتعذيبه واغتصابه، حسبما أفاد مصدر قضائى الاثنين.
وفر دوستم زعيم الحرب الأوزبكى الذى طالته اتهامات كثيرة بارتكاب انتهاكات فى السابق إلى تركيا فى مايو، بعد اتهامه بأعمال اغتصاب وتعذيب جرت وقائعها فى 2016 بحق والى جوزجان (شمال) السابق أحمد إشتشى.
وشملت الاتهامات خصوصا اختطاف اشتشى فى جوزجان ثم اعتقاله عدة أيام فى أحد مقار سكن دوستم حيث أكد الوالى السابق تعرضه للتعذيب والاغتصاب، ونفى دوستم هذه التهم، وهو ما زال فى الخارج لدواع طبية وعائلية، بحسب التبرير الرسمى.
لكن المحكمة أدانت سبعة من حراسه الشخصيين فى هذه القضية الأربعاء، وما زالوا طليقين على ما صرح عضو فى المحكمة العليا الأفغانية لوكالة فرانس برس، طالبا عدم الكشف عن اسمه.
وأضاف "سيسجن كل منهم خمس سنوات، ليسوا سجناء حاليا لكن سيتم توقيفهم قريبا".
وصرح إشتشى لوكالة فرانس برس أن الحراس السبعة الذين لم يحضروا جلسة النطق بالحكم موجودين حاليا فى جوزجان، معتبرا ادانتهم "خطوة فى الاتجاه الصحيح".
لكنه أضاف ان عقوبة السجن بحق هؤلاء "غير كافية"، مشددا على أأأأإأن "المذنبين الحقيقيين هم دوستم ورجاله".
وتعذر على فرانس برس الاتصال بالمتحدث باسم نائب الرئيس الأفغانى او بأى من المقربين إليه.
ويرى مراقبون كثيرون أن غياب الملاحقات فى هذا الملف بحق دوستم، الذى لم تؤثر عليه كذلك اتهامات سابقة متعددة بانتهاكات متنوعة على مدى عقود، مثال على إفلات قادة الحرب الأفغان من المحاسبة.
ودعا الرئيس الأفغانى أشرف غنى دوستم إلى الانضمام لحكومة الوحدة الوطنية فى 2014 سعيا لاستمالة الأوزبكيين الأفغان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة