قانون إنشاء أول وكالة فضاء مصرية أمام البرلمان.. الوكالة تتبع رئيس الجمهورية.. تهدف إلى نقل وتوطين تكنولوجيا الفضاء لامتلاك القدرات الذاتيه لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية.. وتضع برنامج الفضاء الوطنى وتصدق عليه

سعيا نحو تحقيق الحلم الذى طال انتظاره، بإنشاء وكاله الفضاء المصرية، بدأت لجنة التعليم والبحث العلمى برئاسة النائب جمال شيحة بالاشتراك مع مكاتب لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدفاع والأمن القومى، الخطوات الجدية لتنفيذه، وذلك من خلال مناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن إنشاء الوكالة، الذى يتضمن 18 مادة، وذلك بشكل مبدئى على أن يتم دعوة 8 وزارات بحكومة المهندس شريف إسماعيل، بمجال القانون لمناقشة موسعة فى هذا الصدد، وهى التخطيط والتعليم العالى والاتصالات والعدل وغيرها خلال أسبوعين.

وينُشأ مشروع القانون، هيئة عامة تسمى "وكالة الفضاء المصرية" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى. ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة ولها إنشاء فروع فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بقرار من مجلس إدارتها.

وتهدف الوكالة حسب مشروع القانون، إلى نقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء لامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضى المصرية بما يخدم استراتيجية الدولة فى مجالات التنمية وتحقيق الأمن القومى.

ووضع مشروع القانون، عده اختصاصات لوكالة الفضاء سعيًا لتحقيق أهدافها فى مقدمتها، وضع الاستراتيجية العامة للدولة فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاكها، وضع برنامج الفضاء الوطنى والتصديق عليه من المجلس الأعلى للوكالة على المديات "القريبة – المتوسطة – البعيدة) ومتابعة تنفيذه، توفير الميزانيات والاستثمارات اللازمة لتنفيذ برنامج الفضاء الوطنى فى إطار الموازنة العامة للدولة، الوقوف على الامكانيات العلمية والتكنولوجية والبحثية والتصنعينة والبشرية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء على مستوى الدولة، وضع خارطة طريق مشروعات الفضاء ودعم تنفيذها من خلال الأجهزة المعنية بالدولة، دعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتشجيع الاستفادة بنتائجها.

وتُعنى الوكالة، حسب مشروع القانون بتمويل الاستثمارات فى المؤسسات التى تعمل على تطوير صناعة الفضاء وبراءات الاختراع فى هذا المجال وتشجيع وتحفيز الاستثمار فى مجال صناعه علوم وتكنولوجيا الفضاء، دعم برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء، دعم تأسيس بنية تحتية لتطوير وتصنيع الأنظمة الفضائية، تنظيم الجهود وتجميع وتكامل الخبرات العالمة فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء.

وتتكون موارد ومصادر تمويل الوكالة، وفقا لمشروع القانون، من عدة نقاط رئيسية فى مقدمتها الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة، القروض والمنح التى تعقد لصالح الوكالة من خلال الأجهزة المعنية بالدولة، الهيئات والتبرعات والإعانات التى يقبلها مجلس إدارة الوكالة، مقابل الأعمال والخدمات التى تؤديها الوكالة، عائد استثمار أموال الوكالة.

وينص مشروع القانون، على أن للوكالة موازنة مستقلة يجرى إعدادها وفقا لقواعد إعداد موازنات الهيئات الاقتصادية وتبدأ السنة المالية للوكالة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها ويكون للوكالة حساب خاص يفتح بالبنك المركزى المصرى ضمن حساب الخزانة الموحد، وتتولى الوكالة الصرف من خلال هذا الحساب على أنشطتها المختلفة المحددة بقانون إنشائها واللائحة التنفيذية له ويتم توزيع الفائض فى موازنة الوكالة من سنة إلى أخرى وفى حاله زيارة الفائض الفعلى عن المقدر يتم توزيع الزيادة بنفس النسب المشار إليها.

وشهدت المادة سالفة الذكر، خلال الاجتماع الذى عقد اليوم، جدلًا حول النسبة التى تؤول من فائض موازنة الوكالة إلى الخزانة العامة للدولة والمرحل فى موازنتها من عام لآخر، وانتهى الأمر، بتكليف الجهات المعنية منها بدراسة الأمر مع وزارة المالية، لبحث إمكانية وضع آليات لضمان تحقيق الوكالة لأهدافها وعدم التأثر المالى، وسط اقتراحات بأن يتم منح الوكالة فترة سماح 5 سنوات لتطبيق الفقرة من المادة سالفة الذكر.

بداية قال النائب جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إن الوكالة ذات طبيعة خاصة علميًا وأمنيًا ويجب دعمها بجميع السبل، فلماذا يؤول 60% من فائضها إلى الخزانة العامة، ولا يتم ترحيلها لحساب الوكالة ذاتها، بما يمكنها من القيام بعملها على أكمل وجّه، مشددًا على أهمية توزيع الفائض بما يحقق مصالح الوطن واستقرار هذه الوكالة لاسيما إنها لازالت وليدة.

من جانبه أكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، على أن مشروع إنشاء وكالة فضاء مصرية أمر مهم للغاية خاصة فى الوقت الحالى، مقترحًا أن يتم إعطاء فترة سماح للهيئة لمدة 5 سنوات بالأ يعود فائض الوكالة للدولة، حتى تعتمد على نفسها وتتطور وبعد ذلك تؤول النسب المخصصة للدولة حسبما ينص مشروع القانون، لاسيما أن الفائض يجب أن يُرحل للدولة.

وهو ما أيدته  الدكتورة ماجدة نصر، لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، مقترحة أن تخفض النسبة التى تؤول من فائض الوكالة لموازنة الدولة لتكون بواقع 15%، على أن يتم وضع فترة سماح لتطبيق هذا الأمر 5 سنوات.

فيما عقب محمد المنشاوى، المستشار القانونى لوزير التعليم العالى، أن الفائض يقدر بعد ما حققته الوكالة من مشروعات ونفقات، بالتالى ليس فيها أى إشكالية، غير أنه لن يطبق الأمر إلا بعدما تقوم الوكالة على "قدمها".

 كذلك شهد الاجتماع، اعتراض رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، على المادة التى تفيد بأخذ موافقة مجلس الوزراء على إنشاء الوكالة لشركات جديدة، قائلًا: "أى موضوع بيدخل مجلس الوزراء بياخد أسابيع وشهور وعشان كده مصر متخلفة ".

وهو ما علق عليه المستشار محمد المنشاوى مستشار وزير التعليم العالى، بقوله إنه يجب أخذ موافقة عدد جهات سيادية وأمنية على المشروع الذى سيتم إنشائها، فعقت "شيحة": "انتوا ليه بتخونوا الناس اللى مسئولة فى الوكالة، فهذا علمهم ويعرفون جيدا تفاصيله"، وعقب المنشاوى: "ده مش تخوين ولكنه ضرورة أمنية"، مشيرًا إلى أن مشروع القانون تم عرضه على جهات سيادية وكان لها مطالب معينة.

وعاد شيحة ليؤكد على أن هذا يعد بمثابة "تكبيل" و"تضييع" للوقت، بقوله: "أحنا عايزين الوكالة تنطلق، وإنشاء الشركات هو ما يجلب الفلوس ولا انتو عايزنها وكالة "للوجاهة والشياكة".