أوصت الجمعية العمومية للنواب العموم الأفارقة، بضرورة وضع دليل استرشادى لتسهيل عملية تبادل تسليم المجرمين وتقديم المساعدات القضائية، ومكافحة جرائم تمويل الإرهاب.
وأعلن النائب العام المساعد المستشار مصطفي سليمان، الخميس توصيات إعلان القاهرة فى الجلسة الختامية لمؤتمر جمعية النواب العموم الأفارقة، لمكافحة الجريمة العابرة للحدود وجرائم تمويل الإرهاب.
وأظهرت التوصيات تعهد أعضاء الجمعية بالتعامل والمساعدة القانونية وإعطاء أولوية بشأن تسليم المجرمين والمطالبات القضائية والآليات الأخرى التى تدعم التعاون.
وانتهت الجمعية إلى ضرورة إنشاء شبكة تعاون قضائى وإبرام مذكرة اتفاق بين الدول الأعضاء التى من بينها مصر، والتعاون القضائي فى الجرائم المعلوماتية.
واتفق النواب العموم على التعاون فى مجال مكافحة الجريمة العابرة للأوطان ومكافحة جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وأن يتم التعامل بين حكومات الدول الأعضاء من أجل توفير المعلومات والمسؤوليات.
وقال المستشار نبيل صادق النائب العام المصرى، ونائب رئيس الجمعية، إنهم أعدوا للمؤتمر منذ شهور للتصدى للجريمة المنظمة، ومحاربة تلك الجريمة عالية الخطورة والربح، ما يجعل الحاجة ملحة لإيجاد تدابير للقضاء على تلك الجريمة.
وأضاف صادق أن الجمعية اتخذت إجراءات مختلفة لمكافحة تلك الجريمة من خلال التعاون الثنائى بين الدول الأعضاء.
