"كارت الأمان الصحى يحصل عليه كل مشترك فى التأمين الصحى الجديد، ولا يتحمل المريض أى تكاليف مالية، ويمكنه الدخول لجميع المستشفيات والعيادات المتعاقدة مع التأمين".. بهذه الكلمات تحدث الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، عن آلية تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد، مؤكدا أن القانون متوقع تطبيقه على أرض الواقع منتصف العام المقبل.
المرحلة الأولى تشمل إدراج 7 ملايين مواطن
وأكد الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، فى تصريحاتٍ خاصة لـ"اليوم السابع" أن من المقرر تطبيق قانون التأمين الصحى بالمرحلة الأولى على 7 ملايين مواطن فى محافظات بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال وجنوب سيناء، فى الفترة من 2018 وحتى 2020، لافتاً إلى أن بورسعيد بها 8 مستشفيات معتمدة، وستقدم فيها الخدمة، بالإضافة إلى الجهات التى من المقرر التعاقد معها، والوحدات الصحية فى هذه المحافظات.
وأضاف وزير الصحة، أن وضع فترات زمنية تقديرية لشمول التأمين الصحى للجمهورية ترتيبيًا فقط، لكن حال عدم ظهور أى مشاكل فى التطبيق سيتم الإسراع فى دمج المحافظات تباعا دون التقييد بزمن محدد، لافتاً إلى أنه جارى استكمال البنية التحتية والتجهيزات الطبية فى محافظات المرحلة الأولى.
وأوضح وزير الصحة والسكان أنه جارى تسعير الخدمات فى منظومة التأمين الصحى الجديدة بشكل عادل، ويضمن حق الدولة والمريض لافتاً إلى أنه سيتم تشكيل الهيئات الثلاثة المختصة بإدارة المنظومة وهى هيئة التأمين الصحى، وهيئة الرعاية الصحية، وهيئة الاعتماد والجودة.
إهدار 30% من أدوية التأمين الصحى
ومن جانبه؛ قال الدكتور عبد الحميد أباظة، رئيس لجنة تعديل قانون التأمن الصحى بوزارة الصحة، إن قيمة الاشتراك التى سيتحملها المشترك 1% للموظفين، وصاحب العمل 4% من قيمة الدخل، لافتاً إلى المحاسبة على إجمالى الدخل.
وأكد "أباظة"، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" دفع قيمة مساهمات على الكشف والتحليل والأشعة بحد أقصى 50 جنيهًا، لضمان جدية الكشف والتعامل داخل المستشفيات المتعاقد معها، وأن 30% من أدوية التأمين الصحى تهدر وتباع خارج التأمين بعد استلام المرضى لها.
إجراء دراسة إكتوارية جديدة بعد 5 سنوات
وأشار "أباظة" إلى أن من المقرر إعفاء أصحاب الأمراض المزمنة والمعاشات ومرضى الأورام من أى تكاليف مالية فى التعامل مع عيادات التأمين الصحى، وإجراء دراسة إكتوارية جديدة للتأمين الصحى لحساب التكاليف، والاشتراكات، وأسعار الخدمات بعد 5 سنوات من تطبيق المنظومة.
فيما أوضح الدكتور علاء غنام، عضو اللجنة العليا لتعديل قانون التأمين الصحى الشامل، أن النظام الجديد إلزامى يعتمد على توفير الخدمة الصحية الشاملة اللائقة لجميع المصريين المقيمين داخل مصر، ويرتبط رقم التأمين الصحى بالرقم القومى.
وأوضح "غنام" أن من المقرر تطبيقه عبر آلية فصل التمويل عن تقديم الخدمة من مختلف القطاعات الصحية، ويقوم المشروع على التكافل الاجتماعى على أن تتحمل الدولة أعباء غير القادرين وفقًا لما تحدده وزارة التضامن الاجتماعى من فئات مستحقة للدعم وبما يضمن توازن التغطية المالية لتلك الفئات.
رفع مستوى الجودة فى المستشفيات الحكومية أمر حتمى
وأضاف "غنام" أن مشروع القانون الجديد يعتمد مبدأ التعاقد مع المستشفيات الحكومية متى اجتازت معايير الجودة وليس ضم المستشفيات الحكومية وأصبح رفع مستوى الجودة فى المستشفيات الحكومية أمرا حتميا والرقم القومى للمريض يكفى لتقديم الخدمة العلاجية فورًا بجانب وجود سرعة ودقة تقديم الخدمة الصحية للمريض والمتابعة والرقابة لكافة مراحل تقديم الخدمة العلاجية.
وأكد أن من المقرر إنشاء ملف إلكترونى شامل وتفصيلى طبى ومالى لكل مواطن ورسم خريطة صحية متقدمة للأمراض فى مصر ثلاثية الأبعاد الانتشار التكلفة التغطية العلاجية لدعم متخذ القرار وإنشاء نظام خدمة عملاء محترف وموحد لكل الفروع يشعر المواطن بتطور الخدمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة