تفاصيل إحالة حسن مالك لمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ.. الإخوان كلفت رجال أعمالها بتجميع العملة وتهريبها للإضرار بالاقتصاد.. المخطط شمل استهداف الشركات الأمريكية والإماراتية والسعودية بمصر وخريطة لخطوط الغاز

حصل"اليوم السابع" على تفاصيل تحقيقات النيابة فى قضية الإضرار بالاقتصاد الوطنى، المتهم فيها رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك وابنه ورجل الأعمال عبد االرحمن سعودى، بالإضافة إلى 21 متهم أخرين بينهم 13 متهم هارب صادر ضدهم أمر ضبط وإحضار.

ويواجه المتهمون فى القضية، تهما تتعلق بارتكابه جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، والانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، وإمداد وتمويل جماعة إرهابية.

وكشفت تحقيقات النيابة إطار خطة تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية  لإسقاط الدولة المصرية وإشاعة الفوضى بالبلاد، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، حيث تم تكليف رجال أعمال الجماعة الإرهابية بتولى تنفيذ خطة لضرب الاقتصاد المصرى بهدف زعزعة الاستقرار من خلال تجميع أكبر قدر من العملة الأجنبية وتهريبها للخارج، ووضعوا خطة محكمة لتجميع العملة بغرض تنفيذ مخطط تهريبها للخارج للإضرار بالاقتصاد المصرى، من خلال جمع العملات الأجنبية، كما نقل أصحاب شركات الصرافة نشاطها إلى خارج مصر لتجميع الدولار من العاملين هناك وتصريفه للمستوردين والتجار، بهدف خفض حجم تحويلات المصريين بالخارج.

وفى إطار ذلك قام المتهمون بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد على عقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم ماليًا فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار، لإجهاض الجهود الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين، تمكنوا من جمع المبالغ المالية التى بحوزتهم من عملات أجنبية تجاوزت 50 مليون دولار تم ضبطها مع المتهمين ، للتلاعب بها فى السوق السوداء إضافة إلى مبالغ مالية هربها المتهمون للخارج.+

وضمت الأحراز التى تمكنت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول للنيابة، من ضبطها بحوزة المتهمين أثناء القبض عليهم وتفتيش مسكن  حسن مالك، مطبوعات تنظيمية لخطط جماعة الإخوان الإرهابية للإضرار بالاقتصاد القومى عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكى لخفض قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة.

كما عثرت النيابة على مطبوعات تتضمن قائمة بالشركات الأمريكية والإماراتية والسعودية العاملة فى مصر وخريطة لخطوط الغاز الطبيعى داخل مصر بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، فضلًا عن العثور على مطبوع صادر عن جماعة الإخوان الإرهابية يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد، كما عثر بسكن بعض المتهمين الآخرين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة جماعة الإخوان الإرهابية لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأى العام، وتم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الإرهابية بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد..

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة القياى الإخوانى حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودى، و21 متهما آخرين ( بينهم 13 هاربا ) إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء، وذلك لاتهامهم بتولى قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد.