سفير الصين بالقاهرة: اقتصاد مصر تقدم.. ومستوى المعيشة تحسن بقيادة السيسى
مركز معلومات مجلس الوزراء: مصر أول دولة عربية أقامت علاقات مع الصين
الخارجية: نقدر دعم بكين.. ومصر أول من استجاب لمبادرة "الحزام والطريق"
وزارة الاستثمار: الصين نموذج فريد والحكومة تعتبرها أحد أهم الشركاء لمصر
مدير الأكاديمية الصينية للعلوم: انتظروا ثورة صناعية داخل مصر فى عهد السيسى
نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برئاسة المهندس حسام الجمل، اليوم الثلاثاء سمينار حول "آفاق العلاقات المصرية- الصينية: بين الحاضر والمستقبل" وذلك بالتعاون مع سفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة.
ويهدف السمينار إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات المصرية- الصينية والتى شهدت تطوراً ملحوظاً خلال العامين الماضيين فى مجالات التجارة والاقتصاد والسياسية، بالإضافة إلى التعرف على مبادرة "الحزام والطريق" التى أعلنتها حكومة الصين لإحياء وتطوير طرِيق الحرير التّاريخى وكذلك التعرف على تجربة الصين الرائدة فى التنمية الاقتصادية.
وحضر السيمنار كل من نيرفانا فراج مدير الإدارة العامة للتعاون الدولى بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ولى دونج مستشار سفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، والسفير سونج آيقوة سفير الصين بالقاهرة، ومنى أحمد رئيس القطاع الآسيوى بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، ونهى الجبالى رئيس قطاع شرق آسيا بوزارة الخارجية المصرية، والمهندس حسام الجمل رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وبمشاركة عدد كبير من الباحثين والمتخصصين الصينين والمصريين .
فى البداية قال سونج آيقوه سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، إن العلاقات بين مصر والصين شهدت تطورا غير مسبوق خلال السنوات القليلة الماضية، موضحا أن الاجتماع التاسع عشر للحزب الشيوعى بالصين كان يتحدث عن مختلف التعاون بين الصين الشعبية وغيرها من الدول، وأن هناك الكثير من الفرص المتاحة فى ظل العولمة التى تجرى الآن، ما يجعل فرص الصين تتعاظم وتشمل التعاون مع غيرها من الدول، وفى مقدمتها مصر.
وأكد سفير الصين بالقاهرة، أنه تحت القيادة الحكيمة للرئيس السيسى نشط الاقتصاد المصرى مصر وتحسن مستوى المعيشة، بعد خطوات الإصلاح الاقتصادى، مبديا استعداد بلاده لتبادل الخبرات فى مجال الحوكمة والتكنولوجيا.
وأضاف آيقوه خلال كلمته بسمينار آفاق العلاقات المصرية الصينية الذى ينظمه مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والمنعقد الأن بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، أن الاجتماع التاسع عشر للحزب الشيوعى أكد على أهمية العلاقة بين مصر والصين المبنية على العدالة والسلام والتفاهم، والتى تهدف إلى بناء مجتمع ينعم بالسلام والجمال والشمولية، وليس هذا الهدف الأسمى الذى تريد تحقيقه الصين، ولكنه الاتجاه العام الذى تلزم الصين به نفسها.
وتابع السفير الصينى، أن الدبلوماسية الصينية فى عهدها الجديد تسعى لإيجاد السبل الجديدة فى التعاون بينها وبين الدول الأخرى، واحترام المنظومة الاجتماعية لكل دولة التى من شأنها تعظيم الخبرات، وتنحية كل أوجه الاختلاف جانبا، وتوسيع مجال المكاسب التى تحققها الدولة، مؤكدا أن الصين تحاول ألا تخرج من هذه السياسات، وتحاول أن تزيد من الخيارات للدول التى تسعى لزيادة عجلة النمو والتطور.
واستكمل آيقوة حديثه، قائلا، إن الصين لديها من الحلول التى يمكن أن تقدمها للبشرية وتسعى للاستمرار فى مسار التنمية ونحاول أن نفعل أهداف التنمية الخاصة، متابعا أن الدول النامية ليس فقط العماد الأساسى للصين ولكنها العماد الأساسى لإيجاد النمو والصين لا تغير موقفها تجاه الدول النامية، ودائما نتمسك بحسن النية ونعلى قيم الصداقة والعدالة والمصالح المشتركة.
واستطرد السفير الصينى أن الصين ستقف وتعظم مساعى الدول النامية للوصول إلى المصالح المشتركة والصين تسعى أن تكون لبنة أساسية فى السلام وشريك للتبادل بين الأمم والصين ملتزمة ببناء علاقات دولية جديدة وبناء مجتمع لتبادل المكاسب لصالح البشرية وهذا يتجسد فى مبادرة الحزام والطريق.
وأردف، أنه فى 2013 أطلق الرئيس الصينى مبادرة الحزام والطريق، واستقبلت استقبال جيد من قبل مائة دولة ونسعى لتفعيلها على أرض الواقع، موضحا أن الصين استضافت منتدى الطريق والحزام الذى أرسى القيم والمعايير المختلفة للمبادرة، وكيف تدخل لمرحلة جديدة للتوسع ومستعدون للمساعدة فى تنمية ونماء مختلف الدول التى ستشارك معنا فى المبادرة لبناء دعائم السلام وإرساء الحضارة.
ومن جانبه، قال المهندس حسام الجمل رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن مركز المعلومات يسعى لتحقيق الكثير من الأهداف بما فيها تقديم معلومات مجمعة للمجتمع ودعم متخذى القرار فى القرارات الاقتصادية، كما يهدف إلى تحديد الاحتياجات الخاصة بالمواطنين ونسعى لزيادة الوعى للقضايا المهمة بين الحكومة والمواطنين وإيجاد آليات للتواصل ونسعى للدخول فى شراكات متعددة مع الأطراف المختلفة داخليا وخارجيا.
وأضاف الجمل، أنه لتحقيق الأهداف الطموحة لمركز المعلومات تم تحديد 7 ركائز أساسية أولها رضا المواطنين نعتبره من أهم الركائز بالمركز لخدمة المواطنين والركيزة الثانية إدارة الأزمات وتخفيف حدة المخاطر ولدينا لجنة لإدارة الأزمات نعمل فيها على تحسين نظام إدارة الأزمات فى مصر من خلال وضع هيكل أساسى لنشر الوعى والدراية بين المواطنين، كما نسعى لإنشاء نظام للإنذار المبكر لتحديد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية للتحول للسياسة الاستباقية بدلا من سياسة رد الفعل.
واستطرد رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء: "نعمل على بناء جسور تواصل بين المواطنين والحكومة ونلعب دورًا ناشطًا فى تبنى سياسة الحكومة، بالإضافة إلى آلية المراقبة والرصد ونسعى من خلالها المتابعة وتقييم مدى تكامل الخطط والقوانين لسد الفجوات وتعظيم تنفيذ الخطط وهذا يمكنا من تصميم سياسات تصحيحية، كما أنه لدينا أيضًا دعم التكنولوجى والمؤسسى الذى نسعى فيه لتقوية قدرات النظام الإدارى كما نركز فى الدخول فى شركات بين المركز والمنظمات المختلفة فى مصر".
وأشار الجمل، إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين شهدت تطورا منذ 1956، مؤكدًا أن مصر كانت أول دولة عربية تنشئ علاقات مع الصين وتحت قيادة السيسى تعظمت الشراكة وعلى مدار السنوات الماضية أحد أهم الحلفاء الاستراتيجيين فى المجال الصناعى وهذا ما يمثل مصلحة كبيرة للجانبين.
بدورها قالت نهى الجبالى، رئيس قطاع شرق آسيا بوزارة الخارحية المصرية، إن العلاقات المصرية الصينية تعود لآلاف السنين، وفى آخر 4 سنوات كان التعاون ملحوظا، وحدثت دفعة كبيرة للعلاقات الثنائية.
وأضافت نهى الجبالى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى زار الصين 3 مرات فى مناسبات مختلفة خلال 2015، احتفالا بذكرى انتهاء الحرب العالمية، وللمشاركة فى قمة دول البريكس، كما رحبنا بالرئيس الصينى شى جين بينج فى مصر، وتبادلنا الزيارات مع المسؤولين، وخلالها وقع البلدان عشرات الاتفاقات ومذكرات التفاهم والتعاون.
وتابعت رئيس قطاع شرق آسيا بوزارة الخارحية المصرية كلمتها، قائلة:"التعاون مع الصين يستهدف تحقيق التنمية فى عدة مجالات، منها البنية التحتية والصناعة والاتصالات والنقل والمواصلات، وهناك تنسيق عالٍ على مستوى تعزيز العلاقات بين المسؤولين، ونُقدّر دعم الصين للمرشحة المصرية فى انتخابات اليونسكو السفيرة مشيرة خطاب، كما أن مصر أول من تفاعل مع مبادرة الحزام والطريق التى أطلقها الرئيس الصينى".
واستطردت السفيرة نهى الجبالى فى كلمتها، مشددة على أنه يجب العمل بشكل مشترك على تقوية الروابط بين البلدين، موضحة أن مصر تُقدّر العلاقات القوية مع الصين، وستستمر هذه العلاقات الحيوية فى التطور سعيا لتحقيق فائدة الشعبين ومصالح البلدين.
وفى ذات السياق، قالت منى أحمد، السكرتير الأول لوزارة الاستثمار، إن الهدف من تنظيم سيمنار "آفاق العلاقات المصرية الصينية"، هو تبادل وجهات النظر بشأن التعاون الاستثمارى والاقتصادى بين مصر والصين، موضحة أن التعاون المشترك زاد بشكل كبير فى 2014، إذ نتعاون لتعزيز الشراكة فى كل المجالات، وبالنيابة عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى أعلن أننا نسعى لفتح آفاق جديدة لمشروعات تنموية وفتح المجال أمام الاستثمار.
وأضافت منى أحمد، أن الصين نموذج فريد، وأحد أكبر الاقتصاديات فى العالم، رغم أنها دولة نامية، موضحة أن مصر لديها نماذج اقتصادية جيدة، ولديها كثير من المشروعات التنموية والأنشطة الاستثمارية، مؤكدة أن هناك كثيرا من الأنشطة الاقتصادية التى خرجت بنتائج ملموسة فى إطار رؤية تعظيم النمو الاقتصادى.
وتابعت السكرتير الأول لوزارة الاستثمار كلمتها، قائلة: "صناع القرار فى مصر، ووزراء الحكومة المصرية، يتعاملون مع الصين باعتبارها أحد أهم الشركاء الآسيويين، وفى السنوات الأخيرة كانت هناك جهود بين الجانبين، ونفذنا مشروعات ضخمة بما يتماشى مع البنية التحتية والثقافة وأبحاث التنمية البشرية، وبما أن مهمتنا تمكين النمو الاقتصادى من خلال تعزيز ونشر الاستثمار وتحسين وصول الخدمات لكل المواطنين، فإن وزارة الاستثمار تستهدف مشروعات البنية التحتية لتحقيق هذا الهدف، وفى ضوء المهمة الموسعة لوزارة الاستثمار، وكجزء من التعامل المثمر والبناء مع الجمهورية الصينية، فنحن على ثقة فى أهمية وجدوى تعزيز التعاون".
.jpg)
وفى نفس الإطار، قال الدكتور يانج وانج مدير المعهد الآسيوى الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، إنه يمكن أن نرى ونلمس انتعاشة كبيرة فى التحول إلى التصنيع فى مصر تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، متابعا: "يمكننى أن أطلق عليها ثورة صناعية تظهر فى مصر من جديد وفى الصين ومجتمع الباحثين فإن الصينيين شأنهم شأن الباحثين المصريين دائما واثقون فى نتائج هذه الثورة الصناعية، وذلك لأنهم يعون أن المزايا المتوفرة لدى مصر من عمليات النمو التصنيعى سيجعل من مصر ثورة صناعية وهى الدولة المعروفة من تنوع مواردها ومزاياها".
وأضاف وانج، خلال كلمته بالجلسة المنعقدة الآن على هامش سمينار آفاق العلاقات المصرية الصينية، أن مصر تنعم بالعديد من المزايا التى تساهم فى تحقيق الثورة الصناعية تتمثل فى انخفاض أجور العمالة المتوفرة، مشيرًا إلى أن هذا سيؤدى إلى نمو صناعى، بالإضافة إلى إمكانية الاعتماد على الصناعات كثيفة العمالة ويمكن لمصر أن تسلك الطريق الذى سلكته الصين .
وأوضح مدير المعهد الآسيوى الأفريقى، أن الميزة الثانية التى تنعم بها مصر والمتمثلة فى سهولة الانتقال من خلال قناة السويس والتى اعتبرها ميزة متفردة فى مصر بجانب ميزة أخرى هو أن استيعاب السوق المحلى لا يقف عند الحدود ولكن يتسع ليشمل القارات الأربع لأن عملية التجارة الحرة تسير على قدم وساق بين الصين وغيرها من القارات وهذا يشمل عملية برشلونة التى تسعى لتفعيلها مصر، وكذلك عملية التجارة العربية الحرة والسوق المشترك لجنوب وغرب أفريقيا الكوميسا التى تشمل 22 دولة غير مصر بجانب التجارة الحرة التى عقدت بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية كل هذه مزايا تتمتع بها مصر وتمكنها من التحول للتصنيع.
وأشار وانج، إلى أن التعاون بين مصر والصين قد يسهم إسهامات إيجابية لتجاوز أى فجوات فى ظروف التصنيع ففى مصر نجد انخفاض فى عمليات التمويل التى تستهدف التصنيع ولكن الصين يمكنها أن تساعد مصر فى جمع الأموال من خلال الاستثمار المباشر الصينى بجانب القروض التى تقدمها الحكومة الصينية وكذلك الرئيس الصينى فى زياراته لمصر.
وشدد مدير المعهد الآسيوى الأفريقى، فى حديثه وكلمته التى ألقاها، على أن الصين مستعدة لضخ 50 مليار دولار أمريكى لإنشاء صندوق لصالح التحول لصالح التصنيع بمنطقة الشرق الأوسط كى تستفيد مصر، مؤكدًا على أن المجال الثانى فى التعاون يتمثل فى تحقيق النقلة التكنولوجية المناسبة ليس نقل كافة أشكالها ولكن التى تحتاجه مصر للتحول لمسار التصنيع .
وعلى جانب آخر، حرص المتحدثون بالجلسة الافتتاحية بسمينار " آفاق العلاقات المصرية الصينية بين الحاضر والمستقبل " الذى ينظمه مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء على التقاط صورة تذكارية عقب الانتهاء من الورشة الأولى .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة