شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأثنين، جدلاً حول المادة السادسة من مشروع قانون الحكومة بإنشاء الجهاز التنفيذي المشرف علي إنشاء المحطات النوويه لتوليد الكهرباء، بعدما طالب بعض النواب بحذفها حيث اعتبروها "تزيد".
وانتهي الجدل حول المادة، بالابقاء علي نصها كما وردت من الحكومة، بالنص علي أنه للجهاز في حدود موازنته أن يستورد بذاته أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه من المستلزمات والمواد والالات والمعدات وقطع الغيار والسيارات بجميع أنواعها، ووسائل النقل وغيرها اللازمة لنشاطة، وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية للجهاز دون التقيد بأحكام القوانين واللوائح المنظمة للأستيراد أو النقد الأجنبي، وذلك بعدما أكد أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، أن الهدف من المادة منح مرونه للمشروع، لاسيما أن بعض الدول تتأخر في تنفيذ المشروعات النووية سبب عدم المرونة،لذا تسعي دول العالم لوضع مرونة بالتشريعات اللازمة لتنفيذ المشروعات النووية لديها، في توقيته ودون خسائر.
واضاف الوكيل، أن الخسائر المالية لا تقدر قيمتها ولا تقارن بأي ضرائب حال تأخر الدول في تنفيذ الالتزامات بشأن المشروع النووي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة