تشكيل لجنة عليا بالرقابة المالية لتسهيل إجراءات طرح الشركات بالبورصة

قررت إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، تشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة، تختص بتلقى طلبات تسجيل الشركات الراغبة بالقيد بالبورصة المصرية، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الهيئة فى سبيل تسريع الإجراءات، واختصار الخطوات المطلوبة لطرح أسهم الشركات فى البورصة المصرية، وتطبيقا للممارسات الدولية المطبقة فى الجهات الرقابية المناظرة للأسواق المالية فى عديد من دول العالم.

وقال مصدر بالهيئة العامة للرقابة المالية، إن اللجنة العليا المشكلة تضم عدداً من قيادات إدارات الهيئة على رأسهم الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة ونائبه المستشار خالد النشار، ورؤساء قطاعات التمويل والتقارير المالية والرقابة على التداول والحوكمة، كما تضم 3 أعضاء بالأمانة الفنية، مضيفا أن مهمة اللجنة تلقى طلبات الشركات الراغبة فى القيد بالبورصة وسرعة إنهاء تجهيزها قبل القيد.

وأوضح المصدر، لـ"اليوم السابع"، أن القواعد الجديدة للقيد بالبورصة، استحدثت خطوة لتسجيل الشركات بالهيئة قبل قيدها بالبورصة، مضيفا أن التسجيل سوف يتضمن استيفاء متطلبات تحديد القيمة العادلة واعتماد نشرة الطرح أو نموذج الإفصاح بغرض الطرح بحسب الأحوال قبل قيد أوراقها بالبورصة المصرية.

وأضاف أن إلزام الرقابة المالية فى قراراها البت فى طلبات الشركات خلال 15 يوما من استيفاء أوراقها، وضعها تحت ضغط سرعة إنجاز كافة الخطوات السابقة فى مدة قصيرة، ولذا تم تشكيل اللجنة عليا تضم فى عضويتها عدداً من أفضل قيادات الهيئة، كما يجرى حاليا إعادة هيكلة داخلية بين إدارات الهيئة لزيادة العاملين بإدارة التمويل المختصة بنسبة كبيرة بتنفيذ القواعد الجديدة للقيد، وتعيين آخرين جدد.

وكان الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، قد أعلن عن فرص للتدريب التوظيفى Internships لخريجى الجامعات المصرية الجدد، بهدف تنمية وتطوير قدرات الخريجين ومهاراتهم الشخصية والمهنية، لتأهيلهم للمشاركة فى العمل بإدارات الهيئة المختلفة، وذلك فى إطار الدور المجتمعى للهيئة.

وبحسب تصريحات رئيس الهيئة، تمتد الفترة التدريبية ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، يتم خلالها تدريب الخريجين على المهارات التى يتطلبها سوق العمل من خلال المشاركة الفعلية، مؤكدا توفير فرص متساوية للشباب من الجنسين للاشتراك، على أن يتم اختيار المتدربين بناء على معايير وشروط، ومن خلال الموقع الإلكترونى للهيئة www.fra.gov.eg والمقابلات الشخصية لقائمة المرشحين النهائية.

وأشار "عمران"، إلى أن الهيئة ستصرف مقابلا ماديا وتوفر وسائل انتقال مناسبة للمتدربين المقبولين خلال فترة التدريب، وفى نهاية المدة من الممكن اختيار أفضل العناصر ذات السمات الشخصية المتميزة لتكون أمام نظر الهيئة، للاستعانة بها لتدعيم بنية المؤسسية من القوة البشرية المؤهلة للعمل الرقابى، بما فيه صالح الطرفين، الهيئة والمتدربين.

ومن المنتظر أن تشهد البورصة طرح عدد كبير من الشركات للقيد بالبورصة المصرية خلال الأسابيع القادمة، وذلك بعد جولات ترويجية لبنوك الاستثمار ناجحة بعدد من أسواق المال العالمية للترويج للخطط والإجراءات الحالية التى تقوم بها إدارة البورصة من أجل تنشيط السوق ورفع كفاءته على عدة أصعدة، فضلا عن الترويج لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الدولة ويتضمن تهيئة مناخ الاستثمار ودعم سوق المال المصرى، ولاقت تلك الإجراءات استحسان المستثمرين الأجانب. 

وأولى الطروحات المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة وهى شركة ابن سينا فارما، وقد يتم طرحها خلال شهر ديسمبر المقبل برأسمال 168 مليون جنيه، كما أنه جارى حاليا تجهيز قيد 4 شركات؛ الأولى تعمل فى صناعة التكييف، والثانية فى صناعة البتروكيماويات، والثالثة فى مجال تجارة البذور الزراعية، والرابعة تعمل فى مجال الإنشاءات.

ونشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر يوم 13 نوفمبر الماضى، قراراً رقم 122 لسنة 2017، بشأن تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وتضمن القرار مادة 1 "مكرراً" وتنصل على :"تلتزم الشركات والجهات الراغبة فى قيد أو قيد وطرح أوراقها المالية بالبورصة المصرية بالتسجيل المسبق لدى الهيئة وفقا للقواعد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة، وعلى الشركات والجهات المشار إليها بعد تسجيلها التقدم للبورصة المصرية لقيد أو قيد وطرح أوراقها المالية – بحسب الأحول- خلال شهر من تاريخ تسجيلها، ويجوز مدة المهلة بموافقة الهيئة فى الحالات التى تقدرها..ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 95 لسنة 1992 لا تسرى الالتزامات الواردة بالأبواب الثالث والرابع والخامس من هذه القواعد على الشركات التى يتم قيد أسهمها لحين استيفاء هذه الشركات لمتطلبات الطرح".

من جانبه أكد محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن هناك رغبة لدى شركات كثيرة للقيد بالبورصة خلال الفترة المقبلة، رافضا الإفصاح عن عدد الشركات التى يجرى التفاوض معها بسبب احتمالية زيادتها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف فريد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، بشأن الشركات التى سبق لها التقدم للقيد بالبورصة، أن عدد تلك الشركة يصل إلى 11 شركة، وسوف يتم تطبيق قواعد القيد الجديدة عليها.

جدير بالذكر، أن الهيئة العامة للرقابة المالية أُنشئت بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009، لتحل محل ثلاث هيئات رقابية على أنشطة التأمين، وسوق رأس المال والتمويل العقارى، كما حلّت محلها فى مزاولة صلاحياتها الرقابية الواردة فى القوانين والقرارات المتعلقة بتلك الأنشطة، من أجل سلامة واستقرار تلك الأسواق وتنميتها، والحرص على تحقيق التوازن بين مصالح كل الأطراف المتعاملة فيها، وتوفير الوسائل والنظم، وإصدار القواعد التى تضمن كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة التى تُمارس فيها، وانضوت تحت لوائها أيضا أنشطة التأجير التمويلى والتخصيم والتوريق، وأخيرا نشاط التمويل متناهى الصغر.

وتراقب الهيئة الأسواق ضمانا للمنافسة والشفافية فى تقديم الخدمات للمتعاملين فى الأنشطة الخاضعة لرقابتها، وتعمل على توفير ونشر المعلومات للمتعاملين فى تلك الأسواق، فضلا عن دورها فى تدريب العاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية.