حثت المقررة الخاصة الأممية المعنية بحالات الإعدام خارج إطار القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا أجنيس كالامارد - عقب زيارة رسمية إلى العراق- الحكومة على أن تترجم الهزيمة العسكرية لداعش إلى انتصار للمساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب.
وفى الوقت الذى أكدت المسئولة الأممية أن العدالة الكاملة لجميع الأطراف هى مفتاح السلام الدائم، فقد أشارت إلى أنه وبانحسار التهديدات العسكرية لتنظيم داعش دخلت العراق الآن مرحلة انتقالية تتسم بالتعقيد والهشاشة على حد سواء وتتيح الفرصة للتحرر من الماضى.
وحذرت المقررة من أن هناك خطر بأن تطفو على السطح توترات قديمة لم يتم حلها وأن المظالم التى وضعت جانبا طوال فترة النزاع قد تعود إلى الواجهة.
قالت كالامارد إنه من بين القضايا العاجلة الكثيرة التى يتعين التعامل معها هى ضمان التحقيق الفورى فى جميع أشكال الحرمان غير المشروع من الحياة بما فى ذلك الحالات التى لا تتعلق بالنزاع وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.
وأضافت المقررة التى أجرت زيارتها فى الفترة من 14 إلى 23 نوفمبر الجارى أن الشعب العراقى تعرض لمعاناة لا يمكن تصورها على يد تنظيم داعش وأن تحقيق العدالة للضحايا يتطلب التحقيق فى الجرائم المحتملة ضد الإنسانية.
ورحبت كالامارد بالتزام الحكومة العراقية بذلك وقالت إن التسرع بالحكم بالإعدام لعناصر تنظيم داعش لارتكابهم أعمال الإرهاب لا يخدم البلاد.
وشددت المقررة على أن شعب العراق والضحايا والناجين يستحقون إطارا قانونيا واستجابة قضائية تعكس على نحو سليم طبيعة الجرائم المرتكبة التى تتساوى مع الجرائم الفظيعة التى يجرى التحقيق فيها والمحاكمة عليها فى أجزاء أخرى من العالم.
وأكدت أن هذا الدور لا يمكن أن يؤديه قانون لمكافحة الإرهاب وحثت على البدء سريعا فى الإصلاحات القانونية وتهيئة المحاكم المحلية لإجراء المحاكمات على الجرائم الدولية.
وأشارت إلى أن الهزيمة العسكرية لتنظيم داعش ستفتح الباب لمرحلة جديدة فى العراق، لافتة إلى أنه وللمساعدة فى ضمان التعهد بتحقيق السلام على أُسس قوية فإن حالات القتل خارج نطاق القضاء وحالات الاختفاء ردا على جرائم تنظيم داعش كتلك التى وقعت خلال تحرير الفلوجة والموصل يجب أن تتوقف فورا ويجب التحقيق فيها جميعا.
وأضافت أن بناء العراق الجديد يتطلب ثقة جميع الطوائف، وأن ذلك لن يتحقق ذلك إلا إذا تم التحقيق الشامل فى جميع الإدعاءات والاستماع إلى أصوات الضحايا وتقديم الجناة إلى العدالة على وجه السرعة، كما يستدعى ذلك توفير الجبر والإنصاف الفورى للضحايا.
وألمحت إلى أن المصادقة على نظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية سيسمح للحكومة العراقية بالحصول على دعم دولى لضمان المساءلة عن الجرائم الدولية المرتكبة فى العراق.
يذكر أن المسؤولة الأممية سوف تقدم تقريرا شاملا عن زيارتها تلك إلى العراق فى يونيو من العام القادم إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى جنيف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة