تجهز الهيئة العامة للرقابة المالية، لتحريك دعاوى قضائية ضد قائمين على صفحات و"جروبات" على مواقع التواصل الاجتماعى، تستخدم للتلاعب بالبورصة من خلال نشر أخبار وهمية عن صعود أسهم، ودفع بعض المستثمرين من متابعى الصفحة لشرائها فى الوقت الذى يقوموا فيه ببيع تلك الأسهم وتحقيق أرباح طائلة.
وقال مصدر مسئول بالهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة حددت أسماء المتورطين بتلك العمليات من التلاعب من خلال متابعة عدداً من القائمين على تلك الصفحات خلال فترة زمنية محددة، وتتبع أكوادهم، وتبين أنهم يدفعون بعض المستثمرين المتابعين لصفحاتهم بشراء أسهم بعينها مما يرفع أسعارها فى الوقت الذى يقومون فيه ببيع تلك الأسهم، مضيفا أن تصدى الهيئة لهذه الحالات يأتى فى إطار دورها الرقابى فى متابعة كافة أساليب التلاعب بسوق المال.
يأتى هذا فى الوقت الذى أعلن فيه الدكتور محمد عمران عن تشكيل لجنة برئاسة المستشار خالد النشار، لمراجعة طلبات تحريك الدعاوى القضائية قبل إحالتها للمحامى العام، وذلك فى إطار محاولة الهيئة للتحقق من إجراءات التقاضى، وتقليل أعداد الدعاوى ضد المخالفين، والسماح لهم بالتصالح.
وأضاف "عمران"، فى تصريحات سابقة، أن تحريك الدعاوى ضد المخالفين سيمر عبر 3 مراحل، الأولى من خلال اللجنة الاستشارية التى ستحدد رفع الدعوى من عدمه ثم اعتمادها من قبل رئيس الهيئة، والثانية إحالتها للجنة تحريك الدعاوى برئاسة المستشار رضا عبد المعطى لتحديد رأيها فى تحريك الدعوى قبل رفعها، والمرحلة الثالثة وهى موافقة رئيس الهيئة على الإحالة.
وتابع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تصريحه، قائلا: "طول مرحلة تحريك الدعاوى هدفها التيقن من إجراءات إحالة الدعاوى أولا، ومنح مهلة للمخالفين للتصالح"، مشيرا إلى أن الهيئة تمنح أيضا المخالفين 15 يوما للتصالح، حتى بعد رفع الدعوى يمكن للمخالفين التصالح، أما بالنسبة لتحريك الدعاوى القضائية ضد الشخصيات الاعتبارية، لفت إلى أن تعديلات قانون سوق المال الجديدة حددت تحريك الدعاوى القضائية ضد الشخصية الاعتبارية، بحيث لا يمكن تحريك الدعوى ضد رئيس شركة السمسرة لخطأ أحد العاملين بالشركة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة