زينب سالم: هناك إجراءات دستورية وقانونية بشأن نائب الفيوم

قالت النائبة زينب سالم عضو مجلس النواب ،إن كل ما أثار بشأن موضوع النائب منجود الهوارى، نائب الفيوم، بخصوص محاكمته أو إصدار قرارات بإحالته للنيابة أو ما شابه، مخالف للقانون واللائحة، حيث أن هناك إجراءات دستورية وقانونية بشان النائب البرلمانى.

وأردفت "سالم" فى بيان لها أن اللائحة نصت على اختصاصات لجنة القيم ومنها النظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية والاقتصادية للمجتمع المصرى، أو إخلاله بواجبات العضوية.

وأضافت "سالم" أيضا أن هناك ضمانات دستورية تتعلق بسماع أقوال النائب قبل إصدار أى جزاءات على السيد النائب، ويحق له أيضا الاستعانة بشهود وأيضا ضمانات التحقيق الموجودة تفصيلا باللائحة.

موضحة أنه قبل إصدار أى أحكام أو اتهامات على أى نائب برلمانى، يجب إعمال الدستور واللائحة، وبالتالى أى أحكام تصدر قبل سماع الأقوال أو الإحالة للجنة القيم فهى تعتبر مصادرة على المطلوب، وتؤثر على سير التحقيقات وتؤثر على أداء البرلمان.

وأشارت "سالم" إلى أنه إذا ما ثبت من التحقيقات التى تجريها لجنة القيم الإدانة، فسيتم تطبيق الجزاءات البرلمانية، وإلا فلا داعى لتشويه النواب والبرلمان.

الجدير بالذكر أنه انتشر عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، أن النائب منجود الهوارى قد طُلب للتحقيق معه أثر مشادة نشبت بين النائب وأمن جامعة الفيوم، بسبب سوء تفاهم حدث بين ابنة النائب وأحد قريباتها مع أحد موظفات أمن الجامعة قام على أثرها النائب بصفع الموظفة، فقام على أثرها الطلاب الذين شاهدوا الواقعة بتحطيم سيارة النائب، وقد انتهى سوء التفاهن باعتذار النائب منجود الهوارى للموظفة فى حضور رئيس الجامعة.