أكد السيناتور الأمريكى الديمقراطى آل فرانكن، أمس الاثنين، أنه يشعر بـ"العار" وسيعمل على إستعادة ثقة الناس بعدما أتهم بسلوك غير لائق جنسيا فى وقت تحرك الكونجرس لمكافحة هذه الظاهرة بعد إتهامات طالت عددا من النواب.
وقدم السيناتور اليسارى الذى كان ممثلا كوميديا فى السابق إعتذاره لدى عودته من عطلة عيد الشكر وبعد يوم من إعلان النائب الديمقراطى جون كونييرز انسحابه من اللجنة القضائية فى مجلس النواب بعد أن طالته إتهامات مشابهة.
وكان فرانكن اعتذر مرارا بعدما إتهمته المذيعة وعارضة الأزياء السابقة ليان تويدن بتقبيلها ولمسها دون موافقتها أثناء نومها فى الطائرة خلال مشاركتهما فى رحلة لترفيه الجنود الأمريكيين فى أفغانستان. ومنذ ذلك الحين أتهمت ثلاث سيدات فرانكن بلمسهن بشكل غير لائق.
وصرح فرانكن أمام مكتبه فى مجلس الشيوخ "أعلم أننى خذلت العديد من الناس أريد فقط ان أقول لكم جميعا: أنا آسف"، وعلى الرغم من إعترافه بأنه يشعر بـ"الخجل" و"العار" وتعهده بالتعاون مع التحقيق، رفض فرانكن الاستقالة.
وقال "أعرف أنه لا توجد أى كلمات سحرية يمكننى قولها لاستعادة ثقتكم وأعرف أن هذه مسألة ستحتاج وقت"، وهزت الاتهامات بالتحرش الجنسى الساحة السياسية فى واشنطن بعدما تم الكشف عن سوء سلوك جنسى فى هوليوود والوسط الإعلامى.
وزاد من عدم الإرتياح فى واشنطن، تأكيد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الذى واجه هو نفسه خلال الحملة الانتخابية إتهامات بسوء السلوك، عن دعمه للمرشح الجمهورى لمقعد فى مجلس الشيوخ عن ولاية آلاباما روى مور والمتهم كذلك بالتحرش بمراهقات.
لكن فى إشارة إلى حساسية قضية مور الذى تخلى قادة الحزب الجمهورى عنه، أعلن البيت الأبيض أن ترامب لن يدافع عن القاضى السابق المثير للجدل، إلا أن مور أصر أمام أنصاره فى آلاباما الأثنين أن الاتهامات ضده هى "هجمات خبيثة وكاذبة"، وفقا لما نقلت وسائل الإعلام المحلية عنه.
من جهته، صوت مجلس الشيوخ مؤخرا لصالح جعل التدريب ضد التحرش إجباريا بحق جميع اعضائه وموظفيه فيما سيصوت مجلس النواب على اجراء مماثل هذا الأسبوع.
ومع ورود اتهامات جديدة تستهدف نائبين لم يذكر إسماهما، عرضت إحدى أعضاء الكونجرس جاكى سباير مشروع قانون يحدث تغييرا كبيرا فى عملية التقدم بشكوى بالتحرش للسماح بالمزيد من الشفافية والمحاسبة والدعم للضحية.
ويموجب القواعد المعمول بها حاليا، يتوجب على الجهات المتقدمة بالشكاوى توقيع إتفاقات بعدم الإفصاح عما حصل فيما تكون أى تسوية مالية يتم التوصل إليها سرية ويتوالاها دافعو الضرائب الأمريكيين.
لكن مشروع القانون الذى تقدمت به ماير التى كانت هى نفسها ضحية تحرش كموظفة شابة فى الكونجرس، سيجبر النائب الذى يرغب بتسوية أمر من هذا النوع على تعويض الحكومة ماليا.
