أوصت لجنة تحقيق ماليزية اليوم الخميس، بفتح تحقيق جنائى فى أمر زعيم البلاد السابق مهاتير محمد ونائبه السابق أنور إبراهيم فى فضيحة عملات أجنبية بقيمة مليارات الرينجيت خلال التسعينيات.
ويأتى التحرك ضد أكثر خصوم رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق السياسيين خطورة قبل انتخابات عامة ينبغى الدعوة إليها بحلول أغسطس آب العام المقبل.
ويساعد التحقيق فى أمر مهاتير وأنور رئيس الوزراء على التصدى لاتهامات المعارضة بشأن دوره فى اختفاء مليارات الدولارات من صندوق التنمية الحكومى (1إم.دى.بى). ونفى نجيب ارتكاب أى مخالفة فيما يتصل بالصندوق الحكومى لكن الفضائح لا تزال تلاحق حكومته.
وفى تقرير قدم للبرلمان قالت لجنة ملكية إن مهاتير وأنور الذى كان يشغل أيضا منصب وزير المالية ربما انتهكا الثقة بشكل جنائى وتحايلا فى إطار المزاعم بأنهما لم يبلغا بشكل واف عن خسائر بقيمة 30 مليار رينجيت (7.34 مليار دولار) تحملها بنك نيجارا ماليزيا بين عامى 1992 و1994.
وقالت اللجنة فى توصياتها "وزير المالية كان أيضا الشخص الرئيسى المسؤول عن حجب الحقائق والمعلومات بشأن خسارة النقد الأجنبى عن الحكومة".
وأضافت "رئيس الوزراء الذى كان أيضا على علم بخسارة النقد الأجنبى لم يصحح أو يقدم مزيدا من المعلومات عندما لم تكن الخسائر التى أُبلغت بها الحكومة هى الخسائر الفعلية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة