أعلنت السلطات السعودية الأحد، أنها ستقوم بتجميد الحسابات المصرفية للشخصيات التى أوقفت فى المملكة على خلفية قضايا فساد، ومن بينهم الملياردير الأمير الوليد بن طلال، بحسب ما ذكر مصدر رسمى.
وقالت وزارة الاعلام عبر "مركز التواصل الدولى" المخول التواصل مع وسائل الاعلام الاجنبية ان المبالغ التى يتضح انها مرتبطة بقضايا فساد ستتم إعادتها إلى الخزينة العامة للدولة السعودية.
وأوضحت السعودية، اليوم الأحد، أن الاشخاص الذين أوقفوا فى الساعات الأخيرة بسبب قضايا فساد لن يتلقوا معاملة خاصة على خلفية "مناصبهم"، فى أول تأكيد رسمى عن حصول توقيفات.
وقال النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب فى بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه أن "المشتبه بهم يملكون الحقوق ذاتها والمعاملة ذاتها كأى مواطن سعودى"، مضيفا أن "منصب المشتبه به أو موقعه لن يؤثر على تطبيق العدالة".
