عقد المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف اجتماعا موسعا ضم اللواء عصام العلقامى السكرتير العام، واللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن السبع، ورؤساء 39 وحدة محلية قروية، لبحث عدد من الملفات الهامة المتعلقة بمستوى الخدمات والمرافق ، ومراجعة عدد من الموضوعات الخاصة بمشروع التنمية بالقرى وإعادتها للإنتاج تحت شعار" القرية المنتجة".
وفى بداية الإجتماع استعرض المحافظ عدداً من الموضوعات الهامة منها تطورات الوضع فى مشروع التنمية المستدامة بالقرى والذى يبدأ بمبادرة القرية المنتجة، بالإضافة إلى مجموعة أنشطة تنموية متكاملة أهمها إقامة وحدات التصنيع الزراعى الغذائي، بجانب تشجيع ودعم المشغولات الحرفية واليدوية المتنوعة، ومجموعة من الأنشطة التوعوية لرفع المستوى الثقافى والتعليمى فى الريف.
و طالب المحافظ رؤساء القرى بتكوين مجالس تنمية مصغرة بكل وحدة محلية تضم عدد من المتخصصين وكبار الشخصيات والجمعيات الأهلية والشباب والمرأة من أبناء كل قرية للمساهمة فى تحقيق التنمية وطرح الأفكار لإستغلال كافة المقومات والميزات التنافسية التى تتوافر بكل وحدة قروية مع المشاركة الفعلية فى تنفيذ مشروع التنمية المستدامة والقرية المنتجة التى تسعى المحافظة إلى تعميمه.
وكلف المحافظ إدارة تنمية القرية بالتنسيق مع الوحدات المحلية لإعداد قائمة بالمشروعات المنتجة التى يمكن تنميتها ودعمها أوتنفيذها بالقرى والتى تعتمد على مقومات القرية مثل صناعات السجاد اليدوى والأكلمة والحرير والألبان وانتاج عسل النحل ومنتجات التصنيع الزراعى الغذائي.
كما كلف المحافظ رئيس مدينة بنى سويف بملف استمرار معرض تسويق منتجات القرى المقام بحديقة النصر بمدينة بنى سويف ، والذى يتم إقامته الخميس من كل أسبوع ، موجها باقى رؤساء المدن بإعداد التجهيزات اللازمة لإقامة معرض اليوم الواحد بالسبع مدن، تمهيدا لإقامة معارض دائمة لهذه المنتجات انطلاقا للمشاركة فى معرض بالقاهرة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.
ووجه المحافظ بإعداد تقرير مفصل عن الجمعيات الفاعلة فى كل قرية ،والتى تنشط على أرض الوقع ولها إنجازات فعلية للإستفادة من جهودها فى تنفيذ المشروع ، حيث تمثل هذه الجمعيات جهات قريبة من حياة المواطن القروى ويمكنها أن تساهم فى تحديد سمات ومميزات كل قرية من النواحى والأنشطة الاقتصادية والإنتاجية المتميزة بها ،ويمكن دعمها وتطويرها لتكون مشروعات ناجحة.
وتطرق الإجتماع لمناقشة الموقف التنفيذى لخطة ومشروعات الدولة فى القطاعات الخدمية بالقرى ، حيث شدد المحافظ على سرعة تقديم تقرير الموقف التنفيذى لهذه المشروعات ، وٍأسباب توقف العمل ببعض المشروعات ومقترحات تذليل هذه المعوقات مع ضرورة إعداد تقرير عن احتياجات كل وحدة محلية فى القطاعات الحيوية للإسترشاد بها عند وضع خطة الدولة الخدمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة