أكد اللواء محمود عيسى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، إن وزارة الإسكان قد حددت 3 مهندسين فى كل مديرية إسكان لمنحهم الضبطية القضائية من وزير العدل، وذلك للتفتيش علي وحدات الاسكان الاجتماعى لوزارة الإسكان، وفحص قاطنيها وأيضا فحص صحة الأوراق والمستندات المقدمة حتى بعد تمكين المواطنين منها، واستلامهم لها، وفى حالة بيع هذه الوحدات لاشخاص آخرين غير مستحقين، وضبط الواقعة بواسطة المفتشين حاملى الضبطية القضائية سيتم سحب الوحدة السكنية فورا وإعادة تخصيصها لمستحقين آخرين .
جاء ذلك خلال اجتماع اللواء محمود عيسى سكرتير عام المحافظة، واللواء نادر العشماوى السكرتير العام المساعد مع رؤساء المدن والقيادات التنفيذية للمحافظة بديوان المحافظة.
وطالب عيسى رؤساء المدن بتحصيل الايجارات المتأخرة ومستحقات صندوق الإسكان التي بلغت 150 مليون جنيه، وذلك لسداد قيمة الوحدات التي اشترتها المحافظة من وزارة الإسكان ويبلغ عددها 3000 وحدة سكنية، تبلغ قيمتها 462 مليون جنيه، مقسطة علي 3 سنوات، سددت المحافظة منها 154 مليون جنيه دفعة مقدمة بالإضافة إلى سداد 61 مليون جنيه قسط أول، كما ستقوم المحافظة بسداد قسط 61 مليون جنيه فى شهر مارس 2018 م .
وطالب عيسي المواطنين بالتعاون مع الإجهزة التنفيذية من أجل تمكين المحافظة من سداد مستحقات وزارة الإسكان حتي لايتعثر الأمر ويدخل البنك بديلا للمحافظة، وفي هذه الحالة سيزيد سعر الوحدة السكنية من 154 ألف جنيه، إلي 184 ألف جنيه بالإضافة إلي زيادات آخرى فى السداد، وحذر رؤساء المدن من تقسيط المقدمات اوغيرها .
