جاء خبر القبض على شبكة جديدة للاتجار بالأعضاء البشرية فى حلوان لينضم إلى شبكات أخرى تم القبض عليها سابقا من قبل الأجهزة الأمنية والرقابية، ليكشف عن خطر جديد يواجهه الفقراء الذين يبيعون أعضاءهم للحصول على أموال قليلة تساعدهم على مواجهة غلاء الأسعار ومصاعب المعيشة.
فيستغل "سماسرة الأعضاء البشرية" معاناة بعض المرضى وفقر المحتاجين ويجرونهم إلى شبكات محلية ودولية للاتجار بأعضائهم فى ظل غياب عقوبات رادعة، حيث تحتل مصر مركزا عالميا طبقا لتقارير الأمم المتحدة عن الدول التى تنتشر بها تجارة الأعضاء.
وكشفت تحقيقات النيابة فى قضية تجارة الأعضاء البشرية بحلوان أن المتهمين "وليد.ت" 33 سنة عاطل، و"محمد.م" 47 سنة نقاش و"عادل.س" 40 سنة عامل قاموا باستئجار شقة بمنطقة المثلث شرق حلوان لاستقطاب الشباب والأطفال بها لإتمام اتفاقيات إجراء عمليات جراحية واستئصال أجزاء من أجسادهم مقابل مادى ما بين 15 ألف جنيه و25 ألفًا.
واستقطب المتهمان الشباب من المقاهى بوسط البلد والأزبكية، مستغلين فى ذلك فقرهم وغلاء المعيشة، خصوصا العمال الواردين من الأقاليم، نظرا لبعدهم عن أهلهم وإقناعهم بوجود عمل فى طائفة المعمار والسكن داخل شقة سكنية بمنطقة المثلث مقابل مبالغ مالية، وبمجرد إحضارهم يقنعونهم ببيع أعضائهم وتحديدا "الكلى" بمبالغ تصل إلى 25 ألف جنيه، ويقومون بوضعهم فى الشقة المسجلة باسم المتهم الأول من أجل التوقيع على تنازلات عن الأعضاء وتحضيرهم للعملية.
وعقب تماثلهم للشفاء يعرض المتهمان عليهم العمل معهما لاستقطاب الشباب من أقاربهم من محافظات الصعيد لبيع أعضائهم مقابل الحصول على عمولة البيع، على أن يتم الاتفاق بينهم بصورة عقد بيع وشراء، وتنازل عن أعضاء بشرية، ومن ثم إجراء العملية الجراحية داخل أحد مستشفيات السيدة زينب، ومن ثم يتم التصرف فى الأعضاء ببيعها للأجانب، ويتم تحديد موعد آخر للتقابل بكورنيش النيل لتسليم المبلغ المتفق عليه.
يضع القانون المصرى قيودا كبيرة على عملية التبرع أو تبادل وزراعة الأعضاء، وينظمها وفق قانون "تنظيم زراعة الأعضاء البشرية" الصادر عام 2010، الذى يمنع التبرع إلا بين الأقارب من المصريين أو بموافقة لجنة خاصة من وزير الصحة، وبشرط أن يكون التبرع ضرورة ليس هناك سواها، ويحظر زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدى إلى اختلاط الأنساب، ويجرم القانون حصول المتبرع على أى مقابل أو أجر أو مكافأة، ويمنع المصريين من التبرع للأجانب إلا فى حالة الزوج أو الزوجة الأجنبية".
نص العقوبة فى القانون
يطبق العقوبات الواردة فى القانون رقم 5 لسنة 2010، على جميع القضايا التى تم ضبطها قبل 22 يوليو الماضى، ولذلك إعمالاً بنص القانون بتطبيق مواد القانون الأصلح، ولوقوع الجريمة قبل إقرار تعديلات القانون وصدوره فى الجريدة الرسمية.
كما تطبق تعديلات قانون تجارة الأعضاء التى نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر بتاريخ الـ22 من يوليو الماضى، قانون رقم (142) لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2010، بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، كل من القضايا التى تم ضبطها منذ ذلك التاريخ وحتى الآن.
وينص القانون على أنه يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بنقل عضو بشرى أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأى من أحكام المواد "2، 3، 4، 5،7" من هذا القانون، وإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشرى حى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، وإذا ترتب على الفعل المشار إليه فى الفقرة السابقة وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
كما تنص المادة 18: دون الإخلال بالعقوبات المقررة فى المادتين "17، 19" من هذا القانون يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية من عمليات النقل أو الزرع فى غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، فإذا ترتب على الفعل وفاه المتبرع أو المتلقى تكون العقوبة السجن المؤبد.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة المدير المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية غير المرخص لها، والتى تجرى فيها أية عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشرى حال ثبوت علمه بذلك.
كما تنص المادة 19: يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد على مليونى جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول بطريق التحايل أو الإكراه وتطبق ذات العقوبة إذا وقع الفعل على جزء من عضو إنسان حى، وإذا وقع الفعل المٌشار إليه على نسيج بشرى تكون العقوبة السجن المشدد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الفعل المٌشار إليه فى الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه.
وتنص المادة 20: على أنه يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من خالف أيًا من الأحكام الواردة فى المادة 6 من هذا القانون، وذلك فضلاً عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته فى حال عدم ضبطه، ولا تزيد العقوبة على السجن لمدة عشر سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجاً بالمخالفة لحكم المادة 6 من هذا القانون.
وتكون الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم الأصلية التى يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
مادة 23: يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أى حكم آخر من أحكام هذا القانون.
كما نصت المادة 24: أن للمحكمة فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أن تحكم بكل أو بعض التدابير التالية، حرمان المتهمين من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات، وغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى هذا القانون، وذلك لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، ويحكم بغلق المنشأة نهائيًا إذا لم تكن من المنشآت الطبية، بالإضافة إلى وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى هذا القانون لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.
وهنالك عدة شروط للتبرع بالأعضاء ألا وهى حال إذا كان لدى الأقارب مشكلات مرضية أو عدم تطابق فى الأنسجة فمن الممكن اللجوء للغرباء، ولا بد من أن يحصل المتبرع على ترخيص لزراعة الأعضاء من المستشفى أولا، وتوثيق ذلك بالشهر العقارى، وكتابة إقرار بأنه يتبرع للشخص المذكور اسمه بإرادته الحرة دون تقاضى أى أموال، ويتم تحرير محضر بواقعة التبرع، ويتم الذهاب للجنة العليا لزراعة الأعضاء وأخذ الموافقة والذهاب بها لمستشفى مرخص، وهنالك فى مصر 46 مستشفى مرخّصًا له بزراعة الأعضاء، وكل مستشفى منها يجرى 200 عملية سنويًّا، أغلبها كلى وكبد.
وفيما يلى نرصد أبرز قضايا تجارة الأعضاء التى تم القبض عليهم..
الشبكة الدولية لتجارة الأعضاء البشرية
تنظر محكمة الجنايات محاكمة 41 متهماً، بينهم 20 طبيباً من أساتذة الجامعات والعاملين بالمستشفيات الحكومية و10 ممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء و2 من العاملين ببنك الدم، بعدما كشفت تحقيقات النيابة قيام المتهمين بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية (عضو الكلى) لعدد من المتلقين الأجانب، بالمخالفة للقانون، وفى مستشفيات غير مرخص لها، والتسبب فى وفاة 4 مواطنين متبرعين مصريين و3 متلقين أجانب، مقابل حصول المتهمين على أكثر من 120 ألف دولار فى العملية الواحدة.
شبكة أبو النمرس
قررت النيابة العامة حبس 16 متهما بالاتجار فى الأعضاء البشرية بمنطقة أبو النمرس فى الجيزة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وتضم عصابة الاتجار بالأعضاء البشرية، أطباء جراحة وتخدير وممرضين.
وكانت ورود بلاغ أحد الأشخاص ضد طبيب، وبإجراء التحريات وتبين أن إجراء المتهمين عمليات زراعة ونقل كلى بمستشفى خاصة بمنطقة أبو النمرس غير مرخص لها إجراء تلك العمليات، واستهدافها عقب تقنين الإجراءات وضبط المتهمين، وأثناء اقتحام المستشفى، تبين وجود سيدة خليجية تقوم بزرع كلى بعد شرائها من أحد الأشخاص، الذى تنازل عنها مقابل 20 ألف جنيه، وتبين هروب صاحب المستشفى.
وفى أبو النمرس أيضا وتحديدا فى ديسمبر الماضى، تحفظ عدد من أهالى إحدى قرى أبو النمرس بالجيزة على 3 أشخاص لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى لتجارة الأعضاء البشرية، وأبلغوا رجال المباحث الذين ألقوا القبض على المتهمين، وتم اقتيادهم إلى مركز الشرطة، لإجراء التحريات، وكشف حقيقة تورطهم فى تجارة الأعضاء البشرية من عدمه.
وأفاد أحد شهود العيان أن فتاة من سكان القرية تبلغ من العمر 18 عاما، تعرضت للخطف، ووجه أفراد أسرتها اتهاما للمتهمين بخطفها، وهو ما دفعهم للقبض عليهم وإبلاغ مركز شرطة أبو النمرس، حيث تجمهر عدد كبير من سكان القرية عقب القبض على المتهمين.
شبكة الدقهلية
واعترف طفل معاق بتزعم تشكيل عصابى لخطف الأطفال وبيعها لتجار الأعضاء البشرية، أمام النيابة العامة، وقيامه بخطف 8 أطفال وحددهم، وكشف أسماء التشيكل العصابى المشترك معه، وأضاف الطفل خلال التحقيقات أن من ضمن التشكيل العصابى سيدة تدعى وفاء من قرية ميت الحلوج تدير العصابة وتعمل فى توريد الأطفال لرجال أعمال كبار وأطباء، وبعض العصابات فى قرية الشبول بالمنزلة.
شبكة المرج
وفى نفس الشهر أحالت نيابة المرج قضية تجارة الأعضاء البشرية بالمرج، للنيابة الكلية بشرق القاهرة وأوصت فى مذكرة بإحالة المتهمين للجنايات، لاتهامهم باستدراج الشباب الذين تتراوح أعمارهم من 20 إلى 25 عامًا، وإغرائهم بالمبالغ المادية، نظير التبرع بـ"الكلى" مقابل بضعة آلاف.
واعترف المتهمون باستدراجهم للتبرعين بأعضائهم البشرية، مستغلين ظروفهم المادية، وإيهامهم بحصولهم على 15 ألف جنيه مقابل بيع كليتهم، ثم النصب عليهم، بالاشتراك مع شخص يدعى "كريم حوامدية"، مقابل الحصول على عمولة قدرها 3 آلاف جنيه، لكل منهما.
شبكة الخليفة
وفى مارس الماضى أحالت نيابة الخليفة طبيبا و3 سيدات وسمسارا محبوسين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامهم بالاتجار فى الأعضاء البشرية بمنطقة الخليفة.
تفاصيل القضية بدأت بتقدم إحدى السيدات ببلاغ بتعرضها لعملية نصب من قبل بعض الأشخاص، والذين اتفقوا معها على شراء كليتها بمبلغ 20 ألف جنيه، وعقب إجراء العملية تهربوا من سداد المبلغ المطلوب، وكشفت التحقيقات أن وراء هذه الواقعة شبكة للاتجار بالأعضاء البشرية تتكون من طبيب و3 سيدات وسمسار، وقيام المتهمين بإجراء عمليات استئصال كلى من سيدتين، مقابل 17 و20 ألف جنيه للواحدة.
وفى عين شمس تم ضبط شبكة للاتجار بالأعضاء البشرية بمنطقة عين شمس، تضم 16 شخصًا من المتهمين والمتبرعين بأعضائهم البشرية.
كشفت تحقيقات النيابة استخدام المتهمين حيل استقطاب شباب من المحافظات والأقاليم، وإغراءهم بالحصول على مبالغ طائلة فى ساعات قليلة بدلاً من العمل الشاق والحصول على أجور زهيدة، وذلك مقابل إجراء عملية جراحية بسيطة لبيع كليته والحصول على مبلغ 15 ألف جنيه، ومن ثم يتمكن الشاب من شراء "توك توك" للعمل عليه أو أن يبدأ بمشروع خاص به يتمكن من خلال إثبات نفسه بالقاهرة وتأمين مستقبله.
عصابة البساتين
فى أغسطس الماضى تم القبض على تشكيل عصابى لاستقطاب المواطنين المتعثرين ماديا للتبرع بأعضائهم البشرية "الكلى" مقابل مبالغ مالية، وأكدت التحريات أن المتهمين يجبرون ضحاياهم على توقيع إيصالات أمانة لعدم إخلالهم بالاتفاق.
ومن خلال التحريات تبين اشتراك 6 متهمين فى تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى استقطاب المواطنين المتعثرين ماديا للتبرع بأعضائهم البشرية "الكلى" مقابل مبالغ مالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة