رفضت حركة التحرير الوطنى الفلسطينى "فتح" الخطة الإسرائيلية الهادفة إلى فصل مخيم شعفاط وقرية كفر عقب عن مدينة القدس المحتلة، معتبرة أن هذه الإجراءات والممارسات الصادر عن ما يسمى بلجنة القانون والدستور البرلمانية فى الكنيست الإسرائيلية بمثابة إعلان رسمى للتطهير العرقى، وتطبيق حرفى للسياسة العنصرية ضد شعبنا الأعزل.
وقال عضو المجلس الثورى لحركة فتح والمتحدث باسمها أسامة القواسمى فى بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية اليوم الأربعاء، إن حكومة الاحتلال تسعى جاهدة منذ العام 1967 وبكل إمكانياتها لتغيير الواقع الديموغرافى فى المدينة المقدسة لصالح الوجود اليهودى، مشيراً إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على خلق حقائق جديدة على أرض الواقع، بالإضافة إلى سعيها الدؤوب لشرعنه الاستعمار الاستيطانى وتهويد القدس المحتلة، وتفريغها من محتواها الفلسطينى، عبر سن وتشريع سلسلة من القوانين العنصرية، التى يتبنها الكنيست الإسرائيلى، بما ينسجم مع رؤية المستشار القضائى للحكومة الإسرائيلية الرامية إلى مصادرة أرض خاصة لصالح المستعمرات الإسرائيلية.
واعتبر القواسمي" أن القوانين العنصرية الإسرائيلية تهدف لتعزز الوجود اليهودى من جانب، واجبار السكان الأصليين الفلسطينيين العرب على ترك أراضيهم ومنازلهم وقراهم من جانب اخر، مشيرا إلى سلطات الاحتلال تطاردهم حتى فى مخيمات اللجوء، كما يحصل الان مع أهل مخيم شعفاط، وبالتوازى تعمل على ضم المستعمرات غير الشرعية أصلا إلى مدينة القدس الكبرى كما يزعمون، وذلك للحصول على الأغلبية اليهودية بقوة العنصرية والاحتلال العسكرى، وسن القوانين التى تسهل اقامة المستعمرين الغرباء المغتصبين فى أرض دولتنا الفلسطينية".
ودعا كافة الفصائل والقوى الوطنية إلى" أن ترفع صوتها عالياً أمام هذه الجريمة التى تستهدف القدس والعاصمة والهوية والوجود، بدلا من أن نرى الاقلام تنبرى ماضية فى جلد ذاتنا فى قضايا أصبحت فى عداد الجدل البيزنطى، كما رأينا بالأمس زوبعة خرجت بسبب قرار الحكومة السليم بعودة الموظفين وفقا لترتيبات معينة".
وطالب بضرورة المشاركة فى أوسع رفض شعبى لهذه الخطوة الخطيرة، التى ستمس بشكل مباشر بأكثر من مائة وخمسين الف مواطن فلسطينى مقدسى، والى التحرك السياسى والديبلوماسى أمام هذا التصعيد الإسرائيلى الخطير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة