تترقب أسواق النفط العالمية نتائج اجتماع كبار منتجى النفط، بين منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، والمنتجين المستقلين، الذى سيعقد الخميس المقبل فى فيينا، لاتخاذ قرارا بشأن تمديد اتفاق خفض الإنتاج النفطى، الذى يجد تباينا بين الأعضاء والدول المشاركة فيه
تأتى أهمية هذا الاجتماع لتزامنه مع ارتفاع أسعار النفط التى وصلت إلى نحو يقترب من 64 دولار للبرميل خلال شهر نوفمبر الجارى، وهو مستوى لم يلامسه خام برنت منذ منتصف عام 2015... اليوم السابع يرصد أبرز الأسئلة حول هذا الاتفاق.
متى بدأ تفعيل اتفاق خفض الإنتاج النفطى؟
خفضت دول منظمة الأوبك على رأسها السعودية – أحد أكبر منتجى النفط - وعدد من المنتجين المستقلين على رأسهم روسيا، إنتاج الخام بمقدار 1.8 مليون برميل يومياً منذ بداية شهر يناير 2017 ، لمدة 6 أشهر تنتهى فى يونيو الماضى، إلا أن النتائج المشجعة لهذا الاتفاق والتى اتضحت من خلال ارتفاع أسعار النفط من أقل من 45 دولار للبرميل وصولا إلى مستوى يتراوح بين 50 -52 دولار للبرميل، فتم الاتفاق على استمرار سريان اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية مارس المقبل.
هل استطاعت أوبك أن تؤثر على أسواق النفط؟
بدا واضحا تأثير سياسة أوبك وحلفائها على أسواق النفط العالمية، وهو ما يتضح فى انخفاض مخزونات النفط التجارية بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية التى انخفضت بشكل مطرد لتصل إلى 140 مليون برميل فوق متوسط خمس سنوات فى أكتوبر الماضى، بحسب ما يقول الأمين العام لمنظمة أوبك ، محمد باركيندو الذى أكد على أن الظروف الحالية للسوق ومستوى الثقة والتفاؤل فى القطاع دليل على نتاج جهودنا المشتركة.
وانخفضت أيضا مخزونات النفط الخام الصينية خلال شهر أكتوبر بنسبة قياسية بلغت 9.5% عن سبتمبر الماضى، إلى 26.96 مليون طن الشهر الماضي، وهو الأقل منذ يناير 2010، بما يعكس تنامى الطلب من شركات التكرير وذكرت وكالة شينخوا ، أن مخزونات الخام التجارية فى الصين سجلت أكبر تراجع على أساس شهرى على الإطلاق. وزادت مخزونات المنتجات المكررة 3.3% وفى مقدمتها مخزونات الديزل.
ما هى أهم أسباب ارتفاع أسعار النفط؟
بالإضافة إلى تأثيرات اتفاق خفض الإنتاج النفطى على أسعار وأسواق النفط إلا ان التوترات السياسية فى منطقة الشرق الأوسط كانت عاملا مهما ساهم فى دفع أسعار النفط إلى مزيدا من الصعود ويأتى على رأس تلك الأزمات، استفتاء إقليم كردستان بالانفصال عن العراق 25 سبتمبر الماضى، والتوتر السياسى بين المملكة العربية السعودية وإيران، بالإضافة إلى حملة السعودية ضد الفساد والتى شهدت توقيف عددا من الامراء المسئولين السعوديين، ومدى تأثيرها على المملكة.
ومن بين العوامل الرئيسية التى ساهمت فى دفع أسعار النفط، التوقعات المتفائلة بشأن النمو الاقتصادى العالمي، خاصة فى دول الاستهلاك الرئيسية مثل منطقة اليورو والولايات المتحدة الأميركية ودول جنوب شرقى آسيا والصين. حيث يساهم النمو الاقتصادى القوى فى دعم الطلب العالمى على النفط الذى يقدّر حالياً بنحو 93 مليون برميل يومياً.
هل يخرج اتفاق أوبك بقرار التمديد للاتفاق أم سيتم تأجيل البت فيه؟
تتباين موقف العديد من الدول حول استمرار الاتفاق ومدة سريانه، لكن من المتوقع أن يخرج الاجتماع بتمديد ثالث لهذا الاتفاق، فالسعودية- التى تحرص على رفع أسعار النفط فى العام المقبل- تدفع نحو تمديد اتفاق خفض الإنتاج لفترة 9 أشهر أخرى حتى نهاية 2018، لكن روسيا تريد المد لكن لمدة 6 أشهر فقط، خوفا على حصص شركاتها فى السوق الصينى الذى سيطر عليه بشكل كبير.
وكانت وكالة تاس الروسية للأنباء قالت أن شركات إنتاج النفط بحثت مع وزير الطاقة الروسية تمديداً لمدة 6 أشهر فقط وليس 9 أشهر.
هل استفاد الخام الأمريكى من اتفاق خفض الإنتاج؟
على الرغم من عدم مشاركة الولايات المتحدة الامريكية فى اتفاق خفض الإنتاج ، وتنافسها الشديد مع أوبك، إلا ان الخام الامريكى الخفيف استفاد كثيرا من هذا الاتفاق الذى دفع الأسعار إلى الصعود فلامس الخام الأمريكى 59.05 دولار للبرميل يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى منذ منتصف عام 2015، وارتفع إنتاج الخام الأميركى 15% منذ منتصف عام 2016 إلى 9.66 ملايين برميل يومياً، وهو مستوى لا يبعد كثيراً عن أكبر منتجى النفط روسيا والسعودية،وزادت شركات الطاقة الأميركية عدد منصات الحفر العالمية فى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي. وارتفع العدد الشهرى لمنصات الحفر للمرة الأولى منذ يوليو إلى 747 منصة مع تشجع المنتجين بعد ارتفاع أسعار الخام.
كيف تنظر البنوك الاستثمارية إلى نتائج اجتماع أوبك؟
قال بنك جولدمان ساكس إن نتيجة اجتماع أوبك فى فيينا هذا الأسبوع محل شك فى ظل أسعار الخام الحالية وعدم وجود إجماع بشان تمديد العمل باتفاق خفض الإنتاج.وأضاف البنك فى مذكرة بحثية "يرجع غياب مثل هذا الإجماع إلى عدم اليقين إزاء مدى التقدم نحو إعادة التوازن للسوق فضلا عن تداول برنت عند 63 دولارا للبرميل.
وتابع قائلا "السعى لتمديد التخفيضات لمدة 9 أشهر قبل 4 اشهر من موعد انتهاء العمل بتخفيضات الإنتاج وفى ظل تسارع عودة التوازن يتعارض مع تصريحات سابقة بضرورة بقاء التخفيضات رهنا بالبيانات لتقييم مدى فعاليتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة