قال المستشار بهاء أبو شقه ، رئيس لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب ، إن البرلمان يعكف على إجراء تعديلات بقانون الأحوال الشخصية و محاكم الأسرة، مواكبة ما أعلنه البرلمان من إحداث ثورة تشريعية لكافة التشريعات القديمة و البالية، لافتا إلى أن تلك القوانين عندما صدرت كانت لتواجه حالات من المؤكد أنها اختلفت فى الوضع الحالى.
وأضاف " أبو شقة " فى تصريحات لـ"اليوم السابع " أن الدكتور على عبد العال ، رئيس مجلس النواب "كلف اللجنة بإعداد تعديلات أوسع بقانون محاكم الأسرة بما يتوائم مع ما يفرضه الدين، ومن بينها حق الرؤية و تنظيمه".
وشدد أن مشروع القانون سينظم هذا الحق بضوابط محددة تفعل هذا الحق الشرعى ، خاصة وأن قانون محاكم الأسرة من القوانين التى تحتاج لإعادة النظر فيها بشكل جاد.
و كان البرلمان قد ناقش بالجلسة العامة منذ أيام ، مشروع الحكومة لتعديل القانون 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة فيما يخص اختلاط الأنساب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة