"حسن مالك".. اقتصاد الإخوان ومصدر تمويل الإرهاب

لست من قيادات الإخوان، ولست عضوًا بالجماعة، أنا تاجر".. هذه كلمات رجل الأعمال حسن مالك أمام محكمة جنايات القاهرة، أثناء نظر تجديد حبسه، بتهمة الإضرار بالاقتصاد الوطنى.

وكانت الأجهزة الأمنية المعنية ألقت القبض على حسن مالك، فى 22 أكتوبر 2015، وأحاله النائب العام مؤخرًا لمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ.

اقتصادى الإخوان ومصدر تمويل الإرهاب حسن مالك دخل عالم اقتصاد الإخوان استكمالاً لمسيرة والده عز الدين يوسف مالك، أحد أعضاء التنظيم الإخوانى، فى 1945م، والذى أسس بعض الشركات الخاصة بالغزل والنسيج مع الجماعة بهدف الربح وتمويل نشاطها.

وكان لزمالة "مالك" لنائب المرشد السابق "خيرت الشاطر" فى جامعة الإسكندرية أكبر الأثر فى دخول "مالك" بشكل فعال فى اقتصاد الجماعة.

ويواجه حسن مالك المحال إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، تهم تولى قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها، بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد.

وعثرت نيابة أمن الدولة بحوزة "مالك" على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان الإرهابية للإضرار بالاقتصاد القومى عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكى لخفض قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة.

وبرز اسم حسن مالك فى الإخوان بعد القبض عليه مع خيرت الشاطر سنة 1992، بالقضية الشهيرة بـ"سلسبيل"، حيث خرج "مالك" من غير صديقه وشريكه فى عدة شركات.

وطبق مالك والشاطر للائحة التى وضعتها الجماعة لإدارة الأموال والشركات، والتى تنص على أن تجمع المؤسسات الإخوانية بين الملكية الخاصة لبعض أفراد الجماعة والملكية العامة للجماعة، وأن يتم تحديد حصص الملكية الحقيقية للأفراد وحصة الجماعة وقيمتها واختيار من يمثل هذه الحصة فى الإدارة، على أن تكون ملكية الحصة باسم شخص آخر غيره وتحفظ أوراق الملكية فى مكان أمين كخزائن البنوك.

وتحولت هذه اللجنة المالية إلى لجان لتمويل الإرهاب بعد سقوط الجماعة، حيث استخدمت هذه الكيانات الاقتصادية المملوكة لعائلة حسن مالك فى تمويل عناصر الحراك المسلح فى التجهيز والإعداد للعمليات الإرهابية التى ينفذها عناصر التنظيم، تنفيذًا لمخطط إشاعة الفوضى الذى وضعته الجماعة الإرهابية، لمنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف قوات الأمن، وتكوين وإنشاء خلايا للحراك المسلح والعمليات الإرهابية.

وتحفظت لجنة حصر وإدارة أموال وممتلكات جماعة الإخوان  فى 2014 على ممتلكات "مالك"، ومن بينها 70 شركة وفرع شركة خاصة بحسن مالك وأسرته وشقيقه كان أهمهم شركة استقبال للأثاث وشركة حسن عز الدين مالك وشركاه لتجارة الملابس، وشركة مالك لتجارة الملابس الجاهزة، وشركة الشهاب للسيارات، وشركة أجياد للخدمات وشركة سلسبيل للحاسب الآلى، ورواج للتجارة والأنوار للتجارة وسنابل للتجارة.

لم تكن هذه هى المرة الوحيدة التى ألقى فيها القبض على حسن مالك، فقد سبق القبض عليه فى قضية تتعلق بالعرض العسكرى لطلاب جامعة الأزهر، وصدر ضده حكم من القضاء العسكرى بالسجن 7 سنوات، قضى منها 4 سنوات قبل الإفراج عنه.

ويبلغ عدد المحال المملوكة لحسن مالك وتم التحفظ عليها 28 محلًا، بينها 9 فروع لشركة استقبال للأثاث، و6 فروع لشركة أسرار للبدل الجاهزة، و15 فرعًا موزعة على شركات صالون للأثاث، والفريدة للملابس الجاهزة، والعز للتجارة ومالك للتجارة والملابس.