أصحاب المعاشات يطالبون بمنح 6 ملايين عامل متقاعد حق إنشاء منظمة نقابية
اتحاد الصناعات يرفض العقوبات على صاحب العمل بقانون المنظمات النقابية العمالية
مطالب لممثلى العمال بتمثيل المرأة بنسبة 30% بمجالس المنظمات النقابية
"قوى البرلمان": 23 مليون عامل بالقطاع الخاص غير منضمين للحركة النقابية ونرفض تدخل الحكومة فى شئون المنظمات
انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم السبت، من الحوار المجتمعى حول مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، بعدما عقدت جلستين على مدار يومى الجمعة والسبت، واستمعت لمقترحات ومطالب ممثلى النقابات العمالية الرسمية والمستقلة واتحادات العمال والصناعات والمستثمرين وممثلات للمرأة، وستعد اللجنة الصياغة النهائية للمشروع لعرضها على الجلسة العامة الأسبوع الجارى، مؤكدة على أن القانون سيرضى الجميع.
وقال إيهاب عبد العاطى، مستشار وزارة القوى العاملة، إن وضع الحركة العمالية فى مصر سيختلف وسيكون أفضل بعد إقرار قانون المنظمات النقابية، خصوصا بعد المشهد الذى كان موجود منذ عام 2011، فلم يكن هناك فى هذه الفترة برلمان أو رئيس جمهورية، أما الآن فمؤسسات الدولة مكتملة.
وأضاف عبد العاطى، ردا على تساؤلات ممثلى النقابات العمالية المشاركة فى الحوار المجتمعى بشأن قانون التنظيمات النقابية الذى تنظمه لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أنه لا وجود لمنظمات نقابية خارج القانون، مستطردا: "بعد إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية لا مجال للفوضى، فالقانون هدفه أن تكون تحت مظلة هذا القانون، وليس التجاهل أو التهميش أو الاستبعاد.
وشدد مستشار وزارة القوى العاملة، على أن القانون الجديد سيحقق الحرية النقابية بشكل كامل للمنظمات النقابية، وأن الحكومة لن تتدخل فى شئونها.
وأوضح عبد العاطى، أن النقابات المستقلة ستمنح الشخصية الاعتبارية بعد توفيق أوضاعها فقط، وليس بأثر رجعى، خصوصا أن الكثير منها وهمى وكارتونى، وبالتالى فتوفيق الأوضاع هو من سيفرق بينها وبين الحقيقى.
وبشأن ضم العمال المتقاعدين وخضوعهم لهذا القانون ليكونوا خاضعين له ويكون لهم الحف فى تكوين منظمات نقابية، قال ممثل الحكومة: "يوجد تخوف قانونى هنا، فالمتقاعدين بعد التقاعد أصبحوا ليسوا عمال وهناك فتوى من قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة بذلك تشير إلى أنهم فقدوا صفة العمال وبالتالى هم ليسوا عمال".
وتابع مستشار وزارة القوى العاملة: "المفترض الأصل أن كل النقابات مستقلة فى عملها وإدارة شئونها، ولذلك الهدف من هذا القانون هو الحرية النقابية لكل المنظمات النقابية العمالية فى عملها ووضع لوائحها وعدم التدخل فى أعمالها".
واستطرد عبد العاطى: "توجد نقابات مستقلة ومحترمة على أرض الواقع، وسيسمح لها أن تدخل فى القانون الجديد وعلى كل المنظمات توفيق أوضاعها وفقا للقانون الجديد للمنظمات النقابية العمالية، وتوفيق الأوضاع سيكون على كل من يعمل فى التنظيم النقابى، ويجب استيفاء أوراق وشروط توفيق الأوضاع، وهذا القانون هو المظلة الرئيسية التى يستظل بها الجميع فى الحركة العمالية".
وبشأن مطالب بعض ممثلى النقابات العمالية بتمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30 % فى مجالس إدارات المنظمات النقابية، رد المستشار إيهاب عبد العاطى، قائلا: "هروبا من عدم الدستورية فلا يصح النص على نسبة 30%، ربما تكون هناك أماكن لا تعمل فيها إمرأة، فرأينا النص على التمثيل المناسب للمرأة والشباب لتحقيق مبدأ التمثيل والمشاركة، والنص فى اللائحة التنفيذية على التفاصيل والقواعد الضوابط".
الحكومة: العمالة غير المنتظمة ستخضع لقانون المنظمات النقابية العمالية
وطالب عدد من ممثلى العمال بأن يشمل مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى المعروض أمام البرلمان، العمالة غير المنتظمة ويمنحها حق تكوين منظمات نقابية بمستوياتها المختلفة (لجنة نقابية، نقابة عامة، اتحاد).
من جانبه، قال وائل المصرى، ممثل العمالة غير المنتظمة فى كلمته، إن العمالة غير المنتظمة تمثل أكثر من 50% من عمال مصر، ونحتاج أن تساندنا الدولة وتحافظ عليا ككيان وعامل، فحتى الآن لا يوجد أى قانون يمثل العمالة غير المنتظمة.
ورد عليه المستشار إيهاب عبد العاطى، المستشار القانونى لوزارة القوى العاملة، ممثل الحكومة، مؤكدًا على أن العمالة غير المنتظمة ستخضع لمشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، وهذا القانون يشملها.
أصحاب المعاشات يطالبون بمنح 6 ملايين عامل متقاعد حق إنشاء منظمة نقابية
وطالب طلال شكر، نائب رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، بأن يشمل قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى العمال المتقاعدين ومنحهم حق تكوين تنظيم نقابى.
وقال "شكر"، خلال جلسة الحوار المجتمعى التى تنظمها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم السبت، إنه يجب على اللجنة أن تتدارك هذا الخطأ الجسيم وتدرج العمال المتقاعدين فى مشروع القانون، فعددهم 6 ملايين و500 ألف، لذلك من حق العمال المتقاعدين أن يكون لهم منظمات نقابية،والعمال المتقاعدين حافظوا على التأمين الاجتماعى ومنعوا تحويله لنظام ادخارى.
فيما طالب صلاح الأنصارى، أحد العمال والذى كان يعمل فى الحديد والصلب، بعدم تعجيز العمال لتكوين تنظيمات نقابية، متابعًا: "لازم نعترف بالعمال المتقاعدين، هناك من قال أن قوة العمل فى مصر 40 مليون، وفى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء قال 28 مليون و400 ألف، طالما بعمل قانون لحماية حق التنظيم أوسع الحركة العمالية، وتوسيع رقعة التنظيم النقابى، وبلاش الحرب الباردة بتاعة دا نبت شيطانى دا ملوش لازمة".
وتابع "الأنصاري": "يجب ألا تعجز الناس إنها تكون نقابات، فمشروع القانون ينص على أن إنشاء النقابة العامة يكون بعدد لا يقل عن 20 ألف عامل، رغم أن النقابة العامة للمحاجر عدد أعضائها 12 ألف، لابد من تقليل العدد
اتحاد الصناعات يرفض العقوبات على صاحب العمل بقانون المنظمات النقابية العمالية
من جانبها، اعترضت الدكتورة فاطمة الرزاز، مستشار اتحاد الصناعات لشئون العمل ورئيس وحدة شئون العمل التابعة للاتحاد، على العقوبات التى تم نص عليها بمشروع قانون التنظيمات النقابية العمالية، ضد صاحب العمل فى حالة مخالفة أحكام القانون خصوصا فى حالة تعطيل العامل عن ممارسة حقه النقابى.
وأشارت الرزاز، إلى أن العقوبات تنوعت بين الحبس والغرامة ١٠ آلاف جنيه، وهى جزاءات مبالغ فيها، على حد تعبيرها، وبالتالى يجب إعادة النظر فيها لتحقيق التوازن بين الفعل والعقوبة.
وانتقدت مستشار اتحاد الصناعات لشئون العمل ورئيس وحدة شئون العمل التابعة للاتحاد، العقوبة المقررة ضد صاحب العمل بالغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، فى حالة مخالفة المادة 52 من مشروع القانون، والتى جعلت عضو المنظمة النقابية الذى يحضر الدورات الدراسية، والتدريبية، والتثقيفية، أو فى مهام نقابية، يستحق جميع العلاوات، والبدلات، ومتوسط المكافآت، والحوافز، ومكافأة الإنتاج، كما لو كان يؤدى العمل فعلًا قائلة:"العقوبة غير مناسبة للفعل".
مطالب لممثلى العمال بتمثيل المرأة بنسبة 30% بمجالس المنظمات النقابية
وطالب باسم حلقة، الأمين العام للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، بالنص فى مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، بأن يتم تمثيل المرأة والشباب بنسبة 30% فى مجالس إدارات اللجان النقابية والاتحادات والنقابات العمالية.
وقال "حلقة"، خلال جلسة الحوار المجتمعى بالبرلمان، أنه يجب تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30 % فى مجالس المنظمات النقابية العمالية وذلك وفقا للمعايير الدولية، وكذلك الشباب يجب ألا يقل تمثيلهم عن 30 %.
جدل حول ترشح المرأة بانتخابات النقابات العمالية أثناء إجازة الوضع ورعاية الطفل
وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى سيمهد لحركة نقابية جديدة، وبيئة تشريعية وعمل جديد، مشيرًا إلى أن حضور ممثلى الحكومة واتحاد الصناعات والعمال جلسات الحوار المجتمعى سيساهم فى خروج القانون بشكل توافقى بين أطراف العمل الثلاثة.
"قوى البرلمان": 23 مليون عامل بالقطاع الخاص غير منضمين للحركة النقابية ونرفض التدخل الحكومى
كما أكد وكيل لجنة القوى العاملة، والأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، رفضه أى تدخل فى الحرية النقابية وشئون العمال ونقاباتهم من قبل الحكومة، وأن تكون هناك حرية نقابية كاملة للنقابات.
وقال "وهب الله"، إن القانون الحديد سيعيد تنظيم الحركة النقابية العمالية، وإن اللجنة ستدرس كل مقترحات ممثلى النقابات والعمال اتحادات الصناعات وغيرهم، لمراعاتها قبل وضع الصياغة النهائية.
من جانبها، قالت كريمة الحفناوى، عضو لجنة الحريات والدفاع عن حقوق العمال: "الواقع تغير وأصبح عدد العمال فى القطاع العام قليل، والعاملين فى القطاع الخاص عددهم الأكبر، والصناعة والزراعة التى تقوم على العمال هى التى ستنهض بالبلد وتأتى بالاستثمار، ووفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عدد المنشآت 3.8 مليون منشأة، و2792 منشأة يعمل بها 100 عامل، و75% منشأة فيها 5 عمال".
وتابعت الحفناوى: "التعددية النقابية لا تفتت الحركة العمالية بل العكس، وأقترح أن يكون العدد 20 عامل لتكوين لجنة نقابية، والنقابة العامة تتكون من 10 آلاف عامل ".
وعقب النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة: "التعداد الحقيقى 6 ملايين منشأة وفقا للكشوف الموجودة فى اتحاد العمال، وهناك 23 مليون عامل غير متضمين للعمل النقابى وهم من القطاع الخاص، كلما زادت قوة النقابات فى مصر زادت قوة الحركة النقابية، ومشروع الحكومة المقدم كان ينص على إنشاء اللجنة النقابية من 100 عامل على الأقل وعدلناها لتكون 50 عاملا، وسنسعى لمراعاة الأعداد".
ومن جانبها، تساءلت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، عن موقف المرأة العاملة التى حصلت على إجازة وضع أو رعاية طفل أو مرافقة زوج، من عضوية مجلس إدارة النقابات العمالية خصوصا أن نص القانون الحالى حرمها من الترشح طالما لا تمارس العمل.
وأوضح إيهاب عبد العاطى، مستشار وزارة القوى العاملة، أن إجازة الوضع هى فترة قانونية وفترتها قصيرة، وبالتالى لا تمنع المرأة من الترشح أو الاحتفاظ بعضوية مجلس إدارة النقابات العمالية، أما إجازة رعاية الطفل أو مرافقة الزوج، فترة اختيارية وطويلة تمتد إلى سنتين، وبالتالى ليس من المنطق أن تستمر فى عضوية مجلس الإدارة ويفقد العمل ممثل لهم لسبب فردى.
جدل حول رقابة "المركزى للمحاسبات" على النقابات العمالية.. وكمال عباس: مشروع قانون المنظمات يؤدى للفوضى
بدوره، انتقد كمال عباس رئيس الاتحاد القومى للنقابات المستقلة، مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الذى يناقش فى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وقال إنه سيتسبب فى حالة فوضى فى علاقات العمل، فى وقت تحتاج فيه الدولة إلى الاستقرار المجتمعى.
وأضاف "عباس"، أن مشروع القانون الحكومى لا يحقق التوازن فى التفاوض بين العمال جهات العمل، بسبب تجاهل القانون لكل المتغيرات التى شهدتها الحركة العمالية خلال السنوات الأخيرة، بظهور النقابات المستقلة، وتجاهل فئات عمالية كثيرة ظهرت نتيجة التوجه للرأسمالية، مشيرًا إلى أن عدم تكافؤ فرص التفاوض للعمال مع جهات العمل سيتسبب فى لجوء العمال للإضراب مباشرة.
فيما رفضت رحمة رفعت منسق برنامج برامج دار الخدمات، المادة الثانية من مشروع القانون والخاصة بتقنين أوضاع النقابات، وقالت إن المادة تهدر مبدأ المساواة بين النقابات والنقابات المستقلة فى موقفها القانون، حيث يعطى القانون المطروح للنقابات العامة الشرعية دون إعادة تقنين، فيما سحب هذه الشرعية من النقابات المستقلة، رغم أن هذه النقابات قد اكتسبت شخصيتها الاعتبارية.
كما انتقدت "رفعت" المادة 12 والخاصة بإنشاء لجان نقابية بالمؤسسات، حيث نص مشروع القانون المطروح على السماح بإنشاء لجنة نقابية واحدة فى المنشأة، مطالبة بالسماح بإنشاء لجان نقابية متعددة.
فيما دافع النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، عن المادة الخاصة برقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، على المعاملات المالية للنقابات، وأكدت اللجنة، على أن الجهاز ليس جهة حكومية بل جهة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية مباشرة وتقدم تقاريرها للرئيس والبرلمان.
وأضاف وهب الله، أن رقابة الجهاز المركزى سيكون من باب الشفافية المالية التى تتعامل بها النقابات، بجانب أن قانون الجهاز يعطيه الحق فى الرقابة المالية على جميع النقابات.
مشادة بين ممثل الحكومة وقيادى عمالى باجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان
ووقعت مشادة كلامية خلال جلسة الحوار المجتمعى، بين خالد أبو بكر أحد ممثلى العمال ونائب رئيس نقابة القضاة والمحكمين العرفيين، والمستشار إيهاب عبد العاطى مستشار وزارة القوى العاملة، ممثل الحكومة فى الاجتماع.
بدأت المشادة عند رد ممثل الحكومة على مقترحات ممثلى العمال خلال الجلسة، وأثناء حديثه عن الشخصية الاعتبارية والتى ستكتسبها المنظمات النقابية العمالية بعد صدور القانون، وتأكيده أنها تكتسب بقانون، وفجأة قاطعه خالد أبو بكر، قائلا له: "انت من الصبح بتتكلم غلط عن الشخصية الاعتبارية، ولو انت مش فاهم وعايز تتعلم نعلمك"، وهو ما تسبب فى غضب وإثارة حفيظة ممثل وزارة القوى العاملة وأعضاء اللجنة.
وطلب المستشار إيهاب عبد العاطى مستشار وزارة القوى العاملة، إثبات ما ذكره خالد أبو بكر من ألفاظ سيئة فى المضبطة، قائلا: "لن أرد على كلام غير مسئول".
وقاطع خالد أبو بكر ممثل الحكومة أكثر من مرة، وهاجمه بحدة، ما دفع ممثل وزارة القوى العاملة للتهديد بالانسحاب من الجلسة إذا قاطعه مرة أخرى، وهو ما دعا جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان للانفعال على خالد أبو بكر وهدده بإخراجه من الجلسة، وفى نهاية الجلسة قدم الاعتذار للحكومة والحضور عما حدث.
