قال ممتاز دسوقى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الحوادث الإرهابية الأخيرة التى شهدتها مصر تحتم على الدولة المصرية اتخاذ إجراءات تقاضى مختلفة مع القضايا ذات الطابع الإرهابى للقصاص لشهداء الوطن الأبرار الذين يسيل دمائهم دفاعاَ عن أرض مصر الطاهرة ولردع الجماعات الإرهابية الأخرى عن تنفيذ أي عملية جديدة خوفاَ مما قد يلحق بهم من عقوبات قاسية.
وشدد النائب فى تصريح لـ"اليوم السابع" على ضرورة تعديل بعض أحكام قانون الإرهاب رقم "94" لسنة 2015 بما يضمن نظر جرائم الإرهاب أمام القضاء العسكري، حيث أن النظام العسكرى يقضى بعقاب الجانى فى أسرع وقت دون إبطاء ليكون عبرة للآخرين، لافتاَ إلى أن معظم دول العالم أخذت بنظام القضاء العسكرى المستقل عن القضاء العام، كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والصين والهند وألمانيا فضلا عن سويسرا والنمسا واليونان وغيرها من الدول الأوروبية الديمقراطية، مؤكداَ عدم وجود أى نص فى القانون الدولى يحظر على الدول ذات السيادة أن تحيل عند ارتكاب جرائم محددة المدنيين إلى القضاء العسكري.
وأكد النائب أن قانون العقوبات غير كاف لردع هذه الأعمال الخسيسة والتى تتطلب إجراءات حازمة للسيطرة عليها، لافتا إلي أن الظروف الأمنية تستدعي مقاضاة الارهابيين أمام المحاكم العسكرية لتحقيق عقوبة الردع العام والخاص وسرعة الفصل في الدعاوي وتحقيق العدالة الناجزة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة