قال هان بينج، المستشار الاقتصادى بسفارة الصين بالقاهرة، إن مبادرة الحزام والطريق فكرة من الصين للعالم كله، لتحقيق التعاون الاقتصادى، وفيها 5 مجالات أساسية تحقق هذا، أولها التنسيق بين السياسات، والثانى تطوير وربط البنية التحتية، إضافة لتسهيل التجارة والاستثمار، وتحقيق التعاون المالى بجانب التبادل الشعبى وربط الشعوب ببعضها.
وأضاف "بينج"، فى كلمته بجلسة "مبادرة الحزام والطريق" المنعقدة الآن على هامش سيمنار آفاق العلاقات المصرية الصينية، الذى ينظمه مركز معلومات مجلس الوزراء بالتنسيق مع سفارة الصين بالقاهرة، ويستضيفه أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، أن العلاقة بين مصر والصين ممتازة، متابعا: "أود القول إننا يمكن أن نرى تعاونا كبيرا بين مصر والعلماء من الجانبين فيما يتعلق بتنسيق السياسات، إذ لدينا ترابط بين 4 وزارات من الجانبين المصرى والصينى، يتمثل فى وزير الصناعة ووزير الاستثمار المصريين، ووزيرى الإصلاح والتنمية والتجارة من الصين".
وأشار المستشار الاقتصادى بسفارة الصين، إلى أن الفترة الماضية شهدت عقد 3 حلسات لمجموعات العمل، ووضع السياسات وسبل التعاون على الجانب الحكومى، كما أن هناك لجنة مشتركة بين وزارة التجارة المصرية ووزارة التجارة الصينية، وهذا العام عُقدت جلسة المناقشات فى الصين، وبالنسبة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادى فإنها تراجع أوجه التعاون، وهذا أمر أساسى لتنسيق السياسات بين الجانبين، مؤكدا أن استراتيجية مصر بعد 2014 تغيرت بجانب تغير الاستراتيجيات الصينية التى حددها المؤتمر التاسع عشر.
واستطرد "بينج" فى حديثه، قائلا: "فيما يخص الربط، هناك مجال واسع للتعاون فى هذا الصدد، الصين لديها خبرة فى مجال التشييد والبناء، وعلى مدار عشرات السنوات الماضية طورت الصين بنيتها التحتية، والآن لدينا أطول قطار سريع، وأعلى تكنولوجيا للجسور، وفيما يخص مجالات الاتصالات والتكنولوجيا، ولديها تكنولوجيا متقدمة وقدرات كبيرة فى هذا المجال، وحتى الآن لدينا تعاون جيد مع مصر فى قطاع النقل والاتصالات، ونعرف أن قطاع الكهرباء وتوليدها ونقلها وتوزيعها تطور بشكل سريع فى مصر خلال آخر 3 سنوات، ونجحتم فى تخطى عجز ونقص الكهرباء".
وأضاف "بينج"، فى كلمته بجلسة "مبادرة الحزام والطريق" المنعقدة الآن على هامش سيمنار آفاق العلاقات المصرية الصينية، الذى ينظمه مركز معلومات مجلس الوزراء بالتنسيق مع سفارة الصين بالقاهرة، ويستضيفه أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، أن العلاقة بين مصر والصين ممتازة، متابعا: "أود القول إننا يمكن أن نرى تعاونا كبيرا بين مصر والعلماء من الجانبين فيما يتعلق بتنسيق السياسات، إذ لدينا ترابط بين 4 وزارات من الجانبين المصرى والصينى، يتمثل فى وزير الصناعة ووزير الاستثمار المصريين، ووزيرى الإصلاح والتنمية والتجارة من الصين".
وأشار المستشار الاقتصادى بسفارة الصين، إلى أن الفترة الماضية شهدت عقد 3 حلسات لمجموعات العمل، ووضع السياسات وسبل التعاون على الجانب الحكومى، كما أن هناك لجنة مشتركة بين وزارة التجارة المصرية ووزارة التجارة الصينية، وهذا العام عُقدت جلسة المناقشات فى الصين، وبالنسبة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادى فإنها تراجع أوجه التعاون، وهذا أمر أساسى لتنسيق السياسات بين الجانبين، مؤكدا أن استراتيجية مصر بعد 2014 تغيرت بجانب تغير الاستراتيجيات الصينية التى حددها المؤتمر التاسع عشر.
واستطرد "بينج" فى حديثه، قائلا: "فيما يخص الربط، هناك مجال واسع للتعاون فى هذا الصدد، الصين لديها خبرة فى مجال التشييد والبناء، وعلى مدار عشرات السنوات الماضية طورت الصين بنيتها التحتية، والآن لدينا أطول قطار سريع، وأعلى تكنولوجيا للجسور، وفيما يخص مجالات الاتصالات والتكنولوجيا، ولديها تكنولوجيا متقدمة وقدرات كبيرة فى هذا المجال، وحتى الآن لدينا تعاون جيد مع مصر فى قطاع النقل والاتصالات، ونعرف أن قطاع الكهرباء وتوليدها ونقلها وتوزيعها تطور بشكل سريع فى مصر خلال آخر 3 سنوات، ونجحتم فى تخطى عجز ونقص الكهرباء".
وتابع المستشار الاقتصادى الصينى: "طورنا التعاون بشكل كبير مع الشركات الحكومية المصرية، خاصة فى مجال نقل الكهرباء، وانتهينا تقريبا من ثلثى المشروعات المخطط لها فى عام ونصف العام، وهى وتيرة سريعة جدا، ونشارك الآن فى بعض مشروعات توليد الكهرباء، ولدينا شركات متخصصة فى توزيعها، وفيما يتعلق بمجال الاتصالات فهناك مشاركة قوية، مصر تعمل على بناء شبكة الاتصالات بشكل جيد، وبالنسبة لمجال النقل والمواصلات وقعنا عقدا لإنشاء قطار فائق السرعة بين القاهرة والعاشر من رمضان، يمر بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة، وهو أول مشروع من نوعه نقدمه لمصر".
وأكمل "بينج" حديثه، بالإشارة إلى أنه فيما يخص مجال تسهيل التجارة والاستثمار، ففى العام 2015 وصلت التجارة إلى 12.9 مليار دولار، وهذا العام شهدنا انخفاضا فى التجارة بين دولتينا، كما حدث انخفاض فى الواردات المصرية من الصين لمصر، وتضاعفت الصادرات المصرية للصين، وهذا نتيجة للتغيرات التى حدثت فى السوق المصرية بعد تعويم سعر الصرف، وبعض الإجراءات الإدارية للتحكم فى الوارادت المصرية، ونحن نتفهّم هذه الإجراءات.
وأكمل "بينج" حديثه، بالإشارة إلى أنه فيما يخص مجال تسهيل التجارة والاستثمار، ففى العام 2015 وصلت التجارة إلى 12.9 مليار دولار، وهذا العام شهدنا انخفاضا فى التجارة بين دولتينا، كما حدث انخفاض فى الواردات المصرية من الصين لمصر، وتضاعفت الصادرات المصرية للصين، وهذا نتيجة للتغيرات التى حدثت فى السوق المصرية بعد تعويم سعر الصرف، وبعض الإجراءات الإدارية للتحكم فى الوارادت المصرية، ونحن نتفهّم هذه الإجراءات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة