نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجراف حول الإجراءات التى قامت بها الحكومة بحادث مسجد الروضة ومنها الدفع بـ 199 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لسرعة نقل المصابين إلى المستشفيات.
وأوضح المركز أنه تم عقد اجتماع أمنى مصغر برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى وبحضور الفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع، واللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، وتم خلاله إقرار صرف 200 ألف جنيه لكل أسرة شهيد و50 ألف جنيه لكل مصاب.
وبين المركز، أن وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والي، تتولى التنسيق مع وزارة المالية لصرف التعويضات، والتى تقدر بنحو 50 مليون جنيه، بجانب التنسيق مع مؤسسة (مصر الخير والأورمان) لإيجاد فرص عمل لأهالى الضحايا.
وأشار إلى أن وزيرة التضامن ستتولى أيضا سرعة استخراج شهادات الوفاة للضحايا والتنسيق مع محافظ شمال سيناء اللواء السيد عبدالفتاح حرحور لرفع كفاءة 50 منزلا بالقرية وتسكين أسر المصابين بجوار المستشفيات، فضلا عن العمل مع منظمات المجتمع المدنى لعمل خطة لدعم أسر الضحايا.
وأضاف ، أنه عقب الحادث تولى وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم إعادة تشغيل محكمة العريش بصفة مؤقتة لسرعة إنهاء إجراءات إعلام الورثة فى مدة أقصاها 10 أيام لسرعة صرف التعويضات الحكومية.
كما تولى محافظ شمال سيناء، سرعة صرف إعانة عاجلة لأسر الضحايا بواقع عشرة آلاف جنيه لأسرة المتوفى و5 آلاف جنيه للمصاب، بجانب التنسيق مع وزارة الصحة والسكان لتوفير المستلزمات الطبية، والتنسيق مع وزارة المالية لزيادة حافز جذب العمالة من 300 %إلى 450 % مع تحديد التكلفة المتوقعة إثر تلك الزيادة.
وأوضح الإنفوحراف أن وزير الداخلية يتولى زيادة التواجد الأمنى بقرية الروضة وتوابعها، كما تتولى الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، استثناء محافظة شمال سيناء من توظيف العمالة وفقا لقانون الخدمة المدنية، ويتولى الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التنسيق مع محافظ شمال سيناء فى رفع كفاءة خدمات المياه والصرف الصحى وتتولى هيئة التخطيط العمرانى وضع تصور لتنمية منطقة بئر العبد.
وأضاف أن الأمانة العامة بمجلس الوزراء تتولى التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة (هيئة التنمية الصناعية) بشأن متابعة استصدار القرار الجمهورى الخاص بإنشاء المدينة الصناعية ببئر العبد، وإعلان وزارة الأوقاف صرف عشرة آلاف جنيه لكل شهيد بجانب قيام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بإجراء حصر دقيق احتياجات المنطقة والتواصل مع الجهات المعنية بهذا الشأن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة