قال النائب أحمد مصطفى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة تضع ملف الأحوزة العمرانية فى أولوية اهتماماتها لتحديد المخططات التفصيلية للقرى والمحافظات، وذلك لمنع البناء العشوائى وتحديد أماكن البناء التى تصلح لذلك، مطالبا بتطبيق استراتيجية لتوسيع هذه الأحوزة لتوفير أماكن لمعيشة الأسر دون أن يضطروا إلى البناء المخالف.
وأشار مصطفى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن فى تحديد الأحوزة العمرانية الجديدة يؤدى إلى إصدار تصاريح بتوصيل المرافق والخدمات فى مناطق جديدة وليست مخالفة، مما يوقف عملية تحرير مخالفات للمواطنين ويقنن أوضاعهم بعد أن خرجوا عن نطاق الحيز الذى أقرته المجالس الشعبية المحلية منذ سنوات طويلة.
وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية، على أن التأخر في تحديد الأحوزة يؤدى إلى ارتفاع أسعار الأراضى بسبب قلة المعروض، ما يؤدى إلى الاستيلاء على أراضى الدولة والبناء عليها من قبل مافيا العقارات وبيع وحداتها السكنية لتترك الملاك فى مواجهة الدولة.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة