صور.. أسوان تتصدر مدن الصعيد فى الاستثمار.. 2017 عام المشروعات الكبرى جنوب مصر.. الطاقة الشمسية وبحيرة ناصر ومزارع توشكى ومدينة الذهب أبرز الإنجازات.. والرئيس ينصبها عاصمة للاقتصاد والثقافة الإفريقية

الأربعاء، 29 نوفمبر 2017 01:19 م

أسوان تتصدر مدن الصعيد فى الاستثمار

أسوان – عبد الله صلاح

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قفزت محافظة أسوان، على قمة مدن الصعيد بعد نجاحها فى خلق فرص استثمار جديدة، تضخ من خلالها ملايين الجنيهات فى خزينة الدولة، وجعلها تتربع على عرش الاقتصاد فى الجنوب بقرار جمهورى منحه لها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، خلال المؤتمر الوطنى للشباب الذى عُقد فى مطلع عام 2017 بمدينة أسوان، وخلاله أعلن الرئيس بتحويل أسوان عاصمة للاقتصاد والثقافة الإفريقية.

المدينة الشمسية

يأتى فى مقدمة هذه المشاريع الاستثمارية، مشروع المدينة الشمسية بالظهير الصحراوى لقرية بنبان التابعة لمركز دراو، والذى مخطط تشغيل محطاته فى أكتوبر من العام المقبل 2018، ليصل بعد اكتمال التشغيل لإنتاج 2000 ميجا وات بما يعادل 90% من الطاقة المنتجة من السد العالى، لتدعم الشبكة القومية الموحدة للكهرباء، ويعتبر خير دليل على اهتمام الدولة بتنمية الصعيد وضخ المزيد من الاستثمارات الكبرى لتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية على أرض محافظة أسوان العريقة والتى أصبحت الآن بمثابة إقليم واعد استثماريا وسياحياً لما تمتلكه من توافر الثراوت الطبيعية ومصادر الطاقة المتنوعة.

المهندس سامى عبده، وكيل أول الوزارة بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، قال إن هذا المشروع العملاق تشارك فيه 39 شركة مصرية وعربية ودولية باستثمارات تصل لحوالى 3,4 مليار دولار ليكون من أكبر المشروعات الاستثمارية الجارية داخل مصر لإنتاج الطاقة النظيفة وتدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة بقدرات فائقة تساهم فى إنماء وتنمية المشروعات الجارية فى مختلف القطاعات التنموية، حيث جارى إنشاء 40 محطة طاقة شمسية كل منها 50 ميجاوات ستنقل على 4 محطات تم إنشاؤها من شركة نقل الكهرباء بتكلفة 800 مليون جنيه وبالتالى نقلها إلى الشبكة الكهربائية الموحدة لجمهورية مصر العربية.

محافظ أسوان، اللواء مجدى حجازى، قال إن مشروع الطاقة الشمسية سيحقق عوائد خير عديدة سواء للشركات الاستثمارية المشاركة فى المشروع وأيضاً للشباب الأسوانى الذى يتم إعطاء الأولوية له فى التشغيل بمثل هذه المشروعات بالاتفاق مع المنفذين لها إلا فى التخصصات النادرة فقط، علاوة على خلق مجتمع عمرانى جديد غرب النيل، وذلك ضمن التصور العام الذى تم وضعه للمخطط الاستراتيجى (أسوان 2052)، مشيراً إلى أن المشروع الواحد سيستوعب نحو 500 عامل يوميا، و200 فرصة عمل دائمة لأبناء أسوان، بالاتفاق مع محافظ أسوان، مما يساعد على توفير مزيد من فرص العمل لأبناء أسوان، لافتاً إلى أنه لاحظ من بداية المشروع حالة من التحدى والإصرار بين العمال والمهندسين لإنجاز المشروع فى أقرب وقت.

بحيرة ناصر

تعد بحيرة ناصر أكبر بحيرة صناعية فى العالم، حيث تبلغ مساحتها نحو 5250 كيلو متر مربع تقريباً، وتحتوى على مخزون استراتيجى ضخم من الأسماك، نظراً لما يعيش بها أكثر من ‏50‏ نوعاً من الأسماك تتبع ‏15‏ عائلة، وتم إنشاء 3 موانئ للصيد فى غرب وجرف حسين وأبو سمبل، ‏تستقبل لنشات الصيد لتوريد المنتج إلى التجار، كما تم إنشاء ‏7‏ مفرخات سمكية فى مناطق صحارى وجرف حسين وتوشكى وأبوسمبل.

وأولت رئاسة الجمهورية اهتماماً كبيراً بالثروة السمكية ببحيرة ناصر، حيث زار المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية على رأس اللجنة الرئاسية بحيرة ناصر أكثر من مرة آخرهم الزيارة التى جاءت خلال شهر أغسطس الماضى، بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للبحيرة وتنمية الثروة السمكية للوصول إلى أعلى معدلات الإنتاج السمكى المستهدفة بها، ورفع التقارير اللازمة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى.

يعد قرار وقف الصيد فى بحيرة ناصر لمدة شهرين خلال الفترة من 15 مارس وحتى 15مايو من العام الجارى 2017، واحداً من أهم الخطوات التى تم اتخذاها بهدف الحفاظ على الثروة السمكية من الإهدار وتنمية الذريعة الناتجة فى الفترة التى تمسى بـ"الراحة البيولوجية"، وهى فترة التزاوج والتوالد للأسماك، ويفضل خلالها وقف الصيد لمساعدة الأسماك على التكاثر خلال هذه الفترة.

وقال الدكتور محمود قطب، رئيس هيئة تنمية بحيرة السد العالى، إن قرار إغلاق بحيرة السد العالى أمام حركة الصيد لمدة شهرين، جاء بهدف تنمية الثروة السمكية وزيادة الإنتاج السمكى، مشيراً إلى أنه تقدم بمذكرة اقتراح لرئاسة الجمهورية، وتمت الموافقة عليها، وتم تطبيق القرار بالتنسيق مع محافظة أسوان، وشرطة المسطحات المائية بمديرية أمن أسوان.

وأوضح الدكتور قطب، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إنتاج بحيرة السد العالى من السمك حسب آخر إحصائية أجريت خلال عام 2016، بلغ نحو 14 ألف طن و800 كيلو سمك، مؤكداً أن هذه الكميات ستزيد بعد فترة إغلاق البحيرة، وتوقف نحو 18 ألف صياد ممن هم مرخص لهم بالصيد فى البحيرة عن أعمال الصيد خلال هذه الفترة.

وأشار إلى أن زيادة الإنتاج السمكى من بحيرة السد العالى بعد فترة "الراحة البيولوجية"، ستعمل على زيادة العرض من السمك فى الأسواق وبالتالى انخفاض أسعاره، وانخفاض أسعار السلع المرتبطة بالأسماك مثل اللحوم والدواجن وغيرها، لافتاً إلى أن فترة توقف الصيد تم تحديدها خلال هذه المدة، لأن هناك 63% من معدل التبويض السمكى يتم خلال هذه المدة من 13 مارس وحتى 13 مايو، بينما 37 % من معدل التبويض موزع على باقى أشهر السنة، مضيفاً أن هذه المدة هى الأنسب لوضع البيض السمكى لأن درجة الحرارة تحت الماء تصل إلى 22 حتى 25 درجة مئوية.

مزرعة التماسيح البيئية

تدخل محافظة أسوان، نوعاً جديداً من الاستثمار، وهو الاستثمار فى التماسيح، وهو ما أعلنت عنه وزارة البيئة بإقامة أول مزرعة لتربية التماسيح فى مصر بأسوان، على مساحة 50 فداناً، والتى تعد الخطوة الأولى لتنفيذ الشركة المساهمة التى ستنشئها الوزارة بالتعاون مع الشركة الوطنية للثروة السمكية والمائية لإدارة منظومة التماسيح فى مصر، وتبعد عن بحيرة ناصر بحوالى 2 كيلو متر، والتى تحوى بحسب آخر إحصائية حوالى 32 ألف تمساح، وسيتم ضخ المياه إلى المزرعة من البحيرة بواسطة آلات رفع، وتدرس الوزارة حالياً كافة متطلبات المشروع، بعد الانتهاء من البرتوكول المقرر توقيعه مع الشركة الوطنية للثروة السمكية، للإطلاع والموافقة عليه، ليكون بمثابة دستور للمشروع.

وحول تفاصيل عن مزرعة التماسيح، أوضح عمرو عبد الهادى، مسئول وحدة التماسيح، بأن وزارة البيئة ممثلة فى إدارة المحميات الطبيعية تقدمت بنتائج دراسة تأثير التمساح النيلى على الثروة السمكية إلى هيئة "السايتس الدولية"، وأسفر ذلك عن نقل التمساح النيلى فى بحيرة ناصر من القائمة المحظور صيدها إلى قائمة أخرى تسمح باستثمار التماسيح خارج بيئتها الطبيعية.

وذكر "عبد الهادى" أن المزرعة الجديدة ستنشأ دون الاقتراب من التماسيح الموجودة ببحيرة ناصر، لأن هناك اتفاقية دولية تمنع ذلك، وستكون هناك أماكن أخرى متاحة، حال دراسة إنشاء مصنع لصناعة الجلود بدلاً من تصديرها، وستقوم البيئة بتوفير تماسيح المزرعة من خلال 3 طرق، أولها من خلال تجميعها من الأعشاش خلال فترة التبييض والتى تكون فى شهر أغسطس، حيث يبيض التمساح الواحد من 30 إلى 50 بيضة، وينزل 5 منهم إلى البحيرة فقط، أما البقية فستأخذها الوزارة، وتقوم بعملية "تفريخ" لها، ثم وضعها فى المزرعة، أما الطريقة الثانية فتتمثل فى جمع البيض من العش مباشرة قبل نقل التمساح جزء منه إلى البحيرة، أما الطريقة الثالثة فتتم عن طريق أخذ حصة من مواليد التماسيح الصغيرة، وبذلك ستنجح مصر فى الاستفادة من تصنيع جلد التماسيح الواحد الذى يبلغ 4 أمتار، ويصل ثمنه إلى 4 آلاف دولار.

الكتكوت الإنجليزى

لم يعد تربية الكتاكيت الداجنة هواية يمارسها البعض حسب هواه، باعتباره شيئاً إضافياً لما يربيه من حيوانات وطيور أخرى بالمنزل، ولكن أصبح سوق الكتاكيت متداول بين معظم الدول يباع ويشترى بعد أن وصل سعره فى الصفقات التجارية إلى 25 دولار للكتكوت، بعد أن وصلت شحنة إلى مطار أسوان الدولى محملة 43 ألف كتكوت قادمين عبر رحلة شارتر من إنجلترا وفى طريقهم إلى مشروع توشكى العملاق.

قال المهندس أحمد شكرى، مدير المشروعات والعمليات بمجموعة شركات الوادى بتوشكى، إن مطار أسوان الدولى استقبل فى شهر أغسطس الماضى، نحو 42 ألف و 740 كتكوتا قادمة من دولة إنجلترا ضمن مشروع مزارع إنتاج جدود الدواجن التابع لمجموعة شركات الوادى القابضة بمصر والجارى تنفيذه بمنطقة توشكى جنوب أسوان باستثمارات تصل إلى 890 مليون جنيه.

وأضاف "شكرى"، أن الشركة حرصت على إقامة هذا المشروع العملاق بتوشكى نظراً لما تتمتع به من المناخ الصحى والصافى والذى يساهم فى ضمان إنتاج أحسن وأجود سلالات من جدود وأمهات الدواجن السليمة والخالية من أى أمراض مما يساهم بدوره فى سد احتياجات السوق المحلى ويعمل على فتح أسواق جديدة له بالخارج وخاصة أن الرؤية المستقبلية الخاصة بالمشروع ترتكز على محورين هما الوصول إلى التمركزات الاستهلاكية خارج الدلتا ومحاربة أنفلونزا الطيور بالبعد عن أماكن استيطانها.

المهندس تونى فريجى، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الوادى، أشار إلى أن المشروع يهدف إلى نقل مزارع الدواجن إلى الظهير الصحراوى للسيطرة على الأمراض الوبائية المستوطنة فى الدلتا والتى تحدث بسبب عدم اتباع المربين شروط الأمان والبعد الوقائى بمزارعهم، وأيضاً السيطرة على أمراض الدواجن التى تسبب أضرار مباشرة للمواطنين وتعزيز التجربة المحلية بأدوات يمكنها من رفع كفاءة واستغلال الموارد بمنطقة الصعيد لتنمية القطاع الداجنى وأيضاً السوق بصعيد مصر ودوره المباشر للأمن الغذائى.

وأوضح أن مشروع الدواجن ينقسم لمرحلتين الأولى منه بدأت فى أكتوبر 2016 على مساحة ألفين فدان لإقامة مزرعة الجدود للتسمين وهى عبارة عن ثمان مراحل داخلية كل مرحلة منها يوجد بها 5 عنابر تسع 42740 كتكوتا حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بالفعل وجاهزة لاستقبال أول شحنة من كتاكيت الجدود وهى سلالات أصلية تصل تكلفتها المالية إلى 90 مليون جنيه، وجارى استكمال باقى المراحل الداخلية من المرحلة الأولى بالمشروع.

ولفت إلى أن المرحلة الثانية للمشروع ستقام على مساحة 3 آلاف فدان وسيتم تخصيصها لأمهات التسمين على أن ينتهى المشروع بالكامل خلال 5 سنوات ليصل حجم الإنتاج بالمشروع بعد الانتهاء من جميع مراحله إلى 4 ملايين من أمهات الدواجن بجانب 90 مليون كتكوت تسمين ليساهم كل ذلك فى توفير 1260 فرصة عمل حقيقية للشباب.. وأشاد تونى فريجى بالتعاون المتواصل من كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة وفى مقدمتها محافظ أسوان من خلال تقديم مجموعة من التسهيلات والإجراءات التى ساهمت فى تسريع استخراج التراخيص وتنفيذ أعمال توصيل الكهرباء وتسوية وتمهيد الطرق وغيرها من التسهيلات الجارى تقديمها لمواجهة كافة العقبات التى تواجه المشروع فى مختلف مراحل تنفيذه.

المنطقة الصناعية لتجميع الذهب

أصبحت محافظة أسوان، لقب ومعنى فى وصفها بـ"بلاد الدهب" بعد أن صارت بلاد يستخرج من باطنها الذهب، والبداية عندما حاولت الدولة تقنين أوضاع العاملين من الشباب فى أنشطة استخراج وطحن وتنقية خام الذهب، فأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، توجيهاته بتشكيل لجنة لتنمية جنوب الوادى برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، لتحقيق الاستفادة من أعمال استخراج وطحن وتنقية خام الذهب، فى خلق صناعة وطنية تساهم فى توفير الآلاف من فرص العمل للشباب، علاوة على دعم الاقتصاد القومى باستثمار الدولة لثرواتها التعدينية والمحجرية بالشكل المطلوب.

اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، أعلن عن إنشاء أكبر منطقة صناعية لتجميع ورش وكسارات الذهب، تقع على مساحة 91,4 فدان بمنطقة العدوة بمركز إدفو شمال المحافظة، مؤكداً أن هذه المنطقة ستحدث نقلة نوعية لاستثمار الثروات الطبيعية ومنها خام الذهب، مما يعكس اهتمام الدولة بالعاملين فى هذا النشاط التعدينى الحيوى والهام، ليصب ذلك فى الصالح العام للجميع.

وأضاف محافظ أسوان، أنه تم مراعاة أن يكون موقع المنطقة الصناعية بعيداً عن الكتلة السكنية وأيضاً الجبانة الخاصة بأهالى قرية العدوة بمركز إدفو، فضلاً عن حرم الطريق حفاظاً على سلامتهم من أى تلوث بيئى أو أضرار صحية، موضحاً أن مساحة المنطقة الصناعية ستستوعب جميع العاملين فى مهنة طحن وتنقية الذهب، بالإضافة إلى وجود توسعات مستقبلية لها.

وأوضح اللواء حجازى، بأنه سيتم تنظيم احتفالية كبرى فى دار الضيافة أثناء وضع حجر الأساس للمنطقة الصناعية، يحضرها أهالى القرية وأبناء محافظة أسوان، مشيراً إلى أن المنطقة الصناعية الجديدة لخام الذهب ستساعد فى توفيق أوضاع عدد كبير من الأهالى وتأمين حياتهم المعيشية ومستقبل أبنائهم وأحفادهم.

المستشار حسن الرداد، مدير عام القوى العاملة بأسوان، أشار إلى حزمة من المزايا التى سيحصل عليها العاملين فى المنطقة الصناعية الجديدة لخضوعهم لمظلة التأمينات المطبقة على العمالة غير المنتظمة والتى ستكون لمحافظة أسوان السبق فى تنفيذها من خلال تسجيل بياناتهم بموقع المنطقة لتخفيف مشقة الانتقال بين مدينتى إدفو وأسوان.

وتابع مدير عام القوى العاملة، بأنه سيخضع العاملين بالمنطقة للتأمين الصحى بالحصول على الخدمات الصحية والطبية من مستشفيات التأمين الصحى والرمد وأسوان العام، موضحاً أنه من المزايا الأخرى أيضاً خضوع العاملين للتأمينات الاجتماعية وحصولهم على إعانات مالية فى حالات الزواج وإصابة العمل والوفاة.

وفى سياق متصل، عقد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان اجتماعا موسعا بوفد الرقابة الإدارية، بحضور اللواء حسن خليل رئيس قطاع جنوب الصعيد بهيئة الرقابة الإدارية وبحضور اللواء محمد أبو النصر رئيس فرع الهيئة بأسوان، بالإضافة إلى ممثلى الجامعة ومؤسسة نحمى تراثنا، فضلاً عن مديرى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والاستثمار وتشغيل الشباب والمكتب الفنى، من أجل دعم ومساندة التنمية والاستثمار وتحويل أسوان إلى محافظة رائدة فى انطلاق العديد من المشروعات الجادة وكثيفة العمالة.

وأشاد اللواء مجدى حجازى بالدور الريادى والوطنى لهيئة الرقابة الإدارية بقيادة الوزير اللواء محمد عرفان رئيس الهيئة الذى لا ينحصر فقط على مكافحة الفساد والسعى للإصلاح الإدارى بل أمتد هذا الدور إلى دعم ومساندة التنمية والاستثمار بكل قوة لرفع مستوى المعيشة للمواطن البسيط وإيجاد فرص عمل حقيقية للشباب.

وأكد محافظ أسوان، أن هناك تعاون وتنسيق دائم بين المحافظة وهيئة الرقابة الإدارية فى مكافحة الفساد المالى والإدارى، بجانب الدور الجديد الذى تقوم به الهيئة لدفع قاطرة التنمية برؤى وأفكار جيدة فى العديد من المجالات والتى ستكون موضع تنفيذ من خلال التغلب على العوائق ولاسيما البيروقراطية وأيضاً تباين الفكر والثقافات لدى البعض وهو الذى يحتاج إلى المزيد من التوعية المجتمعية.

وأوضح مجدى حجازى بأن المحافظة ستسعى إلى تدريب الشباب على برامج ريادة الأعمال من خلال دورات تدريبية لإطلاعهم على آلية تنفيذ المشروعات المدرجة فى خطة هيئة الرقابة الإدارية وهو الذى يحتاج فى نفس الوقت إلى كيان تسويقى يتبع القطاع الخاص أو المجتمع المدنى خارج العباءة الحكومية للتغلب على الروتين والإسراع فى تسويق المنتجات على نطاق واسع.

وأشار إلى أن المحافظة حالياً تبذل جهوداً مكثفة مع المجلس القومى للمرأة لتطبيق منظومة القرى النموذجية بقريتى الشطب بدراو والسبوع بنصر النوبة وهو الذى يعتبر بيان عملى فى تنفيذ هذه المشروعات، علاوة على قيام الجامعة والمجتمع المدنى بدراسة الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات المقترحة لتنفيذها فى كافة أرجاء المحافظة.

وشهد الاجتماع عرض من هيئة الرقابة الإدارية تضمن رؤيتها فى تحقيق طفرة تنموية للمحافظة من خلال 3 مجالات رئيسية، حيث أكد اللواء حسن خليل بأنه تم اختيار أسوان لتنفيذ حزمة من المشروعات لاستثمار الإمكانيات والمقومات الاقتصادية والسياحية والزراعية مع تعظيم الموارد البشرية والطبيعية داخل هذه المحافظة الواعدة تحت رعاية محافظ أسوان وبالتعاون مع الجامعة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص فى مجالات صناعة الحرف والمشغولات اليدوية والتراثية والتى تشهد إقبالاً من ضيوف وزوار المحافظة بجانب مجال التصنيع الزراعى وخاصة فى منتجات الطماطم والنباتات الطبية والعطرية والكمبوست والعسل الأسود أحادى التركيب وأيضاً تنمية الثروة الحيوانية.

ولفت اللواء خليل، إلى أن هذه الطفرة تتضمن أيضاً تنمية الخدمات السياحية بتهيئة البيئة والمناخ الملائم أمام السائحين الأجانب والمصريين للاستمتاع بالمزارات والمعالم السياحية والأثرية من خلال رفع كفاءة وصيانة الشوارع والمواصلات مع تطوير الشكل النمطى للمراكب الشراعية والحنطور والتاكسى بجانب إنشاء مراكز لخدمة السائحين مزودة بأحدث الوسائل الإلكترونية والتكنولوجية للتعامل مع استفسارات وشكاوى الوفود الزائرة ، بالإضافة إلى التوعية للحد من إستغلال البعض للسائحين من العاملين فى هذا المجال الحيوى، فضلاً عن نشر التراث الفنى وخلق أنشطة ترفيهية ضمن البرنامج السياحى تشمل عروض فنية وشعبية من التراث الأسوانى داخل المتاحف والحدائق ودور الثقافة.

وكشف حسن خليل بأن تنفيذ هذه المشروعات وتطوير الخدمات مرتبط بتطبيق ضوابط عامة فى مقدمتها الإلتزام بمعايير الجودة المطلوبة تحت علامة تجارية تخص أسوان مع تفعيل المشاركة المجتمعية الجادة من منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص لتوفير التمويل المالى للمشروعات.

وأوضح بأنه سيتم استثمار المواقع المميزة بالشوارع الرئيسية لتركيب الإعلانات والدعاية ليكون هناك عوائد مالية يتم صرفها على رفع مستوى الخدمات والمرافق العامة ، كما أنه سيتم تحديد منسق عام لكل مجال وأيضاً منسق لكل مشروع لتحقيق المتابعة الجيدة سواء ما سيتم تنفيذه على المدى القصير أو البعيد.