قال المهندس إبراهيم العربى، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة: "إن العلاقات الاقتصادية المصرية الرواندية تتمتع بمزايا تجمع دول السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا)، وإن حجم التبادل التجارى بين الدولتين حتى عام 2016 بلغ نحو 95 مليون دولار، وهذا لا يتناسب مع إمكانية البلدين، ويجب السعى نحو زيادة حجم التبادل التجارى والاستثمار، خاصة فى ظل حرص القيادة المشتركة لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية.
جاء ذلك فى كلمته التى ألقاها عنه المهندس سامح ذكى عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة أمس الاثنين خلال الملتقى الذى استضافته السفارة وجمع عدد كبير من أعضاء مجلس إدارة غرفة القاهرة والسفير الرواندى بالقاهرة (صالح هابيمانا)، ومحسن توفيق صادق مستشار السفارة لبحث احتياجات السوق الرواندى من المنتجات المحلية.
وقال "العربى": "إن الحكومة المصرية بدأت مع الدول الأعضاء بالتجمعات الاقتصادية الثلاثة الكـبرى ( الكوميسا ، السادك ، شرق إفريقيا (الاندماج فى تكتل اقتصـادى واحد يستهدف عمل اتفاق التجارة الحرة للدول الإفريقية جميعًا للنفاذ لكل الأسواق الأفريقية عبر آليات النقل المتعدد الوسائط مثل مشروع طريق " الأسكندرية – كيب تاون"، الذى يمر بأراضى الدول الأعضاء فى الاتفاق والموانئ الجديدة بمحور قناة السويس والتى ترتبط بموانئ القرن الإفريقى الذى يتكامل مع عدد كبير من خطوط الملاحة والمطارات العالمية والمحاور العرضية فى القارة الأفريقية عبر الربط السككى لتسهيل نقل الصادرات والواردات لأسواق الدول الحبيسة .
وشدد "العربي" على أن يكون هذا الملتقى لا يستهدف فقط التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر ورواندا وما تملكه الدولتان من سوق وإمكانيات وقوة بشرية شابة ، وإنما يهدف أيضًا إلى فتح قنوات مباشرة وفعالة للتواصل والتعاون فيما بين ممثلى مجتمع الأعمال المصرى والرواندى فيه رؤية واضحة بهدف بلورة أفكار ومبادرات تعاون جديدة لتنفيذ مشروعات تنموية رائدة لفتح آفاق جديدة لمزيد من الاستثمارات .
وأعرب "العربى" عن تقدير المجتمع التجارى والاقتصادى المصرى أملًا فى أن يساهم هذا الملتقى فى دعم وزيادة العلاقات التجارية والاستثمارية المتبادلة، خاصة أن العلاقات المصرية الرواندية متنوعة ونشطة فى المجالات السياسية والاقصادية والثقافية والتنموية ويربط الدولتان عددًا من الاهتمامات المشتركة على الساحتين الإقليمية والدولية ، بالإضافة إلى عضويتهما فى عدد من المنظمات والتجمعات الإقليمية ومنها "تجمع الكــوميسا- مبادرة النيباد - الاتحاد الإفريقى -مبادرة حوض النيل "وهذا يدل على زيادة أواصر المحبة والإخـاء من خلال الزيارتين التى قـــام بهــما الرئيس عبد الفتاح السيسى وعدد من الوزراء والمسئولين إلى دولة رواندا عام 2017 ، وكان الهدف منهما التأكيد على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين والبحث عن سُبل تعزيزها فى مختلف المجالات.
ونوه إلى أن مصر شاركت مؤخرًا فى المعرض التجارى الثالث للمنتجات المصرية بكيجالى بمشاركة 60 عارضًا مصريًا حيث يُعد المعرض علامة هامة على العلاقات الجيدة التى تربط البلدين من أجل تحقيق المنافع الاقتصادية المتبادلة والاستفادة من المزايا الممنوحة لهما فى إطار تجمع الكوميســـــــا، وأيضًا الزيارة التى قام بها الرئيس الرواندى بول كاجامى إلى مصر عام 2017 التى تعد الزيارة الأولى على المستوى الثنائى التى يقوم بها الرئيس الرواندى إلى مصر منذ 15 عاما .
وأكد "العربى" أن الحكومة المصرية تنفذ حاليًا برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادى والتشريعى وتذليل العقبات أمام الإستثمار الأجنبى ومنح حوافز عديدة للمستثمرين ، وتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى فى البنية التحتية والتشريعية لتوفير المناخ المناسب للإستثمار فى مصر .
من جانه قال السفير الرواندى : إن مصر تعتبر بوابة إفريقية مهمة لدول العالم منوهًا : أن مصر سيكون لها شان كبير عالميا فى الفترة القادمة بما تملكه من إمكانيات خاصة أنها تعتبر قائدة للدول الإفريقية فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى الحالية مشيرًا إلى أن السوق الرواندى يحتاج إلى المنتجات المصرية فى مختلف الأنشطة ونسعى إلى تلبية احتياجاتنا من المنتجات المصرية بدلًا من السوق الأوروبى الذى نستورد منه حاليًا لافتًا إلى أن 60%من مخزون العالم من الأحجار الثمينة فى إفريقيا فضلًا عن 80% من خامات التكنولوجيا فى إفريقيا أيضا، ولذلك لابد أن يتم الاستفادة منها فى الفترة عن طريق مصر بالتعاون مع رواندا خاصة أن العالم الخارجى يتطور تكنولوجيا من خلال الخامات التى نمتلكها نحن فى افريقيا وحان الوقت ان تتعاون مصر مع رواندا خاصة أننا دولة حديثة لا يتعدى عمرها الـ23 عامًا ، وتحتاج إلى مشروعات استثمارية فى مختلف القطاعات والحكومة الرواندية تتيح امتيازات للمستثمرين خاصة المصريين منوها: مصر وراوندا يعتبران بلد واحدة وهناك عدد كبير من الطلبة والطالبات الروانديين يدرسون فى الأزهر وهو ما يؤكد ارتباط الدوليتن ببعضهما.
ونوه السفير إلى أن المصدرين المصريين يستطيعون دخول السوق الرواندى حيث يبلغ عدد السكان فى رواندا 12 مليون نسمة يستطيع السوق المصرى تلبية احتياجاتهم، مؤكدًا أن السفارة والغرفة سيكونان همزة الوصل بين السوقين والسفارة ستتيح كافة البيانات عن المستوردين الروانديين بحيث يكون هناك اطمئنان لدى المصدرين المصريين فى التعامل بشكل شرعى مع السوق الرواندى الذى لن يخدم رواندا فقط ولكن الدول المجاورة لها أيضًا.
وكان المهندس إبراهيم العربى استقبل السفير الرواندى بمقر الغرفة منتصف الشهر الجارى لبحث زيادة التبادل التجارى والاستثمارى والترتيب لعقد هذا الملتقى فى حضور عدد كبير من منتسبى الغرفة التجارية فى مختلف الأنشطة.
