أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة ،حجز الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى، المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن أيمن نور الهارب بتركيا للحكم بجلسة 26 نوفمبر الجارى.
وقالت الدعوى إنه وبعد سقوط جماعة الإخوان الإرهابية وقرر معظم قيادتها الهروب إلى الخارج، وكان من بين الفارين أيمن نور، والذى هرب لإحدى الدول العربية، وانتقل منها إلى تركيا، التى تتخذ مواقف معادية للدولة المصرية، ومؤسساتها وتأوى قيادات إرهابية صادر ضدهم أحكام لإرتكابهم جرائم تمس الأمن القومى المصرى، وإرتكابهم جرائم تحريض على ارتكاب أعمال العنف.
وأشار إلى أن أيمن نور ما زال يتخذ سياسات تحريضية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ومواطنيها، وهو الامر الذى لا يستحق معه حمل الجنسية المصرية، مما حدا بنا لاقامة هذه الدعوى لإسقاط الجنسية المصرية عنه.
